أكد أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر أن اللجنة التحضيرية للحوار ماضية في عملها، وفقاً لقراراتها السابقة المنطلقة من أهمية الحوار الوطني وليس ردة فعل لتوقف تهيئة مشتركة أو موقف المؤتمر الشعبي وحلفاؤه الأخير. واعتبر إيقاف الحوار من قبل الحزب الحاكم "واحدة من تداعيات الطرود الملغومة"، داعياً الشركاء في المجتمع الدولي إلى أن يفهموا "العقلية التي تدار بها البلد". وقال: "أنت بحاجة إلى مزيد من الطرود فأنا بحاجة إلى طرد الهامش الديمقراطي من اليمن" مضيفاً أن العملية "ليست مزحة، وإنما من المهازل أن تستثمر مثل هذه المآسي لتجاوز الاستحقاق الوطني. والاستحقاق الوطني الأساسي اليوم هو أن نجنّب اليمن مزيد من الاحتقان والاقتتال ومزيد من التدهور نحو الهاوية".
وتطرق الأمين العام للتحضيرية الحوار الوطني إلى محاولات أحزاب المشترك وتحضيرية الحوار الوطني في التوصل إلى معالجة وطنية شاملة لإنهاء مظاهر الاختلال والفوضى في البلد، وأنها قدمت لأجل ذلك تنازلات كبيرة ودفعت ثمنا ًباهظاً بالتمديد للحزب الحاكم في البرلمان عامين كاملين رغم فشل الحزب الحاكم في إدارة البلد، لافتا إلى أن هذا الثمن لن يذهب سدى، وأن محاولات التلكؤ والتعطيل للحوار الوطني من قبل الحزب الحاكم بعد مضي هذين العامين لن تقبل به أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار.
وانتقد الأحمر بشدة إصرار السلطة على اختصار أزمات اليمن بالانتخابات النيابية وضمان الاستمرار على كرسي الحكم، وأردف: المشكلة ليست في الوصول إلى الكرسي، ولكن في إدارة البلد من على هذا الكرسي.
وأضاف: "أما الانتخابات فهي مطلبنا وليست مطلب الحزب الحاكم، لأننا بفضل الله نقف اليوم مسنودين بالحاجة الوطنية للتغيير، الذي يقف الحزب الحاكم من خلال مصادرته للدولة وكل آلياتها للوقوف عائق أمام أبناء اليمن لممارسة حقه في الانتخابات والحرة النزيهة".
وتابع: "الوقت يمر والوطن بحاجة إلى حوار والحوار لا يعني الإملاء من أي طرف من الأطراف، ولا يعني في هذا الوقت ونحن منذ طيلة ثلاثين عاماً ونحن نلبي احتياجات الحاكم أن نستمر في تلبية احتياجاته، واليوم وصلنا لنقول الأولوية للشعب وليس للحزب الحاكم ولا للرئيس".
وفي قضية الطرود الملغومة التي أثيرت مؤخراً، قال الشيخ حميد الأحمر"إن الطرود لم تنفجر في أمريكا وإنما انفجرت في وجه الحوار الوطني ووجه أبناء اليمن".
وأضاف "هناك رسالة واضحة أرادات السلطة توجيها للمجتمع الدولي مفادها لستم بحاجة إلى الطرود ونحن بحاجة لطرد الهامش الديمقراطي من الداخل" ودعا المجتمع الدولي "لفهم عقلية الحاكم في اليمن".
وأردف قائلاً: حرب الإرهاب يذهب ضحيتها الأبرياء في مختلف قرى اليمن وتقصف قرى بأكملها دون ذنب نتيجة عجز الدولة، وآخر حلقات الحرب على الإرهاب حرب الطرود المشبوهة، ولأول مرة في تاريخ اليمن يقوم الرئيس اليمني بالتزامن مع قيام الرئيس الأمريكي بعقد مؤتمر صحفي لقضية تجمعهما معاً، وهناك أكثر من شيء مع الرجلين، فالاثنان معهما انتخابات قادمة، فأوباما يواجه انتخابات نصفيه ويحاول يحقق فيها النجاح، وفي اليمن لدينا انتخابات يريدون أن تكون نفس الانتخابات السابقة «والأداة الإرهاب»". بحسب تعبيره.
