قال رئيس إصلاح حضرموت محسن باصرة إن «الهبَّة الشعبية» تخللت بالكثير من الاختلالات التي استغلتها قوى سياسية واجتماعية من أجل الاستفادة منها. وأكد أن القوى السياسية والأطراف الداعمة للهبّة، استنكرت أعمال العنف التي رافقت الهبّة، لكن الكثير من الاختلالات حدثت، لأن الهبّة ليست تنظيمية لحزب سياسي أو كيان معين، ولكنها هبّة شعبية من كل القوى والمكونات. وأوضح أن الانفلات الأمني الذي تشهده حضرموت ليس وليد اليوم، وإنما بدأ منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، وأن انتشار القضايا الأمنية والاغتيالات بدأ مطلع العام 2011م. وقال باصرة ،في حوار مع أسبوعية «الناس»، إن «المحافظة تعاني من تعدد المكونات الأمنية، التي ورثت من النظام العائلي السابق، حيث يوجد أمن قومي، وأمن سياسي، وأمن عام، وأمن مركزي، وقوات نجدة، وخاصة، الأمر الذي أحدث الربكة في القوات الأمنية». وأشار إلى أن المواطن لم يعد يثق في الأجهزة الأمنية، وقيادات المناطق العسكرية، مؤكداً رفض القوى السياسيات الحديث عن تشكيل لجان شعبية، كون حضرموت ليست بحاجة إلى صحوات مثل ما حدث في العراق. مردفاً : إن «حضرموت بحاجة إلى جيش وطني يكون من أبناء المنطقة من أجل حمايتها». وعن موضوع الأقاليم، أوضح باصرة أنه لا يوجد وصي على حضرموت ولا على الجنوب، منوهاً بأن الناس قد بلغت بعد الربيع العربي ووعت، ولديها من التقنية التي تعرف ما يدور في العالم كله. وأضاف: «نحن في الإصلاح أقررنا دولة اتحادية بأقاليم، والاشتراكي وقع على وثيقة الضمانات والناصري، حتى نخرج من هذا الخلاف والجدل نعود للشعب». وتابع : «لا يخاف الناس من أن حضرموت ستنفصل أو يكون لها دولة خاصة، فحضرموت ستكون ضمن الدولة الاتحادية ولكنها تريد حقوقها». وأرجع رئيس إصلاح حضرموت ضعف السلطة وحكومة الوفاق إلى أن مصدرها لا زال في المبادرة الخليجية، وأنها حكومة توافق ارتضاها الناس خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدَ أن الدولة لا تستطيع أن تعاقب مخربين النفط والكهرباء، لأنه لا يوجد لديها شرعية تستند إليها.