يواصل ملاك المحطات الأهلية بمحافظات عدن ولحج والضالع وأبين إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم وخفض مخصصات الوكلاء من المشتقات البترولية. وقال مصدر مسئول في اتحاد المحطات البترولية فرع "الضالع وعدن ولحج وأبين" ان الاتحاد سيستمر في الإضراب حتى يحصل على كافة حقوقه القانونية.
وحمل الإتحاد في بلاغ صادر عنه شركة النفط اليمنية مسئولية ونتائج هذا الإضراب .
وتسبب الإضراب الذي بدأ مطلع الأسبوع الماضي في شل حركة السير في كثير من مدن المحافظات الأربع، ولجأ المواطنون إلى استخدام الحمير والجمال لنقل حاجياتهم.
وكشف بلاغ اتحاد المحطات عن رفع دعوى قضائية على شركة النفط اليمنية. وقال المصدر "إن الاتحاد يقوم حاليا مع مجموعة من المحامين بالدراسة والإعداد لرفع دعوة قضائية على شركة النفط اليمنية لمحاسبة القائمين عليها بما اقترفوه في حق المحافظات الأربع وحق الوطن باعتبار أن شركة النفط شركة وطنية تخدم الوطن والمواطن بينما قيادتها سخروها لخدمة مناطق على حساب مناطق أخرى من اجل مصالح ضيقة يستفيد منها ضعفاء النفوس لا يهمهم إلا مصالحهم".
وأكد الإتحاد أنه أعد ملفا متكاملا بحيثيات الدعوة "وأن ممارسات الشركة جعلت أدلة الدعوة سهلة وفي متناول اليد للمواطن العادي" .
وأضاف البلاغ أن حقوق الوكلاء ستكون محفوظة عبر القضاء ابتداء من خفض مخصصات الوكلاء منذ عام 2005م وتوزيعها للمصانع عبر الشركة مباشرة ومرورا باستئثار محطات الشركة وبعض الوكلاء بالمواد البترولية على حساب بقية الوكلاء، حيث يوجد وكلاء من الدرجة الأولى تتعامل معهم شركة النفط وفق معايير "خارج القانون"، وانتهاء بالتوزيع الذي وصفه بالظالم الذي نفذته الشركة عام 2010م وجعلت من خلال ذلك التوزيع من المحافظات الأربع "كبش فداء" لتغطية ما تقوم به الشركة من عبث بالمال العام عن طريق التسهيل أو التستر أو التغاضي عن أشخاص وشركات محلية وأجنبية خلاف القانون الذي لا يجيز لهم الإثراء على حساب الدعم المقدم من خزينة الدولة للمواطن الغلبان بينما الشركة تعمل خارج القانون للحفاظ على مصالح هؤلاء على حساب المصلحة العامة.
وأشار الاتحاد إلى أن ملاك المحطات الأهلية بالمحافظات الأربع تكبدوا طوال الفترة الماضية خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن ثقته بالقضاء كبيرة وأنه سيقول كلمته العادلة التي تحفظ للمجتمع حقوقه وللمواطن أمنه وللمال العام صيانته وللعابثين بمقدرات الأمة العقاب الصارم.
وكان مالكو المحطات البترولية الأهلية بالمحافظات الأربع أعلنوا الإضراب الشامل عن العمل ابتداء من يوم الأحد الماضي احتجاجا على ما أسموه ب"الإجراءات التعسفية التي طالتهم من قبل شركة النفط اليمنية، بعد بتخفيض مخصصاتهم من مادة الديزل التي كانت مقرره لهم في السابق مليون ونصف المليون لتر يوميا إلى 400 ألف لتر"، للمحافظات الأربع والمحطات الخاصة بهم والبالغ عددها نحو 225 محطة أهليه.
ويوم الاثنين الماضي، أبلغ مصدر قيادي في اتحاد ملاك محطات الوقود "المصدر أونلاين" بأن المجلس الإداري للاتحاد رفض المقترحات التي قدمتها شركة النفط اليمنية بعدن التي تضمنت رفع مخصصهم من الديزل إلى 800 ألف لتر يوميا للمحافظات الأربع بهدف معالجة أزمة النقص الحاد في هذه المادة بالمحافظات المذكورة منذ أشهر.