span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص واصل ملاك المحطات الأهلية لتزويد الوقود في محافظات "عدن، لحج، أبين والضالع" ولليوم السابع على التوالي إضرابهم وذلك احتجاجا على ماوصفوه بالسياسة العنصرية التي تنتهجها شركة النفط اليمنية في توزيع المشتقات النفطية وتخفيض المخصصات المعتمدة لهم.. مجددين إصرارهم على مواصلة الإضراب حتى يتم إعادة المخصص السابق من مادة الديزل المقدر ب "مليون ونصف مليون لتر يومياً" للمحافظات الأربع. وقال بلاغ صادر عن إتحاد ملاك المحطات الأهلية في الأربع المحافظات : "إن الاتحاد يقوم حاليا مع مجموعة من المحامين بالدراسة والإعداد لرفع دعوة قضائية على شركة النفط اليمنية لمحاسبة القائمين عليها بما اقترفوه في حق المحافظات الأربع وحق الوطن, باعتبار أن شركة النفط شركة وطنية تخدم الوطن والمواطن بينما قيادتها سخروها لخدمة مناطق على حساب مناطق أخرى من أجل مصالح ضيقة يستفيد منها ضعفاء النفوس لا يهمهم إلا مصالحهم". وأضاف البلاغ " أن "حقوق الوكلاء ستكون محفوظة عبر القضاء ابتداء من خفض مخصصات الوكلاء منذ عام 2005م وتوزيعها للمصانع عبر الشركة مباشرة ومرورا باستئثار محطات الشركة وبعض الوكلاء بالمواد البترولية على حساب بقية الوكلاء, حيث يوجد وكلاء من الدرجة الأولى تتعامل معهم شركة النفط وفق معايير خارج القانون, وانتهاء بالتوزيع الظالم الذي نفذته الشركة عام 2010م وجعلت من خلال ذلك التوزيع من المحافظات الأربع كبش فداء لتغطية ما تقوم به الشركة من عبث بالمال العام عن طريق التسهيل أو التستر أو التغاضي عن أشخاص وشركات محلية وأجنبية خلاف القانون الذي لا يجيز لهم الإثراء على حساب الدعم المقدم من خزينة الدولة للمواطن الغلبان بينما الشركة تعمل خارج القانون للحفاظ على مصالح هؤلاء على حساب المصلحة العامة". وفي الوقت الذي تشهده المحطات الحكومية العاملة في محافظة عدن والمحافظات الأخرى إزدحام ونقص حاد في الوقود على خلفية الإضراب علمت span style=\"color: #ff0000\"(حياة عدن) من مصادر مطلعة بأن اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية لمحافظات "عدن، لحج، أبين ، الضالع" رفض اليوم الأثنين خطوات شركة النفط اليمنية بزيادة مخصصات المحافظات الأربع إلى 800 ألف لتر يوميا من مادة الديزل. وفي تصريح لرئيس أتحاد ملاك المحطات الأهلية في محافظات "عدن ، لحج ، أبين ، الضالع " الشيخ "صالح باصهي" أكد أن الملاك سيواصلون إضرابهم حتى تستجيب شركة النفط لمطالب المشروعة على الرغم من الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها يومياً والتي تصل بالملايين. مشيراً إلى أن المحطات الأهلية في المحافظات الأربع كانت تستلم من عام 2005م وحتى 1/1/2009م مليوناً ونصف مليون لتر من الديزل يومياً وتم تقليص الكمية حتى وصلت في 15/6/2010م إلى 107 آلاف لتر في اليوم الواحد. وأضاف بالقول: إنه في ظل ذلك الإجحاف الذي تعرضنا له تقدمنا بعدة مذكرات إلى الإدارة العامة لشركة النفط وكذا فرعها في عدن بشأن تزويدنا بالديزل، إلا أنه وحتى اللحظة لم تستجب لنا أي جهة لتحقيق مطالبنا، لافتاً إلى أنه سبق وأن اجتمع معهم في 12/7/2010 مدير أمن عدن العميد/ عبدالله قيران ووعدهم بتزويد المحطات الأهلية ب800 ألف لتر لحل المشكلة مؤقتاً وتم رفع الإضراب واستمرت العملية لمدة سبعة أيام، ثم قامت شركة النفط فرع عدن بمنع ذلك. وأكد أن تخفيض مخصصات مادة الديزل على المحافظات الأربع سيؤثر بشكل سلبي على عملية الاستثمارات وعلى العمال أيضاً وأصحاب المحطات بشكل رئيسي "400%"، كون معظم أصحاب المحطات وصلوا للإفلاس، مشيراً إلى أن هذه السياسة التي تتبعها شركة النفط تهدف إلى تطفيش المستثمرين واللجوء إلى المحافظات الأخرى التي تعطي لهم كميات كبيرة