وتساءل الشيخ حميد الأحمر عن علاقة الترويج للأمن القومي بالاغتيالات التي يتعرض لها ضباط الأمن السياسي، وقال: "الأخ رئيس الجمهورية ذكر عدة مرات الأمن القومي في كلماته، فهل الترويج للأمن القومي بهذا الوقت يمكن أن يربط بالاغتيالات الأخيرة التي تمت بحق ضباط من الأمن السياسي".
وأضاف أن اعتقال الطالبة حنان السماوي أولى نتائج ترويجات الرئيس في ترويجه للأمن القومي. وأردف ساخراً: "الأمن السياسي متخصص في الرجال والقومي في النساء".
الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وعضو هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة، وصف بيان الحزب الحاكم الذي أعلنه أمس الأحد ب "غير المسؤول، والأحمق بكل المقاييس". مبدياً أمله في أن تنتهي هذه "الحماقة" بإصدار بيان يتراجع عن السابق، "ولا تعقبه بعد ذلك أية حماقات تزيد من توتر الأوضاع في البلد".
وتمنى أن يضطلع أعضاء لجنة المائة بمسئولياتهم إزاء الحوار الوطني وأن يناقشوا كافة الآليات والخيارات بعيداً عن التوتر الذي خلقه بيان الحزب الحاكم.
ودعا الدكتور ياسين الجميع إلى التمسك بالحوار الوطني الذي اعتبره "المكسب الوحيد الذي خرج به اليمن من بين ركام الحروب والعنف"، كما دعا بقية الأحزاب والقوى السياسية في الداخل والخارج إلى الانضمام للحوار وعدم الوقوف موقف المتفرج، معتبراً أن الموقف السلبي من الحوار الوطني من قبل بعض القوى السياسية أمر يضاعف أزمة البلاد وليس أزمة السلطة التي قال أنها تريد الانفراد بكل طرف سياسي على حدة.
وقال ياسين إن على كافة القوى السياسية الحية قراءة المشهد السياسي في اليمن بشكل جاد ومسئول، والعمل على إخراج الوطن من مأزقه الراهن، مؤكداً على أن الحوار الوطني عملية مضنية لأن هناك أطرافاً ورؤىً متباينة، وأنه من الطبيعي أن تخلق عقبات وصعاب في طريق الحوار، إلا أن على أطرافه أن يدركوا ذلك ويتداركوا كل العقبات للتوصل إلى رؤية موحدة للخروج بالبلد من أزماته.
وتحدث عن محاولات المؤتمر الشعبي الحاكم إدخال الحوار الوطني في مأزق بإصراره على إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات في جدول أعمال البرلمان، خلافا لما هو مقر من قبل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار، وما رافقه من إجراءات اتخذتها أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني الرافضة لتلك الخطوات، حتى تم العدول عنها.
وكشف عضو هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة عن خلافات داخل الحزب الحاكم حول رؤيتهم للحوار الوطني. وأوضح أن المعارضة تلقت رداً من الحزب الحاكم على رؤيتها التي سبق وقدمتها والمتضمنة آليات وضوابط الحوار، بعد طلب نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وأمين عام الحزب الحاكم عبدالكريم الارياني دمجها مع رؤية الحزب الحاكم والخروج برؤية واحدة، مشيراً إلى أن المشترك وحلفاءه وافقوا على ملخص الرؤية الموحدة التي قدمها الحزب الحاكم مع بعض التحفظات البسيطة، إلا أنهم تفاجئوا برفض هذه الرؤية من قبل الحزب الحاكم بعد أقل من يومين على تقديمه لها. وتساءل: "هل علينا أن نتحاور مع جناحين داخل الحزب الحاكم الأول يمثل نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي والدكتور عبد الكريم الارياني، والآخر يمثل بقية شخصيات الحزب الحاكم".
