الأوقاف توجه بتخصيص خطب الجمعة لإحياء معاني ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    يوم غضب في تعز.. توافد جماهيري استعدادا للتظاهر للمطالبة بضبط قتلة المشهري    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب    إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    متلازمة الفشل عند الإخوان!!    من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة التستر.. شبح مخيف يتهدد استثمارات يمنية في المملكة بقيمة 2 مليار ريال سعودي
محمد العلائي نشر في المصدر يوم 25 - 06 - 2009

يتربص بالاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، للمغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، مصيرا ربما يكون مأساويا في نهاية المطاف. وبمعنى أدق، فإن التسوية المرجح أن يفرضها الجانب السعودي لا تخرج عن واحدة من صيغتي الحل الآتيتين: إما حصرها واستيعاب المؤهل منها فقط في إطار قانون الاستثمار البالغ الصرامة، أو تصفيتها نهائيا بطريقة قد تنتهي بطرد أصحابها من المملكة. والأخيرة إن تمت سيكون لها مردود كارثي على الاقتصاد اليمني ربما لا يقل فداحة عن قرار الترحيل الجماعي لنحو مليون مغترب يمني، الذي اتخذته السلطات السعودية إبان حرب الخليج كردة فعل انتقامية على خلفية موقف اليمن غير المؤيد لتحرير الكويت بالقوة.

وتشير التقارير إلى أن الدوائر الاقتصادية السعودية (استجابة لضرورات سياسية وأمنية) بدأت عمليا إدراج المشاريع الاستثمارية- متفاوتة الحجم- التي تقدر ب 2 مليار ريال سعودي، وأنشأها مغتربون يمنيون على مراحل منذ النهوض الاقتصادي في المملكة الناجم عن طفرة النفط، ضمن ما يعرف بالاستثمارات المتستر عليها، والنظر إليها باعتبارها لا تخضع لمحددات قانون الاستثمار السعودي، تمهيدا لنقلها إلى خانة الاستثمار الأجنبي في المملكة.
وتُعرف وزارة التجارة والصناعة السعودية، "المتستر" بأنه كل من يُمكِّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
وشغل موضوع الاستثمارات اليمنية المتستر عليها، حيزا كبيرا من الاجتماعات الاستثنائية، التي عقدها مجلس الأعمال السعودي اليمني، برئاسة وزيري التجارة في البلدين، الأربعاء، في قصر المؤتمرات بجدة. ويبدو الموقف السعودي متصلبا ونهائيا بشأن مستقبل هذه الاستثمارات. وبحسب رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني عبدالله بن محفوظ، فإن المجلس بصدد معالجة هذه الاستثمارات لتصبح تحت مضلة الاستثمار الأجنبي في المملكة دون تصفيتها. وقال ابن محفوظ لجريدة "الوطن" السعودية، على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي اليمني: "إن المجلس شكل ثلاث لجان لمتابعة هذه الاستثمارات تتضمن لجنة تجارية ولجنة الاستثمار ولجنه المحافظة على الاستثمارات في كلا البلدين".

