عبر مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح عن استغرابه من تكتم السلطة عن مضامين الاتفاقات التي تبرمها مع الحوثيين وآخرها اتفاق الدوحة الأخير بين الطرفين. وقال المجلس في البيان الختامي لدورة أعماله الاعتيادية الثامنة التي اختتمت أعمالها بصنعاء اليوم الاثنين "يعبر (المجلس) عن استغرابه من استمرار تكتم السلطة عن حقيقة ومضامين الاتفاقات التي تبرمها مع الحوثيين وآخرها اتفاق الدوحة الذي انعقد بتاريخ 24/8/2010م".
كما أبدى استغرابه من "إقدام السلطة أخيراً على إخلاء مديريات صعدة وبعض المديريات المجاورة من السلطة المحلية واكتفائها بوجود رمزي في عاصمة المحافظة". بحسب البيان.
وأكد على حق الشعب في معرفة مجريات وتفاصيل قضية بهذا الحجم، وما ترتب ويترب عليها من آثار وتداعيات.
وأعلن مجلس شورى الإصلاح رفضه وإدانته كل أعمال العنف وقتل الأبرياء واستهداف المنشآت العامة والخاصة باعتبارها أعمالاً إرهابية مدانة، مطالباً في الوقت ذاته السلطة بالتعامل الشفاف مع هذا الملف الذي وصفه بالخطير.
وقال "يؤكد (المجلس) على مواقفه السابقة في رفض وإدانة كل أشكال العنف والاعتداء وقتل الأبرياء الآمنين والمستأمنين واستهداف المصالح والمنشآت العامة والخاصة باعتبار ذلك أعمالاً إرهابية مرفوضة ومدانة".
وأضاف "ندعو السلطة إلى تحمل مسؤوليتها إزاء تفاقم ظواهر وحوادث العنف وما تحمله وتنطوي عليه من أبعاد وتداعيات خطيرة وضارة بحاضر البلد ومستقبلها وبأمنها وسمعتها وبسيادتها واستقلالها ويطالبها بالتعامل الشفاف مع هذا الملف الخطير وفقاً للدستور والقانون وبما يكفل القضاء على هذه الظواهر الشاذة والغريبة على مجتمعنا وقيمه وأعرافه وتقاليده".
وأكد المجلس تمسكه بالحوار الوطني الشامل وحرصه على إنجاحه باعتباره "الخيار الحضاري الآمن للخروج بالبلاد من السير بها نحو المجهول".
وأدان أسلوب "العنف وعسكرة المدن" الذي تنتهجه السلطة في معالجة مشكلة المحافظات الجنوبية والشرقية. كما أدان "ترويج ثقافة الكراهية التي تضر بالنسيج الوطني" داعياً الحراك السلمي في تلك المحافظات إلى الانضمام إلى الحوار الوطني، وعدم الانجرار إلى مربع العنف.
ودعا شورى الإصلاح الحكومة إلى إطلاق المعتقلين السياسيين والصحفيين والكف عن ملاحقاتهم ومطارداتهم خارج إطار الدستور والقانون والكشف عمن يقف ورائها.
وفي الشأن الاقتصادي، حمل شورى الإصلاح في دورته الاعتيادية السلطة والحزب الحاكم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية جراء "السياسات الخاطئة" التي انتهجتها الحكومة، وأدت إلى زيادة معاناة المواطنين وازدياد رقعة الفقر وانتشار مساحة البطالة في المجتمع.
وأكد أن الخروج من هذا الوضع يتطلب إجراء إصلاح اقتصادي شامل والانتقال إلى الإصلاح المالي والإداري بصورة جادة وصادقة، مستنكرا في السياق ذاته عجز الحكومة أمام تفاقم انتشار الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الأجهزة الحكومية، مطالبا بسرعة تقديم الفاسدين للعدالة لمحاكمتهم.
وأهاب مجلس الشورى بكل أعضاء وعضوات الإصلاح في كل محافظات الجمهورية أن يتفاعلوا في اختيار ممثليهم إلى المؤتمر العام الخامس، وكذا مجلس الشورى القادم وخاصة في ضوء التعديلات الجديدة في النظام الأساسي واللائحة الداخلية والتي أسندت اختيار أعضاء مجلس الشورى للمؤتمرات المحلية.