وتطرق أمين عام الاشتراكي إلى الأحداث الأمنية في البلد، واعتبر أن جانباً من العنف في اليمن عنف رسمي "تمارسه السلطة تحت عناوين كبيرة أهمها الحرب على الإرهاب"، كما اعتبر المواجهة العنيفة التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية تحت مسمى الحرب على تنظيم القاعدة "محاولة من السلطة لحصار الحراك الجنوبي السلمي بمزيد من العنف". ودعا في هذا الصدد إلى وقف كافة مظاهر العنف كجزء من التهيئة لحوار وطني شامل تشارك فيه كافة القوى السياسية اليمنية في الداخل والخارج وليس فقط المشترك وشركائه والحزب الحاكم وحلفائه.
وفي الاجتماع جدد الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح محمد السعدي دعوة الدكتور ياسين للحراك الجنوبي إلى الانخراط في الحوار بحيث يكونون أعضاء فاعلين فيه، وقال ان فهم القضية الجنوبية يجب الا يكون فهماً جغرافياً بل هو "موضوع سياسي بامتياز".
وحذر السعدي من الاستجابة للتفاوض أو الدخول في حوارات ثنائية، مشدداً على التمسك بورقة الحزب الحاكم التي قدمها للمشترك في ال28 من اكتوبر التي تراجع عنها لاحقاً، كما أكد على أهمية التمسك بالحوار باعتباره الوسيلة المثلى لإخراج البلد من أزماته.
رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الاشتراكي محمد غالب أحمد قال إن الطرود لم تأت قبل ثلاثة أيام وإنما إلى فترة توقيع اتفاق فبراير، متحدثا عن ثلاثة طرود، أولها تفجير الحرب السادسة في صعدة، ، ثم تحريك الدبابات الأطقم العسكرية في الضالع وردفان، وثالثا طرد الانتخابات التكميلية.
وقال إن " الطرد الأخير جاء موجهاً إلى تكتل اللقاء المشترك وعلينا إبطال مفعوله بهدوء وذكاء ودون تشنج"، مؤكدا أن المشترك حريص على الوطن أكثر من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم".
وعبر عن استعداد اللجنة التحضيرية للدخول في مساعي وساطة بين قيادات المؤتمر الشعبي العام لحل خلافاتهم وتشكيل لجنة لهذا الغرض من بين أعضائها لهذا الغرض. الأمر الذي جعل الشيخ حميد الأحمر يرد عليه ضاحكاً "إذا قمنا بذلك فنحتاج إلى أن نحل مشاكل الأمن القومي مع الأمن السياسي، والفرقة مع الحرس الجمهوري".
القيادي الناصري محمد مسعد الرداعي لفت إلى أن هذا الاجتماع تم تحديد موعده منذ الأربعاء الماضي ولم يكن رد فعل على المؤتمر وأحزاب التحالف، مشيراً إلى أن البيان الذي صدر باسمها قدم خدمات كثيرة للمشترك أبرزها تحديد القوى المتنفذة لمفهومها للحوار ومخالفتها لاتفاق فبراير الذي ينص على حوار وطني شامل مع كافة أطرف مكونات المجتمع اليمني وأطراف الأزمة.
وقال ان " رأس السلطة هو أزمة هذا الوطن"، داعياً اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى العودة للحوار الداخلي مع كافة الأطراف وعدم المراهنة على قمة السلطة والقوى المتنفذة التي تريد إعادة إنتاج نفسها في الانتخابات"، لافتا إلى أن ذلك يتطلب "تضحيات" من قبل المشترك وشركائه.