وأشار بن محفوظ إلى أن المجلس "يسعى إلى إغلاق جميع ملفات إجراءات الفسح والتصدير والاستيراد وحماية المستثمرين من عبث الأعراف القبيلة، ومن التستر التجاري، اللذين أرهقا الدوائر الحكومية في وزارة التجارة والصناعة وفي مجالس القضاء في البلدين".
الإعلام السعودي، هو الآخر، درج على تناول مسألة "التستر" كشيء مزعج، يؤرق صناع القرار في المملكة. وراح خبراء اقتصاديون سعوديون، يحصون، بطريقة مبالغ فيها، الآثار السلبية للاستثمارات الأجنبية المتستر عليها، وأهمية أن تخضع كل الاستثمارات الصغيرة والكبيرة للقوانين التي من شأنها تقليص فرص تسرب الأموال إلى خارج المملكة، وإلزام المستثمرين الأجانب بشروط بينها استيعاب العمالة السعودية قبل أي شيء آخر.
ويوصي عبدالعالي بن إبراهيم العبدالعالي، المشرف على لجان مكافحة التستر في السعودية ب"قصر العمل في محلات بيع مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية ومحلات بيع الكمبيوتر والاتصالات ومحلات بيع قطع غيار السيارات وغيرها على السعوديين، وعدم السماح للعمالة الوافدة ممارستها وإلزام أصحاب هذه المحلات بمباشرة العمل بأنفسهم مع تكليفهم بوضع أسماء وبيانات العاملين في المحل وصورهم ورخص العمل الصادرة منهم. وإلزام جميع الشركات والمؤسسات والأسواق التجارية بعدم استخدام غير السعوديين في الوظائف الإدارية والمالية والوظائف الإدارية المساندة ووظائف العمليات بما في ذلك وظائف أعمال المحاسبة وغيرها من الوظائف التي يتوفر لشغلها عمالة سعودية".
ومنذ طفرة النفط السعودية، اعتاد المغتربون اليمنيون على دفع كلفة باهظة عند أي فتور قد يشوب علاقات البلدين، تلك العلاقات التي هي من الهشاشة والحساسية بحيث يمكن أن يعكر صفوها حتى أكثر الأشياء تفاهة، ما ينعكس تلقائيا على مالك المغسلة أو صالون الحلاقة أو العامل في جدة والرياض وغيرها من المدن السعودية (قبل أسبوعين جمدت السفارة السعودية بصنعاء معاملات اليمنيين من طالبي العمل في المملكة احتجاجا على اختطاف فتاة سعودية، وهو إجراء غريب ومتسرع، لم تقم به حتى السفارات الغربية في صنعاء التي يتعرض رعاياها للهجمات بين فينة وأخرى من قبل جماعات خارج سيطرة الحكومة).

ولقد أصبح من البديهي أن يؤخذ في الحسبان، عند التعامل مع السعودية بالذات، كثرة ما بوسعها أن تفعله لإيذاء اليمن، أقله طرد أو تضييق الخناق على عشرات الآلاف من المهاجرين والمغتربين اللذين يرضخون، في غالبيتهم، لقوانين إقامة مجحفة تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ويكشف تقرير سري جدا صدر عن وزارة المغتربين نشرت صحيفة إيلاف مقتطفات منه، عن تعرض رجال الأعمال اليمنيين لمضايقات كفلائهم في ضوء قانون مكافحة التستر، قد تصل بالطرفين إلى الوصول إلى المحاكم التي تنظر في القضية بحضور طرفي النزاع وتصدر قرارا بثبوت ملكيه اليمني للمواد في المحل التجاري، لكنها تلزمه بالتفريغ وتحيل المواد الثابتة لليمني لبيت مال المسلمين، بحجة عدم حضور المُطالب مع انه موجود منذ بداية سير المحاكمة في القضية والغرض من ذلك التستر على السعودي من إجراءات معاقبة المتسترين.
وأورد التقرير، الذي كرس للحديث عن الأوضاع غير الإنسانية المهينة للمغتربين اليمنيين في السعودية، بندا خاصا بالمطالب التي يتوجب طرحها على الجانب السعودي، إضافة إلى الأوراق ذات الأهمية والتي يمكن التلويح بها واستخدامها إذا استدعت الضرورة، "كالمطالبة بتطبيق قرار اللجنة الدولية للتعويضات الذي تم تطبيقه على نظام التستر الذي كان معمولا به في الكويت، وفتح باب التعويضات للمغتربين اليمنيين الذين اجبروا على مغادره السعودية واضطروا إلى بيع ممتلكاتهم التجارية والعقارية وغيرها بأرخص الأثمان نتيجة للإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات السعودية آنذاك، وقدرت حينها فارق الأسعار التي تكبدها اليمنيين جراء بيع ممتلكاتهم مابين (11- 14) مليار دولار أمريكي، ناهيك عن الممتلكات والحقوق التي تركوها ولم يتمكنوا من بيعها أو استلامها قبل مغادرتهم والتي قدرت بين (4-6) مليار دولار".
كما اقترح التقرير، الذي نشر في أغسطس 2008، مطالبة الجانب السعودي باستثناء المغتربين اليمنيين من نظام التستر، والسماح لهم بتوثيق وتسجيل محلاتهم وممتلكاتهم التجارية لدى الأجهزة الرسمية المختصة بالمملكة بأسمائهم ومنحهم شهادة الملكية ورخص مزاوله الأنشطة التجارية، أو على اقل تقدير التنسيق بين الجانبين اليمني والسعودي لإيجاد مخرج قانوني يتم من خلاله تنظيم وتوثيق العلاقة بين المتستر السعودي والمالك اليمني بما يضمن للمالك اليمني حقوقه وممتلكاته التجارية ويضمن للمتستر السعودي حق تأجير الرخصة التجارية. ويحض التقرير على مطالبة الجانب السعودي أيضا بالإبقاء على الامتيازات التي كفلتها اتفاقية الطائف لمواطني البلدين (اليمن – والسعودية) من حيث حرية الإقامة والتنقل بين البلدين، والتي تم إلغاءها من جانب واحد، أي من جانب المملكة السعودية، وذلك بعد حرب الخليج الثانية عام 1990م، على الرغم من أن هذه الامتيازات لا يزال الموطنين السعوديين يتمتعون بها في اليمن. ليس هذا فحسب بل يتبعه أن اليمن قد فتحت أبوابها لاستقبال مواطني المملكة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي دون تأشيرات دخول، وتتم معاملتهم كما يعامل المواطن اليمني سواء في الإقامة أو ممارسه أي أعمال تجاريه أو استثمارات.

