حمل حزب الإصلاح، وزارة الداخلية اليمنية وإدارة أمن عدن، مسؤولية الاغتيالات التي يتعرض لها قيادات الحزب واعضاءه، وكذا القيادات المحلية والعسكرية. وقال حزب الإصلاح في بيان له، يوم الثلاثاء، "نحمل وزارة الداخلية ومدير أمن عدن و الأجهزة ذات الصلة كامل المسؤلية تجاه كافة عمليات الاغتيال التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ التحرير وحتى اليوم، جراء الفشل الذريع في القيام بواجباتهم".
وجاء بيان حزب الإصلاح، عقب حادثة محاولة اغتيال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عارف أحمد علي اليوم الثلاثاء، وبتر ساق نجله، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في شارع المعلا بمدينة عدن (جنوبي البلاد).
وسبق ان اعتقلت الأجهزة الأمنية في عدن القيادي "عارف أحمد"، عقب اقتحام منزله في أكتوبر من العام الماضي.
وأضاف البيان الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخة من، " إننا نؤكد أن الجريمة لا تقل بشاعة عن جريمة اقتحام منزل الدكتور عارف في أكتوبر الماضي واقتياده تحت جنح الظلام من قبل مسلحين يتبعون إدارة أمن عدن إلى أحد سجونها بدون ذنب أو اتهام".
ودعا البيان وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية إلى "القيام بمهامها في حماية عدن والمحافظة على أرواح أبنائها من الاغتيالات والاعتقالات وكافة أشكال التنكيل ويدعو الى فتح تحقيق فوري بجرائم الاغتيالات الممنهجة والتي تتم دون وازع من ضمير أو رادع من سلطة".
وعدد بيان الإصلاح ما تعرضت له مقراته وقيادات حزب واعضاءه من عمليات اغتيالات واعتقالات، وقال "لقد تكررت الادانات والمواقف الرافضة من الجميع لكل عمليات الاغتيالات و الاعتقالات و الاخفاء القسري والاقتحامات التي يتعرض لها نشطاء ومقرات التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن والمنظمات و استهداف وسائل الاعلام والتضييق على الصحفيين لكنها مع الاسف لم تلق التجاوب المطلوب من الحكومة الشرعية"
وتابع "رغم انها تقع في وضح النهار ويفر الجناة بجريمتهم في كل مرة مستندين إلى كمية التحريض الذي تطفح بها منصات التواصل، والتي لا تقل جرما عن الجناة الاصليين اللذين لن ينجوا من المسائلة القانونية عاجلا ام آجلا".
وطالب في بيانه، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الاغتيالات "التي استهدفت ابناء عدن الأبرياء بشكل عام وابناء الاصلاح بشكل خاص للكشف عن منفذي هذا المخطط الأثيم الذي أفرغ هذه المدينة من كوادرها و رموزها".
