نفت مصادر مقربة من علي سيف العبدلي المتهم بقتل 3 من أبناء منطقة القبيطة صحة المعلومات الرسمية التي تحدثت عن وفاته بسبب مرض عضال وغامض. وأكد مصدر مقرب ل"المصدر أونلاين" إن علي سيف لم يتعرض لأي مكروه وأنه ما يزال حياً، كما نفى أن يكون مشاركاً ضمن مسلحين في أحداث أبين التي تدور هناك معارك بين قوات الأمن وأعضاء من تنظيم القاعدة منذ أسابيع. وحول مكان تواجد العبدلي، أكد المصدر بأنه لا يعرف أية معلومات محددة حول مكانه منذ مغادرته منزله الكائن في عاصمة مديرية حبيل جبر في الأول من أغسطس الماضي، حيث توجه إلى يافع بمعية عدد من أفراد جماعته المسلحة التي يطلق عليها اسم "كتائب المقاومة الشعبية". وحاول مراسل المصدر أونلاين الاتصال بعلي سيف العبدلي عبر هاتفه الجوال، إلا أنه ظل مغلقاً حتى كتابة هذا الخبر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. في الغضون، جددت المصادر الرسمية تأكيدها على وفاة علي سيف العبدلي. ونسب موقع وزارة الدفاع "26 سبتمبر نت" إلى مصدر محلي في ردفان قوله "إن العبدلي توفي وتم دفنه في رأس جبل جحاف قرية الدرب وعلان". وأضاف المصدر "ان العناصر التخريبية الخارجة على النظام والقانون وقيادات ما يسمى الحراك تتكتم على وفاة هذا القاتل حتى تستمر في ارتكاب أعمالها الإجرامية باسم هذا القاتل". وتحدى المصدر الرسمي "إظهار العبدلي في أي لقاء عام او تجمع أو إجراء لقاء صحفي معه في أي وسيلة إعلامية موثوق بها". مشيراً إلى ما نشر باسمه من نفي مزعوم إنما هو "عمل مفبرك ومفضوح". وأكد المصدر ان هناك أدلة مؤكدة على وفاة العبدلي وسيتم إظهارها إذا تطلب الأمر . وكانت مصادر رسمية قالت أمس الثلاثاء إن "القاتل المدعو علي سيف العبدلي المطلوب امنيا بقضايا قتل وتقطع ونهب المسافرين والمواطنين توفي إثر إصابته بمرض عضال وغامض". وذكر موقع وزارة الدفاع إن من وصفها ب"العناصر الخارجة على النظام والقانون تكتمت على وفاة العبدلي ولم تعلن ذلك لاعتبارات خاصة تتعلق بالجرائم المشينة التي ارتكبها تحت لافتة ما يسمى الحراك". وأشار المصدر إلى إن "العبدلي تزعم عصابات من الخارجين على القانون وقامت بارتكاب أعمال قتل وتقطع واعتداءات ونهب سيارات المسافرين من بينها قتل ثلاثة من أبناء القبيطة من تجار الحلوى في ردفان وبصورة شنيعة". واتهم قيادات الحراك باستخدام "مثل هذه العصابات الإجرامية الخارجة على النظام والقانون لارتكاب الجرائم من أجل نشر الفوضى وإقلاق الأمن والاستقرار وابتزاز المواطنين من بعض المحافظات والاستيلاء على أموالهم ونهب ممتلكاتهم وذلك على أساس جهوي ومناطقي مقيت".