في سياق ذي صلة، ناقشت اجتماعات مجلس الأعمال السعودي اليمني آلية إطلاق مشروع مدينة "الوديعة" الاقتصادية، حيث ينتظر أن تكتمل الدراسات الخاصة بالمشروع، الذي تزيد تكلفته عن 200 مليون دولار بعد أن حظي في وقت سابق بموافقة مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي يترأسه ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وأوضح بن محفوظ، أن فكرة المشروع تتركز في ربط ميناء المكلا بالخط البري رقم 5، الذي يمتد من محافظة جدة حتى مدينة نجران وإلى نهاية المنطقة الشرقية، ويعتبر الطريق الدولي لمنطقة الخليج، مشيرا إلى أنه في حال اعتماد الدراسة سيتم البدء في المشروع خلال الستة الأشهر القادمة، والذي سيسهل نقل البضائع وتصديرها إلى دول العالم، وبصفة خاصة إلى أفريقيا.
ولا يعرف ما إذا كان المشروع وثيق الصلة بحلم السعودية المتمثل بمد أنبوب نفط يقطع حضرموت وأصلا إلى المحيط الهندي، يجنبها مخاطر الاعتماد الكلي على ممرات بحرية تتهددها متغيرات دولية قد تحدث بشكل مفاجئ. إلا أن وزير التجارة والصناعة اليمني يحيى المتوكل، شرح فكرة المشروع بصورة مختلفة عن تلك التي قدمها بن محفوظ، حيث اعتبر في كلمته أن فكرة المشروع طرحت ليكون "منطقة اقتصادية متكاملة على جانبي الحدود، حيث تخدم التبادل التجاري والتوسع الاقتصادي، ولكن البداية الآن ستتم بدراسة الجدوى الاقتصادية، وإيضاح الاتجاهات المستقبلية لها، وما إذا كانت مبنية على خدمة للاقتصاد وربحية لرجال الأعمال". ولم يحدد سقفا زمنيا لانجاز المشروع.
وبين المتوكل أن هذه المدينة "هي أحد متطلبات الدخول إلى مجلس التعاون الخليجي، وهي تمثل خطوة أساسية لتوحيد وتنسيق السياسات اليمنية في إطار سياسات مجلس التعاون الخليجي، والتكامل في إطار المشاريع المشتركة، والهدف الأساسي هو اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات المجلس بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي". وعن الاتهامات المتبادلة حول تأخير المشروع بين البلدين قال "يجب تجاوز الاتهامات لأن المصلحة واحدة وينبغي لكل جانب أن يعمل قدر الإمكان حتى نحقق الهدف، ونحن سمعنا بعض الملاحظات اليوم من رجال الأعمال حول مستوى تنفيذ هذا المشروع، إلا أننا حرصنا أن يأتي مجموعة من الوفد اليمني إلى السعودية عن طريق الوديعة للرفع بتقرير عن الوضع القائم حاليا".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.