اقتحمت قوات من الأمن المركزي تساندها قوات من الجيش مصفاة صافر للنفط في محافظة مأرب في الساعة الثانية فجر اليوم الاثنين، وقامت باقتحام سكن العاملين من مهندسين وموظفي إداريين وفنيين وقيادات النقابة واعتقال "47" شخصا. وقامت القوات بنقل العاملين ال47 وهم إجمالي العمال المتواجدين وقتها في المصفاة- نقلتهم إلى ثكنات اللواء" 107"، وقامت قوات الأمن بالقطع الكامل للكهرباء التي تزود المصفاة وأجهزتها الفنية بالطاقة، الأمر الذي سيلحق أضرارا فادحه بالأجهزة الفنية للمصفاة والتي تتضرر بتوقف الطاقة الكهربائية عنها حسب إفادة المهندسين المختصين الأمر الذي سيكلف الدولة ملايين الدولارات.
واستنكرت منظمة هود للدفاع عن الحريات ما قالت عنه أنه "عمل غير الدستوري وغير القانوني"، مؤكدة أن من حق العاملين في المصفاة ممارسة حقهم في الإضراب والذي كفله الدستور في المادة (29) وقانون تنظيم النقابات العمالية.
كما ذكر البيان أن "المادة (40) من القانون ينص على أن الإضراب السلمي هو أحد الوسائل المشروعة للعمال و منظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم و مصالحهم القانونية إذا لم يتم التوصل إلى معالجة النزاع الناشئ عبر المفاوضة الجماعية "، وأن ما قامت به قوات الأمن مخالفاً لنص المادة (43) من نفس القانون والتي نصت على ،(لا يجوز فرض عقوبات على العمال أو بعضهم بما في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للإضراب أو الدعوة إليه .....) خاصته وقد مر الإضراب بالمراحل التصعيدية التي نصت عليها المواد( 44,43,42,41,40 ) من القانون.
وقالت هود في بيانها "أن إضرابهم ينصب حول عدم مساواة أجورهم بأجور زملائهم في شركة صافر "هنت سابقا" رغم أنهم يحملون ذات المؤهلات العلمية ونفس الوظائف وكلا الشركتان تتبعان الحكومة وفي نفس القطاع (18) وقد سبق وأن صدر قرار لرئيس الوزراء لعام (1998م) قضى باعتماد كادر الأجور وجميع المزايا المعمول بها في شركة هنت سابقا (صافر حاليا)".
وناشدت في بيانها السلطة المحلية وقيادة وزارة النفط العمل على سرعة الإفراج عن المعتقلين وتسوية أوضاع جميع العاملين في المصفاة طبقا للقوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن، وكفالة حقهم في الاستمرار بالإضراب حتى تلبى مطالبهم وتصان حقوقهم.
وستعقد اللجنة النقابية في المصفاة مؤتمراً صحفياً الخميس القادم في مقر منظمة هود لإطلاع الإعلام و الصحافة و الرأي العام بمدى مظلوميتهم و حقيقة ما جرى لزملائهم .