طالب مجلس شورى حزب الاصلاح المعارض في اليمن ، السلطة بالتعامل الشفاف مع ملف العنف والارهاب الذي وصفه ب"الخطير"، داعيا قوى الحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى الانضمام إلى الحوار الوطني وعدم الانجرار إلى العنف ، مبديا في ذات الوقت استغرابه من تكتم السلطة عن مضامين الاتفاقات التي تبرمها مع الحوثيين وآخرها اتفاق الدوحة الأخير بين الطرفين. وأكد شورى الاصلاح وهو أعلى هيئة مرجعية دينية للحزب في ختام دورته الاعتيادية الثامنة ، ادانته ل"اعتماد السلطة في معالجة مشكلة المحافظات الجنوبية والشرقية باستخدامها أسلوب العنف وعسكرة المدن"،معتبرا "كل أشكال العنف والاعتداء وقتل الأبرياء الآمنين والمستأمنين واستهداف المصالح والمنشآت العامة والخاصة أعمالاً إرهابية مرفوضة ومدانة". وأضاف "ندعو السلطة إلى تحمل مسؤوليتها إزاء تفاقم ظواهر وحوادث العنف وما تحمله وتنطوي عليه من أبعاد وتداعيات خطيرة وضارة بحاضر البلد ومستقبلها وبأمنها وسمعتها وبسيادتها واستقلالها ونطالبها بالتعامل الشفاف مع هذا الملف الخطير وفقاً للدستور والقانون وبما يكفل القضاء على هذه الظواهر الشاذة والغريبة على مجتمعنا وقيمه وأعرافه وتقاليده". وأكد شورى الاصلاح تمسكه بالحوار الوطني الشامل وحرصه على إنجاحه باعتباره "الخيار الحضاري الآمن للخروج بالبلاد من السير بها نحو المجهول"، مدينا ترويج ثقافة الكراهية التي تضر بالنسيج الوطني وتقود إلى تمزيق المجتمع اليمني وتفتيته ، منبها في ذات الوقت الحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية من أن يتم استدراجه إلى مربع العنف ، داعيا الحراك السلمي في تلك المحافظات إلى الانضمام إلى الحوار الوطني الذي يفضي إلى برنامج إصلاح شامل يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني كله . وأوضح وقوفه أمام مجمل الأوضاع المتردية في محافظة صعدة وبعض المناطق المجاورة لها واستمرار معاناة المواطنين في تلك المناطق, نتيجة لعدم تطبيق إجراءات إحلال السلام على ارض الواقع ومباشرة التعويض للمتضررين وتنفيذ خطة إعادة الأعمار في المناطق المتضررة جراء أحداث الحرب .. معبرا عن بالغ قلقه إزاء تلك الأوضاع, واستغرابه من استمرار عدم الإعلان عن مضامين الاتفاقات التي تبرمها الحكومة مع الحوثيين وأخرها اتفاق الدوحة الذي انعقد بتاريخ 24/8/2010م . وأكد على حق الشعب في معرفة مجريات وتفاصيل قضية بهذا الحجم، وما ترتب ويترب عليها من آثار وتداعيات. ودعا شورى الإصلاح، الحكومة إلى إطلاق المعتقلين السياسيين والصحفيين والكف عن ملاحقاتهم ومطارداتهم خارج إطار الدستور والقانون والكشف عمن يقف ورائها. وفي الشأن الاقتصادي، حمل شورى الإصلاح في دورته الاعتيادية السلطة والحزب الحاكم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية جراء "السياسات الخاطئة" التي انتهجتها الحكومة، وأدت إلى زيادة معاناة المواطنين وازدياد رقعة الفقر وانتشار مساحة البطالة في المجتمع. وأكد أن الخروج من هذا الوضع يتطلب إجراء إصلاح اقتصادي شامل والانتقال إلى الإصلاح المالي والإداري بصورة جادة وصادقة، مستنكرا في السياق ذاته عجز الحكومة أمام تفاقم انتشار الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الأجهزة الحكومية، مطالبا بسرعة تقديم الفاسدين للعدالة لمحاكمتهم.