ظاهرة استغلال المرضى من قبل مطببين يمتهنون المعالجة بالأعشاب ويزعمون حصولهم على شهادات عليا في هذا المجال، ومن جامعة أمريكية، ويعلنون للجمهور المراكز الرئيسية لهم في العديد من دول الوطن العربي وفروع داخل أراضي الجمهورية اليمنية موزعة على أغلب المحافظات والمديريات ويوزعون بروشورات أو مطوية إعلان عبر فتيان وأطفال دون الثانية عشرة من العمر في الجولات الرئيسية بأمانة العاصمة والمحافظات تحمل أسماء الأطباء وصورهم وصور لحالات مصابة تقابلها صور تظهر تلك الحالات صحيحة وسليمة بزعم شفائها بعلاجهم، وأيضاً بيان لبعض الأمراض التي يعالجونها بتمكن والتي تصل إلى عدد 29 نوعاً وأكثر من الأمراض كل نوع منها يشكل في علم الطب قسماً أو فرعاً مستقلاً بذاته. وكل طبيب يعلن عن نفسه بنفس الشهادة العلمية والتخصص والأمراض والحالات والمقابلات وصور الحالات على أساس اختصاصه بها دون غيره ويستخدمون مسميات عديدة لمراكزهم.. من يدفعه مرضه وألمه لتحسس مراكز الطب البديل أملاً بالعلاج في أحد المراكز ما يكاد يصل إلاّ وباغات وعلب قد ملئت بخليط من حشائش وأعشاب مطحونة توزع للمرضى بمختلف عللهم، ويدفع المريض مبلغاً لا يقل عن عشرين ألف ريال ليتناول ذلك العلاج الذي لا يجد أثراً في شفاء عليل أو إبراء سقيم. يدفعه المرض للانتقال إلى طبيب آخر ولا فرق بين ما يدفعه ويعطي له من علاج مطحون في علب وباغات مماثلة لما أعطي له من قبل وكذلك الأثر للعلاج السلبي فهو واحد.
وبالتالي فهذه المراكز وأطبائها صارت تمارس الاحتيال واستغلال حاجات المرضى لسلبهم نقودهم وإفقارهم دون وازعمن دين أو ضمير.
وفي غياب الجهات الرسمية التي أناط بها القانون رعاية وحماية الصحة العامة وفي غياب الجهات الرقابية على ما تبيعه تلك المراكز من حشائش وأعشاب مطحونة للتأكد من استيفائها شروط السلامة والمعايير الدوائية والتزامها بأدنى القواعد الواجبة لحماية المستهلك وخضوعها لشروط المقاييس والمواصفات المفترضة قانوناً.
نرجو من الجهات المعنية وزارة الصحة، أجهزة الرقابة الدوائية، أجهزة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك، وزارة الصناعة، النيابة العامة أن تنهض بواجباتها للتصدي لهذا الداء الوبيل الذي صار يسري بين المرضى وفي المجتمع كالسرطان لأن مواجهة ذلك يعد من الواجبات العامة فهو هدف سامي لأنه مناهض للجهل والفقر والمرض وهو هدف للمجتمع كله.