تعبر السلطة عن مخاوفها من عودة حالة عدم الثقة لتحكم علاقتها باللقاء المشترك وتؤدي إلى انسداد منافذ الحوار مجدداً وهو ما يبدو واضحاً من خلال خطاب إعلامها الرسمي ، خاصة في ظل تزايد الرافضين من حلفاء المشترك لإنفاق 17 يوليو الماضي.أواخر الأسبوع المنصرم وقعت أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام على محضر اجتماع تمهيدي جرى خلاله تبادل أسماء المشاركين من الطرفين في لجنة الحوار الوطني ومن المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء أولى جلسات الحوار . وفي الاجتماع التمهيدي قدم اللقاء المشترك قائمة بعدد (100) عضو كممثلين عنه وعن شركائه للجنة الحوار بينهم أعضاء في لجنة الحاكم الدائمة وسلمها للمؤتمر الشعبي العام ، فيما قدم الأخير قائمة مماثلة للقاء المشترك. وبحسب المحضر يحق لأي طرف استبدال ما لا يزيد عن 10 % فقط من ممثليها في اللجنة. قائمة المشترك التي ضمت قادة حوثيين أبرزهم ممثلهم في اتفاق الدوحة صالح هبرة والناطق الإعلامي محمد عبدالسلام ويوسف الفيشي ، لم تكن كافية لطمأنة الحوثيين الذين عبروا عن تحفظهم على المشاركة في الحوار الوطني. وقال الأمين العام لحزب الحق وعضو المجلس الأعلى للمشترك حسن محمد زيد إن الحوثيين عبروا عن تحفظهم من المشاركة في لجنة الحوار الوطني حتى يتم توضيح مضمون ونصوص اتفاق فبراير الذي جاء في توقيع المحضر التمهيدي بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على أنه مرجعية الحوار، فضلا عن موضع قضية صعدة في الحوار الوطني. وأضاف (زيد) نقلا عن صالح هبرة ممثل الحوثيين، الذي اتصل به تلفونيا أنه سيتم تحديد موقفهم بناءً على لقائهم بممثلي المشترك أو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني . ولم يقتصر الحنق من اتفاق صيغة اتفاق المشترك مع الحاكم على من يعتبر نفسه حاملاً لقضاياهم-الجنوبيين والحوثيين- بل امتد إلى أطره الداخلية ،حيث أعلن رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل المنبثقة عن اللقاء المشترك محمد سالم باسندوة عن عدم استعداده للمشاركة في أي لقاء يُعقد بين المشترك وحزب المؤتمر الحاكم في اليمن بعد الآن ،معرباً عن قناعته بأن الانتخابات باتت تحتل المرتبة الأولى في اهتمام الحزب الحاكم في اليمن وليس إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد. قال باسندوة في تصريح لوكالة الانباء الإيطالية "لقد ازدادت القناعة بعدم جدوى أي لقاء يُعقد بين المشترك وشركائهم وحزب المؤتمر الحاكم وحلفائه بعد أن سمعت أن الانتخابات تحتل المرتبة الأولى في اهتمام الطرف الأخير، وليس الأزمات الطاحنة والمشكلات الراهنة التي تعصف بالوطن" وفق تعبيره. وتابع "ولما كان الأمر كذلك فإنني لم أعد مستعداً للمشاركة بأي لقاء يُعقد، لا بصفتي الشخصية ولا بصفتي رئيساً للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل، ومع ذلك سأظل أدعو دوماً وباستمرار إلى مؤتمر حوار وطني شامل لا يستثنى منه أحد على أن تُطرح فيه كل الأزمات والمشكلات التي يرزح تحت وطأتها شعبنا وبلادنا"، ودعا إلى أن "يكون مثل هذا المؤتمر برعاية إقليمية وعربية، وحتى برعاية دولية أيضاً إذا كان لا بد من ذلك، إيماناً مني بأن الحوار هو الوسيلة المثلى للتوصل إلى أقصى قدر من التوافق الوطني حول الحلول الجذرية والمعالجات الناجعة لكل الأزمات والمشكلات" حسب قوله. يذكر ان باسندوة كان قد التقى مع المعارضة قي الخارج ومعه حميد الاحمروكان الاتفاق الاخير الذي وقع عليه موخرا الموتمر والمشترك لم يكن محل رضا باسندوة كونه كان يشترط وجود موافقة معارضة الخارج لابرام الاتفاق الذي تم التوقيع عليه موخرا من قبل احزاب اللقاء المشترك وحزب الموتمر. وكان اتفاق الحاكم والمشترك قوبل بعاصفة من الرفض داخل الحراك ولدى معارضة الخارج ، حيث اعتبره محمد علي أحمد تراجعاً من قبل المشترك على ما تم الإتفاق عليه في القاهرة بين اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التابعة للمشترك وقيادات معارضة في الخارج يرتكز على اعتبار القضية الجنوبية جوهر الأزمة ، فيما أهداف اتفاق 17 يوليو بين السلطة والمشترك تقتصر على اجراء تعديلات على النظام الانتخابي وتطوير النظام السياسي وهو ما لا يعنينا -بحسب المعارض الجنوبي في الخارج محمد علي احمد ،الذي قال في بيان : لقد عملنا مع المشترك لبناء اصطفاف وطني يعيد صياغة الوضع برمته في شراكة سياسية واقتصادية بين الشمال والجنوب تحافظ على وشائج الوئام الوطني والأمن والاستقرار .. وزاد "لكنهم اختاروا طريق السلطة فهذا شأنهم " وحاول المشترك استدراك ما أثارته تصريحات أحمد حيدر في أوساط الحراك الجنوبي وذلك عقب توقيع اتفاق بأسماء ممثلي المؤتمر والمشترك في لجنة مشتركة للحوار وقوله إن الحراك ما زال شعارات وليس له جهة يمكن التحاور معها.. وأكدت أحزاب اللقاء المشترك حق الحراك الجنوبي في التعبير عن مطالبه بالطرق السلمية ودعته إلى المشاركة في الحوار الوطني. وذكر المجلس الأعلى للقاء المشترك خلال اجتماعه الدوري مطلع الأسبوع الجاري بما وصفه بدور كبير تبذله لجنة القضية الجنوبية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في الحوار مع فصائل الحراك. من جانبة المهندس حيدر أبوبكر العطاس - رئيس أول حكومة للوحدة وصف توقيع المشترك والمؤتمر على اتفاق الحوار الوطني يوم 17 يوليو بأنه "التفاف غير خجول على بوادر النهوض الوطني الشعبي الشامل للتغيير وإعادة البناء". وقال إنه لم يعد امام السلطة والمشترك اليوم من خيار إزاء قضية الجنوب سوى السير بخارطة الطريق المأمونة التالية:- أولا:- الاعتراف الشجاع والصريح بأن الوحدة السلمية والطوعية التى اعلنت فى 22مايو1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، انتهت بإعلان الحرب يوم 27 أبريل 1994م من ميدان السبعين واستخدام القوة لحسم الخلافات السياسية التي رافقت الوحدة خلافا لمداولات وقراري مجلس الأمن الدولي رقمي/924و931 لعام 1994م, والتي لازالت سارية المفعول. ثاينا :- إن الاعتراف بشعب الجنوب وحراكه الشعبي السلمي حاملا سياسيا لقضيته ، يشكل المدخل االثانى لحل القضية الجنوبية وعنوانا لازمة الوحدة التي انتهت بالحرب. ثالثا :- القبول غير المشروط بالحوار المباشر وتحت رعاية وضمانة إقليمية وعربية ودولية مع الجنوب على أن يشكل الحراك وفد الجنوب للحوار يمثل الجنوب بكل شرائحه السياسية والاجتماعية بالتساوي بين محافظاته الست (عدن،لحجابين ،شبوة،حضرموت والمهرة ) مع لجنة17يوليو أو مع أي وفد يشكل لهذا الغرض . ووجه العطاس نداء " للأشقاء والأصدقاء وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى ومنظمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي بإيلاء هذا المقترح جل الاهتمام حقنا للدماء التي تصر السلطة على إراقتها يوميا على ارض الجنوب الطاهرة وحفاظا على وشائج الإخاء والتعاون بين الشمال والجنوب". كما ناشد "كل قوى المعارضة باتجاهاتها السياسية المتعددة بأن لا تسيء لقيم الوحدة السامية بالانحياز لقوى الغدر والإقصاء والظلم والقهر والاستبداد بستار مفاهيم طوباوية وعاطفية تصب في مجرى قوى الغدر والاستبداد الجارف لكل القيم النبيلة". حسب قوله. وبينما أشاد بتصريح لمحمد سالم باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار قال فيه إنه لن يواصل متابعة الحوارات بين المؤتمر والمشترك ما لم تكن برعاية عربية وإقليمية، واصفا هذا التصريح بالموقف الشجاع وحوار المشترك والسلطة بحوار المطبخ السلطوي. فقد عبر عن أسفه لوصف رئيس المشترك بالإنابة قبل أن يتم تنحيته أحمد محمد حيدر للحراك بأنه ما زال شعارات وذلك في تصريح له عقب التوقيع على محضر بأسماء ممثلي المشترك والمؤتمر في لجنة الحوار المشتركة. متسائلاً عما إذا كان ذلك "احدى تداعيات ونتائج اتفاق 17يوليو؟؟ الذى قوض لجنة الحوار الوطنى وبرنامجها الإنقاذي لكبح جماح النهوض الوطني شمالا و في محاولة لإعاقة مسيرة الحراك الجنوبي الشعبي السلمي". وقال العطاس عن رفض باسندوة المشاركة في حوار المطبخ السلطوي إنه لم يدر ظهره للشعب التواق للتغيير وأن الرجال مواقف والمعادن تلمع فى احلك اللحظات". وأنضم إلى الأطراف الرافضة لاتفاق الحاكم والمشترك حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" الذي يرى أن "قيمة الحوار الوطني الشامل تكمن في قدرته على أن يتصدى بجدية ومصداقية وموضوعية وعلمية للقضايا الجوهرية، ويستهدف الوصول لإجابات ذات صلة برسم ملامح مستقبل يمني معافى من كل مسببات تكرار الأزمات المعاشة، أو تجدد دورات العنف والنزيف البشري والاقتصادي، وفي المقدمة من هذه القضايا هيكلية الدولة التي أثبتت صيغتها البسيطة القائمة عجزها المطلق عن إدارة دولة الوحدة، والوفاء باستحقاقات ديمومتها، بل حولتها إلى مصدر إضافي للأزمات وتخليق الصراع والأزمات وتوليد الكراهية". وقال الحزب في بيان له إن "مرتكز تحقيق الحوار الوطني لمستهدفاته الكبرى هو أن يشارك من خلاله الجميع في صياغة مستقبل الوطن، خاصة الأطراف ذات الصلة بالإشكالات الملتهبة وسيغدو حواراً عبثياً لا معنى له إن استثنى هؤلاء، أو لم يهيئ أسباب إشراكهم في وضع المعالجات لمشكلات الحاضر والوقاية من تجددها واتساع رقعتها مستقبلاً". واعتبر الحزب أن إصرار طرفي الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بأنهما طرفا المعادلة السياسية "إنما هو شمولية مطورة. وإن حصر قرار آليات اللجنة وما يتفرع عنها في طرفي "القسمة" -وليس المعادلة- أمر يعمق الانقسامات الوطنية ويجذر نزعات الاستئثار والتفرد والتمييز التي تسوق الوطن إلى الهاوية". ورأى "إن محاولة إيجاد حلول لأزمات وطن من خلال اتفاقات حزبية وتقاسم حزبي هو تكريس للأزمات وتعجيل بانفلات الأوضاع. فجذور تلك الأزمات هي تلك الأنواع من الاتفاقات الحزبية التي تختزل الوطن في حزبين أو بضعة أحزاب سبق لمعظمها أن كانت شريكاً وقسيما وكنا ندرك أن ما أسمي وثائق إنقاذ إنما هي وسائل ضغط على الحاكم أو رسائل له للوصول إلى اتفاق تقاسم آليات الحوار لتنفيذ اتفاق تقاسم فبراير2009م. وهو أمر مشروع لزملائنا في هذه الأحزاب في غير الظرف الاستثنائي الذي يهدد مستقبل شعب ووطن"، مؤكدا أن "الحراك الجنوبي أيضا لن ينتهي أو يتوقف دون حل عادل للقضية الجنوبية، قائم على معرفتها والاعتراف بها، وتحقيق الشراكة الحقيقية في القرار والسلطة والثروة". وقال إن "سنواجه مشكلة كبيرة تنفيذ بنود الاتفاق الأخير وأنا أخشى من العودة مجددا إلى مرحلة عدم الثقة بين المشترك والحاكم، وهذا يهدد الاتفاق في أي لحظة وربما يزحف على الأطراف المتحاورة وعلى البلد بشكل عام وربما ندخل في أزمات جديدة وربما يتم تأجيل المؤجل، وهذا سيخلق نوعا من عدم الاستقرار وسندخل في دوامة نوع من الفراغ الدستوري وهذا مانخشاه". هذا الرفض المتصاعد لمحضر الاتفاق اثار مخاوف السلطة من سعي المشترك لعدم تنفيذه وهو ما دفعها للتحذير ممن وصفتهم بطابور الفتن ونبهت عبر افتتاحية صحيفة الثورة الرسمية المعنونة ب" احذروا طابور الفتن" من الوقوع في شراك المناهضين للإتفاق وقالت" ما ينبغي أن تتنبه له الأحزاب الموقعة على اتفاق 17 يوليو وهي تعد العدة لمباشرة الحوار الوطني هو أن هناك من سيحاول بكل وسائل الدس الرخيص والتضليل المريب الاصطياد في المياه العكرة، سعياً إلى التأثير على الحوار وتشتيت انتباه المتحاورين إما عبر الفرقعات الإعلامية أو من خلال التشكيك في نواياهم أو عبر إطلاق الأراجيف والأكاذيب والتقولات باسم هذا الطرف أو ذاك، ليس لشيء وإنما بهدف إضعاف عوامل الثقة وتسميم أجواء الحوار، وخلق حالة من التشويش، هم في غنى عنها". وزادت " من الواجب الحذر من أولئك الذين لا يروق لهم العيش إلاَّ في ظل الأزمات والفوضى. ولا نعتقد أن أحداً يجهل مرامي ذلك الطابور الانتهازي، والتاريخ الأسود والكريه لمن يصطفون في هذا الطابور في الداخل كانوا أو في الخارج، وما تسببوا فيه من المآسي والويلات لهذا الشعب على مدى المراحل الماضية " وأكدت الافتتاحية سعي من وصفتهم بالانتهازيين لإفشال الاتفاق لكنهم فشلوا " وعليه فإن من الفطنة والحكمة أن يستوعب طرفا الحوار أن هناك من سيحاول بكل الوسائل وبهستيرية مكشوفة، تلبيد أجواء الحوار بالخوازيق وخاصة في محطاته الأولى التي لاشك وأنها ستواجه الكثير من البالونات "
