- يواجه اليمن والصومال تحديات متوازية: حركات تمرد وإرهاب وصعوبات اقتصادية وحكومات غير فعالة ينظر إليها بأنها تفتقر إلى الشرعية. - يستند ارتباط الغرب في اليمن والصومال على إطار لبناء دولة تقوم على الدبلوماسية والتنمية والدفاع. إلا أن الأولويات المرتبطة بتدخل قطاع الأمن تخل بتوازن العمليات السياسية والاقتصادية اللازمة لنجاح نهج من هذا النوع.
- هناك اتجاه متنام وسط صناع القرار السياسي الغربيين بدمج المخاطر المنبثقة من اليمن والصومال، على أساس أن منتسبي القاعدة في البلدين يجندون مواطنين غربيين، وهناك احتمال أن يتعاونوا بشكل أكبر.
- يطوّر كل من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب في الصومال سرديات نجحت في مخاطبة أمور متعلقة بالظلم لم تنجح التدخلات الغربية في التعامل معها.
- على العكس من ذلك، تسهم السياسات الغربية في الشعور لبعض اليمنيين والصوماليين أنهم "يتعرضون لهجوم" وتجذبهم نحو التطرف والتشدد.
- امتد خطر التشدد إلى أقاصي مناطق الشتات الصومالي واليمني متحديا جهود الاحتواء داخل البلدين مما يتطلب تفكيرا جديدا يقتلع الاستجابة للتشدد من جذورها.
- تواجه الاستراتيجيات التقليدية لمكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة العراقيل بسبب وجود نشاط لشبكات ظل بملايين الدولارات تتحرك في خليج عدن.
تلك النقاط السبع هي عبارة عن ملخص عام لورقة صدرت حديثاً في أكتوبر الماضي تحت عنوان: "اليمن والصومال: الإرهاب وشبكات الظل وحدود بناء الدولة" عن معهد "تشاتام هاوس" المعهد الملكي للشئون الدولية – لندن. والورقة عبارة عمل مشترك للباحثتين جيني هيل، وسالي هيلي. وترجمها للعربية عن المعهد: سيد أحمد علي بلال.
وتشكل ورقة تشاتام هاوس الموجزة هذه جزءا من مشروع منتدى اليمن التابع لبرنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAP). ويهدف منتدى اليمن إلى رفع الوعي وتنمية روح الحوار وتبادل خبرة ومساندة أصحاب القرار والمهنيين في مجابهة النزاعات والفقر والحكم الضعيف في اليمن.
وهنا سنقوم في موقع المصدر أونلاين بتلخيص للورقة المكونة من (17) صفحة (PDF)، بالتركيزعلى أهم ما جاء فيها من تحليلات ومعلومات تضمنت مجموعة من قضايا ومحاور تربط بين اليمن والصومال.
وبحسب التقديم الذي ورد فيها: "توضح هذه الورقة بروز تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب واحتمال اندماجهما، والمشكلة الموازية لانخراط أجانب في كلتا المنظمتين. ثم تنظر الورقة في الوضع الأوسع للعلاقات بين القرن الأفريقي واليمن، بما في ذلك الهجرة وتدفق الأسلحة والقرصنة في خليج عدن. كما وتفحص تحديات تطوير استراتيجيات مكافحة الإرهاب في بلدان تتميز بهشاشة بنية الدولة وفشلها. وإلى جانب ذلك تناقش الورقة حدود إطار بناء الدولة الذي يتأسس عليه الانخراط الغربي في شئون اليمن والصومال، والأهمية التي تُعطى كثيرا للتدخلات الأمنية، والصعوبات ذات الصلة بدعم العمليات السياسية التي تحسن صورة الشرعية. وتختتم الورقة ببعض الدروس التي يمكن تعلمها من الانخراط في مكافحة الإرهاب في هذين البلدين.
بدأت الورقة في مطلعها (التقديم)، بالحديث عن تصاعد الاهتمام الدولي بالصلات بين اليمن والصومال، والذي شهدته الشهور الأخيرة من عام 2009. من حيث أن "كلا البلدين اعتبرتا نقاط توتر مع احتمال - له ما يؤيده - بأنهما تهددان السلام العالمي، ومع سجل من الوشائج مع تنظيم القاعدة". ومع ذلك تستدرك بالقول:"لكن لم تتميز أي منهما في السابق بجذب انتباه غربي كبير بها على مستوى الاهتمام الذي تتمتع به أفغانستانوباكستان". وتواصل: "وفي عالم سياسة مكافحة الإرهاب تقف اليمن والصومال على الهوامش: هي بلاد ليست بالخطورة التي تتطلب التدخل المباشر لكنها خطيرة للدرجة التي لا يمكن تجاهلها".
