من مرحلة إلى أخرى يتطور الحوار بين السلطة والمعارضة بالمسميات، ويتوسع بالهيئات والأشخاص، غير أنه لم يقدم الكثير من النتائج الملموسة حتى الآن عدا بعض المحطات الهامة بين الحين والآخر .. وهي المحطات التي يمكن معها القول أنها فكت إسار الحزب الحاكم من تخوفاته السابقة بينما أنها قد تدخل أحزاب المشترك في دوامة الحرص على التزاماته أمام شركائه وبالتالي تقييد حريته في اتخاذ قراراته.. خلفية سريعة قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية (سبتمبر) 2006، وقع اتفاق المبادئ بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك في 18 يونيو 2006 بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية، مع الاتفاق على مواصلة الحوار بعد الانتخابات لحل بقية القضايا. وفي العام 2007 عاد الحديث عن مواصلة الحوار والرؤى والبرامج.. وفي 15 يونيو 2007 وقع الطرفان وثيقة قضايا وضوابط الحوار التي شملت معالجة العديد من الأوضاع السياسية والاقتصادية وقضايا الحريات العامة.
لقد ظلت طاولة الحوار تشهد الاختلافات التي كانت هي القضية الأكثر بروزاً على المشهد السياسي طوال الفترة المتبقية من 2007 والنصف الأول من العام 2008، بعدما استجدت عوامل أخرى على الساحة السياسية أبرزها القضية الجنوبية. وفيما ظل أشخاص الحوار يتغيرون من مرحلة إلى أخرى بالنسبة للحزب الحاكم، ثبت المشترك أشخاصه بأمناء عموم الأحزاب.
على أن المحطة الأبرز جاءت بتوقيع الطرفين اتفاق فبراير 2009 الذي قضى بتأجيل الانتخابات البرلمانية لعامين من أبريل 2009، حتى أبريل 2011 على أن يتواصل الحوار لاستكمال الاتفاق على بقية التفاصيل. لكن الفترة التي لحقت التوقيع شهدت هي الأخرى تطورات سياسية على الساحة كان تصاعد وتيرة الاحتجاجات الجنوبية وحرب صعدة هما العاملان البارزان الأكثر تهديداً لاستقرار البلاد.. لتدخل الأفكار والبرامج تحت الضروريات التي يجب أن تتغير، ولكن وفق الاتفاق ذاته. ومع أن الاتفاق كان مطاطياً كونه تضمن رؤوس الأفكار دون التفاصيل، إلا أن حرص كل طرف على توخي مصالحه كان الأمر الذي لم يساعد على إحداث الكثير من التوافق على التفاصيل..
وطوال تلك المرحلة دخلت على الخط هيئات وأطراف ومسميات أخرى، كان من الضروري أن يكون لها دور مؤثر على مسار الحوار، مع أنها حين أبرزت كان الغرض من ذلك هو إما الضغط بواسطتها ك"لجنة التشاور الوطني"، ثم "اللجنة التحضيرية للحوار الوطني" بالنسبة للمشترك، أو محاولة التهديد بها ك "أحزاب التحالف الوطني" بالنسبة للحزب الحاكم (الذي وضعها في غرفة الانتظار، وكان يخرج إليها بين الحين والآخر، كلما اشتدت وطأة الحوار مع المشترك..).
محطة جديدة: لجنة مشتركة لحوار وطني شامل وفي 17 يوليو الماضي، وبشكل مفاجئ، شهدت الساحة السياسية محطة أخرى هامة، تمثلت بتوقيع محضر اتفاق تنفيذي لبدء الحوار السياسي برعاية رئيس الجمهورية تمهيداً لإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد، وبدء مناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان، طبقاً لما ورد في اتفاق فبراير الموقع بين الطرفين في 2009. ركز التوقيع على تنفيذ أحد بنود إتفاق فبراير، والتي نصت على: "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية".