القيادي في البعث أحمد محمد حيدر تحدث عن " مناورات" من قبل السلطة لإفشال الحوار في مناسبات عديدة بل وإغلاقه، مشيرا إلى ما سماها " المغالطات والإساءات والإدعاءات وحتى الكذب" التي تضمنها بيان أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وقال ان السلطة ببيانها الذي تلاه الأمين العام المساعد للمؤتمر " أكدت إرادتها أن تنسحب من الحوار"، داعياً اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية " لأن تتمسك بالحوار وتصر عليه لأجل مصلحة البلد، وعلى اعتبار عدم وجود حل غير الحوار يحل مشاكل الوطن.
من جهته طالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني بتقديم "فعل استثنائي" في " لقائها الاستثنائي"، وعدم خذلها لمشروع رؤية الإنقاذ الوطني وأن يكونوا أوفياء معها وقيامهم بتفعيلها من خلال آليات يتم اقتراحها.
وقال الظاهري إن النخبة الحاكمة تعيش الآن مرحلة ضعف، وهي أقرب إلى اللجوء لاستخدام العنف، وتريد أن تسحب المعارضة السلمية إلي مربع العنف، داعيا المشترك واللجنة التحضيرية إلى عدم التعقل كثيراً في مشهد مجنون.
وأشار إلى أن السلطة فجرت الحوار وهي تريد حواراً على طريقة البنادق وليس حواراً عبر الرؤى والبرامج، كما طلب من المعارضة الانتقال من معارضة الرؤى إلى معارضة القوى، وأن تغضب وتتجه للفعل بعد أن انتظرت كثيراً وأن لا تخذل شركاءها والشعب من ورائهم، مشيرا إلى أن معارضة العنف هي التي تكسب في هذا الإطار، كما عبر عن خشيته كأحد شركاء الحوار الانتقال من مربع الحوار السلمي إلى مربع العنف.
عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي جوهرة حمود قالت ان الوقت حان للسير نحو مؤتمر لحوار وطني، وأن هذا الوقت هو الأنسب لأن يمضي تكتل اللقاء المشترك لعقده، طالما وأن السلطة قد وضعت العراقيل في حوارها مع المعارضة الذي انتهى بتنصلها مع الحوار.
أما الشيخ علي ناجي الصلاحي فقال انه لم يكن "غربيا أو مفاجئا" أن يقوم المؤتمر الشعبي العام الحاكم بإصدار بيان مثل الذي أصدره أمس، إذ أن ذلك هو "طبع" المؤتمر، الذي قال إن قادته لم يملكوا رأيا أو إرادة، وإرادتهم بيد رجل واحد في إشارة منه إلى الرئيس.
وحول حديث البعض عن اهمية التزام الهدوء قال الصلاحي انه "ما بعد الهدوء إلا قطع النفس"، مؤكدا أنهم مع الهدوء الذي يرافقه عمل واتخاذ قرار. وطالب كرد لبيان المؤتمر الشعبي العام بنزول قيادات وأعضاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى المحافظات للإعداد للكيفية المطلوبة لمواجهة موقف الحزب الحاكم.
عضو مجلس النواب د. صالح السنباني قال ان بيان المؤتمر كان متوقعاً منذ فترة طويلة، وأضاف " اننا نظلم بعض إخواننا في الحزب الحاكم حينما نطلب أن يكون لهم قرار او كلمة في الحوار مثل نائب رئيس الجمهورية وعبد الكريم الإرياني" وقال ان نائب الرئيس "ليس مقتنعا بما قدمه من مشروع في اجتماع أحزاب التحالف"، وقال بأن ما ذهب إليه المؤتمر في بيانه من السير نحو الانتخابات منفرداً " ليس انتكاسة" للمشترك وإنما هو " يضع الرأي العام المحلي والدولي أمام الاختلالات واصطناع الأزمات".
النائب د. منصور الزنداني قال ان بيان أحزاب التحالف وضع المشترك في قفص الاتهام وكال له عدداً من الاتهامات التي تؤدي إلى حالة الإعدام وفقا للدستور اليمني، منها التمرد، والانقلاب وتفكيك الشرعية ومؤسساتها، إحداث فراغ دستوري، وقال إن "هذا الكلام ليس سهلا" كما أنه "ليس صحيحا ولن نقبل ولن نسمح به" حد قوله.