من الديزل تفوق ما يعطى للمحافظات الأربع، منوهاً بأن كثيراً من العمال في المحطات التي تبلغ عددها 225 محطة مهددون بالتوقف عن العمل نتيجة توقف المحطات البترولية، موضحاً أن اتحاد المحطات الأهلية يرفد خزينة الدولة من الضرائب شهرياً بنحو 300 مليون ريال. واختتم تصريحه بالقول: إن إضراب مالكي المحطات الأهلية هو إضراب قانوني سلمي وحقوقي. من جانبه قال أحمد منصور بن حبتور الأمين العام لاتحاد مالكي المحطات في محافظات "عدنلحجأبين الضالع، ":لقد كان مخصص المحطات الأهلية في المحافظات الأربع من الديزل سابقاً بالكاد يكفي للمحطات، مشيراً إلى أن الدولة كانت تدعم الديزل من أجل المواطن والمزارع وأصحاب السيارات بما يصل إلى ستمائة مليار ريال. وأضاف : خلال شهر يوليو المنصرم اتخذت قراراً على أساس تحرير الأسعار بالنسبة للمصانع الكبيرة ويباع لها بالعملة الصعبة، وشكلت لجان من المالية ووزارتي الصناعة والنفط وأنه على ضوء تقارير تلك اللجان قامت شركة النفط بصرف 25 ألف لتر لكل محافظة يومياً، مما ترتب على ذلك الأزمة المتواجدة حالياً في المحافظات الأربع، فبدلاً من أنها كانت تبيع حوالي مليون ونصف لتر من الديزل أصبحت اليوم تبيع 107 آلاف لتر.. متسائلاً : فأين هذه اللجان من هذا؟.ولفت إلى أن دولة رئيس الوزراء الدكتور/ علي مجور أمر بإعادة (50%) من الكميات المدعومة إلى المحررة وسارت كل الفروع على ذلك إلا فرع عدن تم استقطاع "130" ألف لتر منه ونتيجة لإغلاق كافة الأبواب أمام أصحاب المحطات أعلنوا الإضراب العام في المحطات الأهلية للمحافظات الأربع بعد إبلاغ الجهات المسؤولة بالمحافظة بالإضراب حتى تستجيب لمطالبهم والمساواة بالمحطات المتواجدة في المحافظات المجاورة لعدنولحجوأبين والضالع. وعبر بن حبتور عن أسفه لعدم تدخل أعضاء المجلس المحلي في المحافظات الأربع لحل الأزمة الحاصلة بالمحطات الأهلية، لافتاً إلى أن قيادة شركة النفط فرع عدن قد لا يبالون بما هو حاصل للمحطات الأهلية وما سيترتب على قيامها بالإضراب. وأضاف: "إن الإضراب قد تسبب في خسارة كبيرة للمستثمرين بمعدل يصل إلى عشرة ملايين ريال يومياً لعدد المحطات 225 محطة ، مؤكداً أنه على استعداد لمواصلة الإضراب حتى تتحقق مطالبهم، ما لم فسيضطرون إلى إغلاق المحطات بشكل كامل رغم الخسارة. من جانبه عبر الأخ/ عبدالله سالم البدري عضو المجلس الإداري ومسؤول العلاقات العامة في الإتحاد عن أسفه للمحاولات التي يقوم بها مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن بهدف شق الاتحاد من أجل إفشال الإضراب وسعيه الدائم لتقويض مطالب الإتحاد وعمله كمنظمة مجتمع مدني لاستعادة حقوقه التي يطالب بها. ودعا البدري المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الأرحبي إلى وضع حد للتصرفات التي تمارسها قيادة فرع الشركة بعدن بحق الإتحاد وقيامها بتهديد الأعضاء باستئناف العمل وبالعصا الغليظة رغم أن الإضراب قانوني وحقوقي حد قوله. وأشاد البدري في ختام تصريحه بمستوى الوعي النقابي العالي لملاك المحطات الذين أثبتوا رفضهم الانصياع لتك المحاولات والصمود وذلك تحت قيادة رئيس الإتحاد وأمينه العام. وفي الوقت الذي شلت فيه الحركة بشكل جزئي وارتفعت أجرة المواصلات في محافظة عدن جراء الإضراب الشامل وإغلاق المحطات البترولية الأهلية شوهدت طوابير طويلة لسيارات وشاحنات أمام المحطات الحكومية بحثاً عن مادتي الوقود "التبرول والديزل" وكذا أدى إلى رفع أجرة المواصلات في بعض الخطوط الداخلية بحجة الزيادة التي طرأت في سعر الدبة البترول ب"1500" ريال ل"20" لتراً وأيضاً عدم حصولهم على البنزين بصورة كافية من المحطات الحكومية الموزعة على مديريات المحافظة الثمان وعددها نحو "20" محطة بترول بالإضافة إلى محطتين في أبين وأخرى في لحج.
