واصل مالكو المحطات الأهلية البترولية في محافظات "عدن، لحج، أبين والضالع" إضرابهم العام عن العمل لليوم الخامس على التوالي، احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي طالتهم من قبل شركة النفط اليمنية بتخفيض مخصصاتهم من مادة الديزل التي كانت مقرره في السابق مليون ونصف المليون لتر يومياً إلى 400 ألف لتر للمحافظات الأربع والمحطات الخاصة بهم والبالغ عددها 225 محطة أهلية. فقد تجمع أمس أمام محطة طيبة في مديرية البريقة بمحافظة عدن العشرات من مالكي المحطات البترولية والعمال وسائقي الشاحنات البترولية والذين قدموا من محافظات "عدن، لحج، أبين والضالع" للتعبير عن رفضهم القاطع لتنازل عن مخصصاتهم من الديزل، مطالبين بتزويدهم بمادة الديزل ومساواتهم مثل بقية المحافظات. وفي تصريح ل"أخبار اليوم" قال الشيخ/ صالح باصهي رئيس اتحاد مالكي المحطات الأهلية البترولية في محافظات "عدن، لحج، أبين والضالع": إننا سنواصل الإضراب حتى تستجيب شركة النفط لمطالبنا على الرغم من الخسائر الكبيرة التي نتكبدها يومياً والتي تصل إلى الملايين، مشيراً إلى أن المحطات الأهلية في المحافظات الأربع كانت تستلم من عام 2005م وحتى 1/1/2009م مليوناً ونصف مليون لتر من الديزل يومياً وتم تقليص الكمية حتى وصلت في 15/6/2010م إلى 107 آلاف لتر في اليوم الواحد. وأضاف بالقول: إنه في ظل ذلك الإجحاف الذي تعرضنا له تقدمنا بعدة مذكرات إلى الإدارة العامة لشركة النفط وكذا فرعها في عدن بشأن تزويدنا بالديزل، إلا أنه وحتى اللحظة لم تستجب لنا أي جهة لتحقيق مطالبنا، لافتاً إلى أنه سبق وأن اجتمع معهم في 12/7/2010 مدير أمن عدن العميد/ عبدالله قيران ووعدهم بتزويد المحطات الأهلية ب800 ألف لتر لحل المشكلة مؤقتاً وتم رفع الإضراب واستمرت العملية لمدة سبعة أيام، ثم قامت شركة النفط فرع عدن بمنع ذلك. وأكد أن تخفيض مخصصات مادة الديزل على المحافظات الأربع سيؤثر بشكل سلبي على عملية الاستثمارات وعلى العمال أيضاً وأصحاب المحطات بشكل رئيسي "400%"، كون معظم أصحاب المحطات وصلوا للإفلاس، مشيراً إلى أن هذه السياسة التي تتبعها شركة النفط تهدف إلى تطفيش المستثمرين واللجوء إلى المحافظات الأخرى التي تعطي لهم كميات كبيرة من الديزل تفوق ما يعطى للمحافظات الأربع، منوهاً بأن كثيراً من العمال في المحطات التي تبلغ عددها 225 محطة مهددون بالتوقف عن العمل نتيجة توقف المحطات البترولية، موضحاً أن اتحاد المحطات الأهلية يرفد خزينة الدولة من الضرائب شهرياً بنحو 300 مليون ريال. واختتم تصريحه بالقول: إن إضراب مالكي المحطات الأهلية هو إضراب قانوني سلمي وحقوقي. من جانبه قال أحمد منصور بن حبتور الأمين العام لاتحاد مالكي المحطات في محافظات "عدنلحجأبين الضالع، ":لقد كان مخصص المحطات الأهلية في المحافظات الأربع من الديزل سابقاً بالكاد يكفي للمحطات، مشيراً إلى أن الدولة كانت تدعم الديزل من أجل المواطن والمزارع وأصحاب السيارات بما يصل إلى ستمائة مليار ريال.. وخلال شهر يوليو المنصرم اتخذت قراراً على أساس تحرير الأسعار بالنسبة للمصانع الكبيرة ويباع لها بالعملة الصعبة، وشكلت لجان من المالية ووزارتي الصناعة والنفط وأنه على ضوء تقارير تلك اللجان قامت شركة النفط بصرف 25 ألف لتر لكل محافظة يومياً، مما ترتب على ذلك الأزمة المتواجدة حالياً في المحافظات الأربع، فبدلاً من أنها كانت تبيع حوالي مليون ونصف لتر من الديزل أصبحت اليوم تبيع 107 آلاف لتر.. متسائلاً : فأين هذه اللجان من هذا؟. ولفت إلى أن دولة رئيس الوزراء الدكتور/ علي مجور أمر بإعادة (50%) من الكميات المدعومة إلى المحررة وسارت كل الفروع على ذلك إلا فرع عدن تم استقطاع "130" ألف لتر منه ونتيجة لإغلاق كافة الأبواب أمام أصحاب المحطات أعلنوا الإضراب العام في المحطات الأهلية للمحافظات الأربع بعد إبلاغ الجهات المسؤولة بالمحافظة بالإضراب حتى تستجيب لمطالبهم والمساواة بالمحطات المتواجدة في المحافظات المجاورة لعدنولحجوأبين والضالع. وعبر بن حبتور عن أسفه لعدم تدخل أعضاء المجلس المحلي في المحافظات الأربع لحل الأزمة الحاصلة بالمحطات الأهلية، لافتاً إلى أن قيادة شركة النفط فرع عدن قد لا يبالون بما هو حاصل للمحطات الأهلية وما سيترتب على قيامها بالإضراب. وأضاف: "إن الإضراب قد تسبب في خسارة كبيرة للمستثمرين بمعدل يصل إلى عشرة ملايين ريال يومياً لعدد المحطات 225 محطة ، مؤكداً أنه على استعداد لمواصلة الإضراب حتى تتحقق مطالبهم، ما لم فسيضطرون إلى إغلاق المحطات بشكل كامل رغم الخسارة. من جانبه عبر الأخ/ عبدالله سالم البدري عضو المجلس الإداري ومسؤول العلاقات العامة في الإتحاد عن أسفه للمحاولات التي يقوم بها مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن بهدف شق الاتحاد من أجل إفشال الإضراب وسعيه الدائم لتقويض مطالب الإتحاد وعمله كمنظمة مجتمع مدني لاستعادة حقوقه التي يطالب بها. ودعا البدري المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الأرحبي إلى وضع حد للتصرفات التي تمارسها قيادة فرع الشركة بعدن بحق الإتحاد وقيامها بتهديد الأعضاء باستئناف العمل وبالعصا الغليظة رغم أن الإضراب قانوني وحقوقي حد قوله. وأشاد البدري في ختام تصريحه بمستوى الوعي النقابي العالي لملاك المحطات الذين أثبتوا رفضهم الانصياع لتك المحاولات والصمود وذلك تحت قيادة رئيس الإتحاد وأمينه العام.