وسيعني هذا التطور المفاجئ توسيع الحوار الثنائي، والانتقال به إلى حوار وطني شامل، بما يعني ايضاً أن الهيئات والمسميات التي دخلت في المعادلة السياسية كضرورة استثنائية سيتوجب إشراكها في الحوار والقرار عبر تشكيل لجنة مشتركة تقوم بالإعداد والتهيئة للحوار الوطني. ولقد توخى الاتفاق الجديد (الذي طغى اسمه –إتفاق 17 يوليو– على اتفاق فبراير) تسمية أنصار الحزب الحاكم ب"حلفائه"، بينما سمي أنصار المشترك ب"شركائه".
تضمن التوقيع على المحضر برنامجاً عملياً من عشر نقاط بدأ تنفيذ أولاها بعد أسبوعين تقريباً من التوقيع (في 29 يوليو الماضي) باجتماع تمهيدي حدد وسمى فيه الطرفان شركاءهما وحلفاءهما ال(200) –مائة عضو عن كل طرف- الذين سيمثلونهم في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني.
تضمنت قائمة الحزب الحاكم أسماء قياداته العليا والثانية، إلى جانب القليل من القيادات الوسطية، وحلفائه من قادة أحزاب التحالف الوطني الموالية. بينما تضمنت قائمة المشترك قياداته العليا من أمناء عموم الأحزاب، وقيادات الدرجة الثانية، والوسطية، وشملت مجموعة كبيرة من أسماء شركائه الممثلين بقيادات وأعضاء من اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وبعض الشخصيات الاجتماعية المؤثرة المنضوية في إطارها، وممثلين عن تنظيم الحوثي..
بالنسبة لقائمة الحزب الحاكم، لم تحدث أية مفاجاءات بعد تقديمها في إطار اللجنة المشتركة، كونه لم يقدم من خارجه أي اسم لمستقلين أو شخصيات اجتماعية وسياسية مؤثرة لا تنتمي إليه عدا تلك التي ضمها من قيادات حلفائه. بينما أنها (المفاجآت) بدت طبيعية بالنسبة للمشترك الذي ربما أبدى حرصاً على ضم أسماء شخصيات كبيرة مستقلة و(3) ممثلين عن تنظيم الحوثي، مع أن قائمته خلت من أسماء ممثلين عن الحراك الجنوبي..!
يبدو الأمر هنا وكأن الحزب الحاكم الذي تورط في توقيع اتفاق فبراير 2009، بحسب تصريحات قياداته وعلى رأسها رئيس الجمهورية بسبب تأجيل الانتخابات البرلمانية، وعدم مواصلة الحوار حول التفاصيل، الأمر الذي (كان) سيقود السلطة إلى فراغ دستوري، بعد أشهر قليلة عند انتهاء مدة التأجيل.. يبدو أنه هنا حصل على مبتغاه للخلاص، بتوقيع إتفاق 17 يوليو مع عدم دخوله في ورطة مع حلفائه من أحزاب التحالف التي تعتبر نفسها تابعة وربما جزءاً من مكونات الحزب الحاكم..
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه مآزق المشترك بالبروز عقب التوقيع الأخير، وذلك بعد أن كان ينظر بفخر لإنجازه السابق بتوريط الحاكم في وفق إتفاق فبراير. أما اليوم هاهو يقف في حيرة من أمره أمام المآزق التي يمكن أن تعصف به بسبب التزاماته أمام شركائه..!
مآزق المشترك وكانت المفاجآت –بالنسبة للمشترك- أن أعلنت (3) شخصيات مستقلة أنها لن تشارك في اللجنة، بينما تحفظ ممثلو الحوثي إلى أن يتم توضيح موقع قضية صعدة بين قضايا الحوار. ومع ذلك، إلا أنهم لم يغلقوا الباب بشكل نهائي، بل تركوه موارباً حين أكدوا أن موقفهم النهائي سيتحدد لاحقاً بعد أن يلتقوا بممثلي المشترك أو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وفقاً لما نقل في حينه من تصريحات ل"صالح هبرة"، أحد قيادات التنظيم.