ووصف بيان أحزاب التحالف بأنه "نزق سياسي وحماقات"، داعيا المؤتمر الشعبي أن يثبت التزامه بإقامة انتخابات حرة ونزيهة وإعلان ذلك للشعب عبر وسائل الإعلام الرسمية، لكي تدرك المعارضة أن السلطة تؤمن بالديمقراطية، داعيا إلى عدم إغلاق باب الحوار الذي "لا يغلقه إلا المجنون"، كما طالب بتحديد تاريخ للمؤتمر الوطني مع نهاية ديسمبر أو النصف الأول من يناير، وتحديد عناوينه، إضافة إلى تنفيذ حملات إعلامية واسعة لإيصال آراء المشترك وشركائه كاملة إلى الرأي العام، وتقديم ورقة المؤتمر الشعبي التي قدمها للمشترك في ال 28 من الشهر الماضي كجزء من وثائق مؤتمر الحوار تقدم عن المؤتمر الحاكم في حالة غيابهم، داعياً المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني عدم إضاعة الوقت، وعدم الانتظار كما حذرها من ضياع الأوراق من بين أيديها.
من جهته اقترح عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الدكتور محمد المخلافي أن يكلف اللقاء الأول لل100 أحزاب اللقاء المشترك اتخاذ موقف فيما يتعلق باستمرار مجلس النواب والحكومة، وعدم القبول بشرعيتهما، مزكيا مقترح التمسك بالحوار، مضيفا التمسك بإطار الحوار الذي قدمه المؤتمر في ورقته المقدمة للمشترك من المؤتمر في 28 أكتوبر الماضي، وإيجاد إمكانية أفضل للحوار مع المعنيين بالقضية الجنوبية وقضية صعدة من خلال تعزيز اللجنتين المشكلتين من اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
كما اقترح على لجنة ال100 أن توجه دعوة عبر رئاسة اللجنة المشتركة للإعداد لاجتماعها خلال أسبوع، أو دعوة للجنة التحضيرية للحوار الوطني بكامل قوامها في حالة عدم استجابة رئاسة اللجنة المشتركة للدعوة الخاصة لاجتماعها.
وفيما اقترح علي عبد ربه العواضي على المشترك إصدار بيان يفند فيه ما ذهب إليه المؤتمر الشعبي الحاكم في بيانه، أكد علي محمد اليزيدي أن اجتماع لجنة ال100 ليس اجتماعاً طارئا أو استثنائيا،ً وهو ما ذهب إليه بعض الأعضاء في مداخلاتهم، داعياً إلى تنفيذ وتنظيم أنشطة مترافقه مع الدعوة إلى الحوار الوطني والتحرك في كل المجالات، وتفعيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني باعتبار تفعيلها " مهم جدا".
واعتبر ما يحدث في الجنوب "انتقام واضح من المواطنين في المحافظات الجنوبية الذين وقفوا إلى جانب الحراك السلمي، بعد أن توقفت الحرب في صعدة".
بدوره قال عضو مجلس النواب صخر الوجيه ان اللقاء المشترك كان موفقاً حين وقع على اتفاق فبراير، وأن على المشترك الآن اتخاذ آليات لتنفيذ نصوص الاتفاق، إضافة إلى تفعيل جميع أنشطة وفعاليات النضال السلمي.
وكان عضو الأمانة العامة للحوار الوطني علي سيف النعيمي تلا تقريرا فنيا عن أعمال اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني خلال الفترة الماضية، استعرض خلالها نتائج جلسات اللجان المصغرة المشتركة والمعوقات التي اعترضت أعمالها والقرارات التي خرجت بها. كما استعرض أيضا آليات التواصل مع القوى السياسية في الداخل والخارج.
وفي الاجتماع تم التأكيد على عقد مؤتمر صحفي يتوقع أن يعقد الأربعاء القادم لقيادة أحزاب المشترك وقيادة لجنة الحوار الوطني لإعلان موقفها من ذلك بالتفصيل.
