اعتبر الدكتور عبد الله الذيفاني، تقسيم البلاد إلى أقاليم توزع بين الحدود الشطرية التي وضعها الاستعمار، قنبلة موقوتة قد تنفجر عما قريب. وكان مصدر في الرئاسة اليمنية قد أوضح لصحيفة «القدس العربي» أنه تم حسم مسألة الأقاليم إلى 4 أقاليم في الشمال وإقليمين في الجنوب. وشدد رئيس المجلس الأهلي بمحافظة تعز عبد الله الذيفاني على ضرورة تداخل الأقاليم وتنوعها في الجانب الاقتصادي والموارد والثروات والبشر بحيث يكون التقسيم ذا جدوى. وفيما يخص حشر نحو 7 ملايين مواطن في محافظتي "تعزوإب" في إقليم الجند المكون في المحافظتين بحسب المصدر الرئاسي.. حذر الذيفاني من تحويل مخزون القدرات والكفاءات في تعز إلى مخزون من نوع آخر، إذ أن أبناء تعز لن يذعنوا للحصار المفروض على هذا التعداد البشري الهائل والذي يحتوي على كفاءات ومؤهلات قادرة على العطاء. وقال الذيفاني ،في تصريح نشرته صحيفة «أخبار اليوم»، إنه «يجب أن يتم النظر إلى محافظات "تعزإب ريمة" بنظرة مختلفة نظراً لما تمتلكه هذه المحافظات في كثافة سكانية»، داعياً إلى وضع ضمانات لكل الأقاليم من حيث الاستفادة من خيرات البلد وثرواته والوظائف. وحذّر من معالجة التمييز الذي تعرض له الجنوب، بتمييز يتعرض له أبناء الشمال، إذ أن ذلك سيجعل البلاد في معاناة مستمرة، مشيراً إلى أهمية أن تكون الوظائف حسبت معايير الخبرة والكفاءة والأهمية بحيث تظل البلاد مفتوحة لكل الناس في التوظيف. ونوه بأن إعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء الأقاليم سيجعل أبناء تعزوإب خاسرين في ظل هذا التقسيم، لافتا إلى أن الوظيفة العامة حق وليست استثناء ولا يوجد فيها تمييز. وأشار إلى أن محافظتي تعزوإب تحتوي على الكفاءات والمؤهلات المتعددة، سيما المؤهلات العليا، معتبراً أن حشرهم في هاتين المحافظتين ليس من الإنصاف. وقال : «نحن مع معالجة المظالم في الجنوب وإنصاف المظلومين ومنح الجميع المواطنة المتساوية، منوهاً إلى أن أبناء تعزوإب مسالمون، وتصدروا الصفوف الأولى في الدفاع عن الثورة والجمهورية وساهموا في تحرير الجنوب.. وانعتاق الشمال». وحذر من تحويل المخزون المسالم إلى مخزون من نوع آخر، مطالباً بوضع موازين، وفقاً لمبدأ المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية في الثروة والسلطة. وقال إن «تقسيم البلاد إلى أقاليم، لم تستند على أسس علمية وموضوعية ولا على دراسات حقيقية»، مشدداً على ضرورة أن تبنى تصورات الأقاليم وفقاً لمعايير علمية، لافتاً إلى دراسات أجريت إبان توقيع وثيقة العهد والاتفاق قد يكون الاستفادة منها أجدى وأنفع من التقسيم المرتجل اليوم.