قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الاربعاء ان قانونا يحظر على النساء ارتداء الحجاب في الجامعات مناقض لحرية العقيدة. وهذا أقوى تلميح حتى الان الى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ربما يحاول من جديد رفع الحظر على الحجاب. ورفضت المحكمة الدستورية التركية محاولة في عام 2008 من جانب حزب العدالة والتنمية لرفع الحظر. ولكن بعد أن وافق الناخبون على التعديلات الدستورية هذا الشهر بغرض اجراء اعادة بناء شاملة للمحكمة أعاد مسؤولو الحزب هذه القضية الحساسة الى جدول أعمال الحكومة.
وقال اردوغان في كلمة أمام طلاب جامعيين في اسطنبول أذيعت في بث حي "نحن نتفق مع المجتمع في قضية الحجاب."
وأضاف "لا نريد أن نخيب ظن شبابنا. ليس من المنطقي التدخل بهذه الصورة في العقيدة والتعليم بعد الان."
وتأتي تصريحاته قبل شهور من موعد انتخابات من شأنها أن تؤذن بدستور جديد اذا فاز حزبه.
وارتداء الحجاب قضية حساسة بالنسبة لتركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي والتي فيها أغلبية مسلمة ودستور علماني متشدد.
ولا يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات الحكومية ويمنع الموظفون من ارتدائه في العمل. ويقول المتدينون الاتراك ان الحظر انتهاك لحقوقهم الفردية ويقول العلمانيون الاتراك ان الحظر لازم للدفاع عن الجمهورية العلمانية التي أسسها كمال أتاتورك عام 1923.
وبعد الفوز في استفتاء في 12 سبتمبر أيلول على اجراء تعديلات دستورية أعلن اردوغان خططا من أجل وضع دستور جديد للبلاد عقب الانتخابات المقرر اجراؤها في يوليو تموز 2011.
وانبثق حزب العدالة والتنمية الذي لديه جذور سياسية اسلامية من أحزاب اسلامية محظورة. ولايثق به خصومه الذين يرون أن الاصلاحات الليبرالية غطاء من أجل الرجوع عن العلمانية.
ويعتبر حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002 نفسه نظيرا للاحزاب الاجتماعية الديمقراطية المحافظة في أوروبا. ويتهم خصومه باثارة الذعر.
وأدى فوز حزب اردوغان في استفتاء هذا الشهر الى تعزيز فرصه في الفوز في الانتخابات التي يسعى فيها حزب العدالة والتنمية الى ولاية ثالثة من حكم الحزب الواحد.
ويخشى خصوم الحزب أن يسعى الى اصدار تشريعات ترضي القاعدة الشعبية المحافظة في البلاد. كما يخشون أن يكون نمط الحياة العلماني محل تهديد.
وقال كمال كيليكدارأوغلو الزعيم الجديد لحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض انه مستعد لمناقشة قضية الحجاب وان حزبه مستعد للتعاون على وضع دستور جديد. من اتشي توكساباي
