كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ ، عن مساعي المجلس للرفع بمعالجات لقضية الاستثمارات اليمنية في السعودية المصنفة ب"متستر عليها داخل السوق السعودي" وقدرها بقيمة 2 مليار ريال سعودي من خلال تحويلها عبر آليات الاستثمار الاجنبي، موضحا أن مجلس الاعمال السعودي سيدرس آليات معالجتها لتحويلها بدون تصفيتها ، مشيرا ان انظمة الاستثمار الاجنبي يتطلب ان يكون المستثمر قادم من بلده. واضاف بن محفوظ في تصريحات صحفية عقب نقاشات مجلس الأعمال السعودي اليمني في اجتماعه الذي عقد امس بجدة" ان هؤلاء هم مستثمرون داخل السوق السعودي منذ وقت طويل لذا لابد من ايجاد طريقة فى الرفع لمجلس التنسيق السعودي اليمني لاستصدار قرار يستثني التصفية ومن ثم تحويل اعمالهم تحت مظلة الاستثمار الاجنبي بالمملكة"، منوها إلى أن هذه القضية أرهقت الدوائر الحكومية في وزارة التجارة والصناعة وفي مجالس القضاء في البلدين. وبرز مشروع مدينة «الوديعة الاقتصادية» على طاولة ناقشات مجلس الأعمال السعودي اليمني ، حيث ناقش المجتمعون آلية انطلاق المشروع مدينة الذي يخضع حاليا للدراسة وبتكلفة تزيد عن 200 مليون دولار خاصة ، بعد ان حضي المشروع بموافقة مجلس التنسيق السعودي اليمني. وقال الدكتور يحيى المتوكل وزير التجارة والصناعة ان فكرة مشروع مدينة الوديعة الاقتصادية في حد ذاتها تتطلع خلال السنين القادمة ان تكون منطقة اقتصادية متكاملة على جانبي الحدود حيث تخدم التبادل التجاري والتوسع الاقتصادي ولكن البداية الآن ستتم بالدراسة والجدوى الاقتصادية وتبين الاتجاهات المستقبلية لها. وأشار إلى ان هذه المدينة هي لمتطلبات الدخول إلى مجلس التعاون الخليجي وهو يمثل خطوة أساسية لتوحيد وتنسيق السياسات اليمنية في اطار سياسات مجلس التعاون الخليجي والتكامل في اطار المشاريع المشتركة، والهدف الأساسي هو اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات المجلس للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي. من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ أن مشروع مدينة «الوديعة الاقتصادية» حظي بموافقة مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي يترأسه ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، موضحا انه تم تكليف المجلس بدراستها ومتابعة تطويرها. وأضاف: إن المجلس شَكَّل ثلاث لجان لمتابعة اعماله من خلال لجنة تجارية ولجنة الاستثمار ولجنة المحافظة على الاستثمارات في كلا البلدين. وبين أن المشروع تأتي فكرته في ربط ميناء المكلا بالخط البري رقم 5 الذي يمتد من محافظة جدة حتى مدينة نجران والى نهاية المنطقة الشرقية ويعتبر الطريق الدولي لمنطقة الخليج، مشيرا إلى انه في حال اعتماد الدراسة سوف يتم البدء في المشروع خلال الستة اشهر القادمة والذي سيعزز سهولة نقل البضائع وتصديرها إلى دول العالم وبصفة خاصة الى إفريقيا. وأضاف ان المجلس يسعى إلى إغلاق جميع ملفات إجراءات الفسح والتصدير والاستيراد وحماية المستثمرين من عبث الأعراف القبلية، ومن التستر التجاري، التي أرهقت الدوائر الحكومية في وزارة التجارة والصناعة وفي مجالس القضاء، في البلدين . جديد بالذكر أن مؤشرات الاستثمار تشهد بين البلدين تطورا إذ يوجد اكثر من 340 مشروعا مشتركا بين سعوديين ويمنيين مقامة في المملكة حتى نهاية عام 2008، منها 196 مشروعا صناعيا فيما يبلغ عدد المشاريع السعودية في الجمهورية اليمنية 109 مشاريع.