المأزق الآخر الذي واجه المشترك جاء بسبب خلو قائمته من ممثلي الحراك الجنوبي تحت مبررات أثارت جدلاً، لم يتم حسمه بشكل واضح حتى الآن، عدا كون الأمر يتعلق ربما بعدم التوصل إلى اتفاق بين المشترك وممثلي الحراك حول المشاركة حتى اللحظة، مع أن الحوار معهم حول ذلك ما يزال مستمراً، بحسب ما يفهم من تصريحات قيادات في المشترك كانت أكدت أن اللجنة المكلفة بالتحاور مع الحراك تخطو خطوات جيدة..!
إذن، فقد بلغ المشترك تحفظاً واعتراضين من ثلاث جهات مختلفة (يمكن اعتبار الشخصيات المستقلة التي اعترضت على أنها جهة واحدة). ربما يعتقد البعض أن يكون المشترك قد توقع مسبقاً حدوث بعض المفاجآت، ليضع شرطاً يؤكد على إمكانية كل طرف تغيير نسبة 10 % من القائمة المسلمة فيما إذا استدعى الأمر ذلك.
لقد كان الأمر صعباً بالنسبة لطرف فضل أن يكون شركاؤه من أطراف مستقلة وأخرى معارضة للنظام ويدخلون معه في مواجهات مستمرة لم تحسم بعد بشكل واضح. ولقد كان التناقض قائماً بالنسبة لتلك التحفظات والاعتراضات من جهة إلى أخرى..! بالنسبة للحراك والحوثيين، ربما يعود ذلك لسبب أن كل طرف من تلك الأطراف لديه برامج ومخططات تتعلق بأهداف وهويات ربما تنتمي لوصف أنها: هويات "مفردة". أي مرتبطة بأفكار مجموعاتها الضيقة فقط والمحصورة في إطار جغرافي معين.
الاعتراض الأول من قبل شخصيات سياسية واجتماعية مستقلة منتمية للجنة الحوار المنبثقة عن المعارضة جاء بسبب أن بعضها لا يريد أن يقحم نفسه في برامج حزبية من العمل السياسي بين السلطة والمعارضة، وكانوا قد انضموا إلى لجنة الحوار (التي انبثقت عن المشترك) ربما لكونهم اقتنعوا أنها ضرورة لمعالجة أزمات البلاد، عبر تجمع وطني واسع لا يعمل وفق أجندات حزبية. بينما كان اعترض محمد سالم باسندوه –رئيس اللجنة التحضيرية للحوار- لسبب شخصي يتعلق بفكرته حول ما تريده السلطة من الحوار.
التحفظ الحوثي واعتراض بعض القيادات المنتمية للحراك الجنوبي اختلف جذرياً على أساس موقف المشترك المختلف مع كل طرف. فالحوثيون على الرغم من ضمهم للقائمة إلا أنهم تحفظوا عن قبول المشاركة، بينما كان العكس بالنسبة للحراك الجنوبي. فالاعتراض جاء بسبب عدم ضم ممثليهم. وإن كان السبب الرئيسي لذلك معروف. وهو لكون قيادات الحراك لم توافق على المشاركة..!
على ضوء ما سبق يمكن القول: إن تأخر انعقاد اللقاء الأول بين الحاكم والمشترك أسبوعين تقريباً بعد توقيع محضر 17 يوليو، يرجع لسبب ما يعتقد أن المشترك ربما يكون قد واجه صعوبات في تحديد أسماء قائمته ال 100. ومع أنه حسم الأمر، إلا أن التحفظات والاعتراضات السابقة ربما تكون قد وضعته أمام تحديات جديدة لمواصلة الحوار بالطريقة التي تمكنه من حسم القضايا وفقاً لمخططاته..
