لم يكد يتوقف دوي المدافع والرشاشات خلال اليومين الماضيين حتى طلب محمد عُبيد من مسلحي جماعة الحوثيين السماح له بالمرور إلى مزرعة نخيله في مديرية «التحيتا» جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن. بسيارته «البيك أب» عبر عبيد طرق ترابية ووصل إلى مزرعته شرق قرية السويق التي تحوي نحو 230 نخلة أملا في جني المحصول، لكن الوقت كان قد فات، فالمحصول تلف بينما تساقط بعض النخيل من الجفاف.
عُبيد واحد من مئات مزارعي النخيل في الساحل الغربي لليمن الذين خسروا موسمهم الزراعي بسبب الحرب التي تمددت على طول الساحل باتجاه مدينة الحديدة بين مليشيات الحوثي وقوات الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي.
يقف عبيد على مرتفع ترابي صغير، يجيل بصره في مزرعته متحسرا بعدما طالها الجفاف وخسر موسم الحصاد.
تحولت مزارع النخيل الكثيفة في مناطق السويق والمدمن والناصري والمجيليس والجاح الأعلى والأسفل، بالإضافة إلى مناطق الدريهمي والجراحي على الساحل الغربي لليمن إلى ساحة معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية.
وتشن مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي غارات مكثفة على المزارع التي تحصن بها الحوثيون، لكن تلك الغارات غالبا ما تستهدف مدنيين كما في الغارة التي استهدفت سيارة تقل متسوقين أدت إلى مقتل ستة مدنيين في الجراحي منتصف الشهر الجاري.
كما زرع الحوثيون مئات من الألغام في المزارع للحيلولة دون تقدم القوات الحكومية فيها.
ويصف عبيد حال السكان فيقول «قصف من الجو ومن الأرض ومعارك تندلع بين وقت وآخر، أجبرنا هذا الوضع على البقاء في منازلنا، بينما فضل آخرون الفرار من منازلهم ومزارعهم للنجاة بأنفسهم، هذا الوضع تزامن مع موسم الحصاد»، ويضيف للجزيرة نت «الثمرة تلفت بينما أشجار النخيل ماتت».
خسائر بالملايين ويعتمد أغلب سكان الساحل الغربي على زراعة النخيل، حيث يزرعون مليونين ومئتي ألف شجرة نخيل في مناطق الساحل، بحسب آخر إحصائية صادرة عن هيئة تطوير تهامة (حكومية) في عام 2014.
ويبلغ الإنتاج السنوي التقديري للنخيل في سهل تهامة اليمن ما يقارب 35 ألف طن من البلح تقريبا، وفق الهيئة.
وتعود تلك الكمية بملايين الريالات حيث يباع الكيلو الواحد من البلح في اليمن بخمسمئة ريال يمني (نحو دولارين)، لكن محصول هذا العام «ذهب سدى»، حسبما يقول المزارع والتاجر عبد الرحمن رامي للجزيرة نت.
ويؤكد رامي أن «هناك بعض المزارعين خسروا مزارعهم بالكامل، خصوصا تلك الواقعة في خطوط المعارك، وهناك من خسر أجزاء كبيرة منها ولم يتمكن من حصد ثمارها، فالنيران والقصف حالا دون وصولهم إلى مزارعهم لجني المحصول».
وأشار إلى أن خسائر المزارعين لا تتوقف على تلف المحصول، بل تعدت إلى انهيار أشجار النخيل بسبب الجفاف.
تلف المحصول وإذا كان المزارع محظوظا ولم تنل مزارعه جائحة الحرب فإن عليه أن يتجاوز مشكلة تسويق منتجه، حيث قطعت الحرب الطرق بين المدن والقرى اليمنية، مما حال دون تسويق المحصول وتصديره إلى الخارج، خصوصا البلح الذي يتميز به اليمن والمسمى المناصف (80% من أصناف البلح المزروعة).
ويقول رامي -وهو وكيل لتصدير التمور- إن المزارعين يحاولون بالكاد أن يجمعوا المحصول إلى منطقة «السويق» لبيعه لوكلاء التصدير والتجار المحليين، لكن استمرار الحرب وانقطاع الطرقات تسببا في كساد المحصول.
وقد تسبب العجز في تسويق محصول التمور بهبوط سعرها نحو 35%، في حين هناك نوع من التمور (يسمى الخضري) لا يتحمل أن يبقى ثلاثة أيام، فإذا لم يتم بيعه يُرمى في السوق.
كما يعاني تجار التمور من انعدام وسائل التخزين مع توقف الثلاجات المركزية عن العمل وكذلك المصانع، من بينها مصنع تابع لوزارة الدفاع اليمنية أغلق قبل اندلاع الحرب بسبب الفساد.
وكما تنتج الحرب دمارا تنتج مفارقات، ففي «منطقة السويق تُرمى التمور لأننا لا نتمكن من تسويقها وتخزينها، بينما هناك آلاف اليمنيين يتضورون جوعا» يقول رامي.
ويعيش نحو عشرين مليونا وسبعمئة ألف يمني (نحو ثلثي السكان) في حاجة ملحة للمساعدات الإنسانية والدواء، في حين تسببت الحرب اليمنية بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب منظمة الأممالمتحدة للأمومة والطفولة (يونيسف).
توقف التصدير وكحال بقية المحاصيل الزراعية في اليمن المتنوع بمناخه وتضاريسه فقد توقف تصدير التمور إلى الخارج بسبب الحرب وإغلاق الحدود مع المملكة العربية السعودية ليخسر المزارعون اليمنيون موردا أساسيا.
وبحسب وزارة الزراعة اليمنية، فإن عدد أشجار النخيل في اليمن يبلغ نحو 4.680 ملايين نخلة، منها ما يقرب من 67% أشجار مثمرة، وجميعها تشغل رقعة زراعية تقدر بنحو 23.6 ألف هكتار، وبقدرة إنتاجية تبلغ نحو خمسين ألف طن سنويا، وتحمل النخلة بين 30 و50 كيلوغراما.
وبحسب الإحصائيات، فإن حجم الإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة أقل بنحو ثلاثمئة ألف طن من الإنتاج في عام 2009.
تلك الكمية من الإنتاج كان يصدر جزء منها إلى السعودية ودول الخليج، لكن تدهور القطاع الزراعي بشكل متسارع حد من ذلك كما يؤكد محمد السيد أحد تجار التمور والفواكه في منطقة البدوة التابعة لمديرية بيت الفقيه التابعة لمحافظة الحديدة.
ويقول السيد «كانت محاصيلنا الزراعية لها سمعتها وجودتها في السوق السعودي والأردني، وكانت بعض الأحيان تصل إلى سوريا ودول الخليج، لكن مع تدهور الأوضاع توقف التصدير وخسر المزارعون أراضيهم».