لكن، ومع ما سبق، يمتلك المشترك مخرجاً مناسباً إذا قرر ممثلو الحراك الجنوبي الاشتراك في الحوار. حيث يؤكد البند الثاني من المحضر الموقع في 17 يوليو على: يستحضر الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل.
مستجدات الحوار.. والتقدم بحذر بالنسبة للأفكار والبرامج، فيمكن اعتبار أن مستجداً ما طرأ عليها من خلال التوصل إلى اتفاق مشترك بأن مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، بحاجة ضرورية إلى إجراء حوار وطني شامل. وبالنسبة للهيئات والمسميات، فالمستجد الجيد هنا هو: الموافقة على إتاحة الفرصة للجميع، وانتقال الحوار من الطرفين الرئيسيين (السلطة وأحزاب المشترك)، بإشراك بقية القوى السياسية الأخرى في إطار لجنة مشتركة للإعداد والتحضير لهذا الحوار الوطني الشامل. أما ما يتعلق بالخطوات التنفيذية فيمكن ملاحظة التقدم البطيء والحذر الذي يكتنف التنفيذ، فالخطوة الأولى –كما أسلفنا– لم تبدأ إلا بعد أسبوعين تقريباً من توقيع المحضر. على أن ما يمكن قوله هنا أن الأمر الجيد أن الخطوة الأولى بتشكيل اللجنة المشتركة للحوار الوطني تمت بالفعل دون أن ترافقها الخلافات تقريباً.. فيما عدا خلاف بسيط تم حسمه سريعاً تمثل ب:من يمتلك حق تحديد أول اجتماع؟ وبعض تساؤلات قياديين في المشترك حول عدم حضور رئيس الجمهورية جلسات الحوار باعتباره راعياً له.
والسبت الماضي (أي بعد أسبوع تقريباً من الخطوة الأولى) عقدت اللجنة المشتركة للحوار الوطني أول اجتماع لها، انتخبت فيه هيئة رئاسة تكونت من رئيسين ونائبين للجنة، وفقاً للبند (9) من المحضر. وانتخب كل من: عبدربه منصور هادي عن المؤتمر، ومحمد سالم باسندوة عن المشترك، كرئيسيين للجنة. بينما انتخب كل من: عبدالكريم الإرياني عن الحزب الحاكم، وعبدالوهاب الأنسي عن المشترك كنائبين للجنة.
ولما كان قوام اللجنة المشتركة للحوار الوطني كبيراً (200 عضو)، فقد تم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة مصغرة مكونة من 30 عضوا بالمناصفة. ستتولى هذه اللجنة المصغرة الإعداد والتهيئة لاجتماعات اللجنة الموسعة، والذي ستحدده هيئة رئاسة اللجنة.
تكونت قائمة الحزب الحاكم في اللجنة المصغرة من الأسماء التالية: عبدربه منصور، عبدالكريم الإرياني، عبدالعزيز عبدالغني، يحيى الراعي، سلطان البركاني، عبدالرحمن الأكوع، أحمد عبيد بن دغر، صادق أمين أبو رأس، رشاد العليمي، ياسر العواضي، عارف الزوكا، حافظ معياد، عبدالقادر هلال، رشاد الرصاص، وعبدالله أحمد غانم.
فيما قائمة المشترك تكونت من: أمناء عموم الأحزاب السبعة (تكتل المشترك)، إضافة إلى: حميد الأحمر، صخر الوجيه، عيدروس النقيب، محمد حسن دماج، علي عبدربه القاضي، ناصر العولقي، رشاد سالم، والدكتور صالح سميع.
قراءة أولية لأسماء اللجنة المصغرة لقد فضل الحزب الحاكم أن يقدم أفضل ما لديه من شخصيات قيادية في حزبه، شملت نواباً لرئيس الحزب، والأمين العام، وأمناء العموم المساعدين، إلى جانب قيادات الصف الثاني، من أفضل وأبرز الشخصيات من أعضاء اللجنة العامة، ومفاوضين معروفين وقانونيين، وشخصيات وزارية معروفة بقدراتها الإدارية. ولم يترك أي مقعد لأي قيادي من قيادات الأحزاب الحليفة الموالية.
بالنسبة للمشترك، كان هو الآخر قدم أفضل ما لديه من: كافة أمناء الأحزاب السبعة، مع ثلاثة من القيادات المرموقة في أحزاب الإصلاح، الاشتراكي، إتحاد القوى الشعبية، وهم على التوالي: محمد دماج، وعيدروس النقيب، ورشاد سالم، بينما ترك بقية العدد (6) لأعضاء اللجنة التحضيرية للحوار بأمينها العام حميد الأحمر، مع خمس شخصيات وطنية مستقلة ومعروفة بقدراتها التحاورية.
الملاحظ لأسماء المشترك التي نشرتها الصحافة عقب الاجتماع الأخير لم تضم اسم محمد سالم باسندوه، على الرغم أن الخبر ذاته يؤكد أنه تم انتخابه رئيساً للجنة من قبل المشترك، وهو أمر غير ممكن..! ولم نستطع التأكد من مصدر في المشترك أو الحاكم بهذا الخصوص، كون هذا التقرير كتب في وقت متأخر من مساء أمس. ربما حدث استبدال لأحد الأسماء أعلاه في وقت لاحق وضم باسندوه بدلاً عنه، إلا أن هذا التفسير قد لا يكون مؤكداً لأن أحداً لم ينشر معلومات عنه خلال اليوميين التاليين للاجتماع.
ومع أن أعمال ومهام اللجنة المصغرة لم يرد في بنود المحضر الموقع، إلا أنها –بحسب الأخبار المنشورة- لن تتعدى عملية الإعداد والتهيئة لاجتماعات اللجنة الموسعة. غير أن مكانة وحجم الأسماء المحددة يؤكد أن مهامها ستتعدى تلك المهام إلى ما هو أكبر لتحدد مسار وتوجه الحوار الوطني، وربما أيضاً ما يجب وما لايجب القيام به إزاء مختلف القضايا التي سيتضمنها الحوار.. مرة أخرى، يمكن القول أن الحزب الحاكم لم تواجهه أية مشاكل في اختيار شخصيات اللجنة، كونه يفترض نفسه غير ملزم باختيار شخصيات من خارج قياداته، وبالتالي يمتلك حرية الاختيار الكاملة. بينما أن المشترك مازال في موضع الحيرة من أمره في اختيار ممثليه في تلك اللجنة. وإن كان هذه المرة قد تخلص من الحوثيين ولم يختر أي ممثل عنهم، ربما لكونهم تحفظوا عن المشاركة في الحوار برمته، إلا أنه ما زال ملزماً بعدم إهمال شركائه في اللجنة التحضيرية للحوار..! وهو الأمر الذي جعله غير قادر على اختيار شخصيات مهمة ومؤثرة مثل: محمد قحطان، الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، الدكتور محمد أحمد المخلافي، عبد الملك المخلافي، ومحمد الصبري، وغيرهم.
وبشكل عام، ومع ماسبق الإشارة إليه، سيمكن التنبه إلى أن قوة الأسماء والشخصيات المختارة –سواء في اللجنة الموسعة أم المصغرة- لن يكون لها دور مؤثر بشكل مباشر على مسار الحوار وتوجهاته وقراراته، كون المحضر التنفيذي اعتبر أن قرارات اللجنة تتخذ بالتوافق وتكون ملزمة للجميع.
على أن هذا الأمر بحد ذاته قد يعمل من جهة أخرى على إعاقة سير الحوار بشكل سريع، بسبب صعوبة التوصل إلى توافق كلي على كافة القضايا المختلف حولها.!