وتقدم الورقة مجموعة من المؤشرات التي بموجبها يمكن أن تعتبر المنطقة على أنها خطرة أمنياً، ومدعاة للقلق العالمي، تقول أنه: "ومنذ أواخر عام 2009 استمرت مجريات الأحداث في تصعيد مشاعر القلق تجاه المخاطر الأمنية المنطلقة من المنطقة. وتشمل هذه المخاطر الأمنية وجود أدلة جديدة بتجنيد أمريكيين – صوماليين في حركة الشباب المجاهدين، وهي المجموعة الإسلامية المتشددة التي تسيطر الآن على معظم الأجزاء الجنوبية من وسط الصومال، ومزاعم بأن المواطن النيجيري الذي أُعتقل في محاولة تفجير طائرة أمريكية في يوم عيد الميلاد أواخر عام 2009 كان قد تدرب في اليمن. وقد عزّز إعلان حركة الشباب عن المساندة العملية للقاعدة في فبراير من مخاوف زيادة التعاون بين المنتسبين للقاعدة في المنطقة. وقد ذكّرت الهجمات الإرهابية لحركة الشباب في كمبالا بيوغندا في يوليو صُنّاع القرار السياسي بمستوى التهديد الأمني وهشاشة المنطقة". (هامش: هناك مواطن يمني متورط في تخطيط وتمويل هجمات كمبالا).
"وفي سبتمبر أعلن المدير العام لجهاز أمن بريطانيا، جوناثان إيفانز أن مخططات إرهابية تُدبر في الصومال واليمن تمثل تهديدا متناميا للمملكة المتحدة". واستندت هذه الفقرة على تقرير لوكالة "رويترز" بالإنجليزية، تحت عنوان: "التهديدات من الصومال واليمن تتصاعد" (17 سبتمبر 2010).
وحول الأزمات التي تواجه اليمن، والتي تصفها الورقة أنها: الدولة الأفقر في الشرق الأوسط، فقد تطرقت الورقة إلى مجموعة منها، والتي شملت في الجانب الإقتصادي: تزايدا سكانيا وارتفاعا في البطالة وأزمة اقتصادية حادة نتجت عن تراجع في انتاج النفط. وفي الجانب السياسي، تقول: "وإضافة إلى ملاحقة عدد قليل نسبياً من حركيي القاعدة، فإن الحكومة تواجه أيضا تحديات مستمرة من الانفصاليين الجنوبيين والمتمردين الشماليين". وعليه تؤكد أن القلق في أوساط صُنّاع القرار الغربيين والعرب في المنطقة، يتزايد "حول قدرة اليمن على المحافظة على الأمن والاستقرار بما لها من موارد أقل".
ومقارنة مع الصومال التي تذهب الورقة للتأكيد أن انهيارها كدولة "قد تقدم سلفاً وشكّل خلفية لما يبدو كلغز أمني إقليمي يستعصي على الفهم. وهناك إدراك متنامي بأنه، بالرغم من الدعم الغربي المُنسّق، فإن الحكومة الفيدرالية الانتقالية الضعيفة لم تحرز أي تقدم ضد حركة الشباب". وهنا تأتي المقارنة على هذا النحو: "تُعامل اليمن كدولة "هشة"، بينما كثيرا ما تُوصف الصومال - بعد عشرين عاماً من الانهيار - بأنها دولة "فاشلة".
وتأسيساً على ما سبق، تخلص الورقة - في هذا الجانب - إلى النتيجة الحتمية التي تزدهر فيها شبكات الظل، وما يفضي عنها من نتائج: "وفي الفجوات بين مؤسسات الدولة الضعيفة والفجوات الأكثر في غيابها سيكون لشبكات الظل مجال للازدهار. ويوجد عدد من مثل هذه الشبكات داخل اليمن والصومال وبينهما، تُسهل ازدهار التجارة الإقليمية في السلاح وتهريب البشر وتهريب الوقود. والهدف الرئيسي لمثل هذه الشبكات هو الحصول على المال، لكن لها أيضا إمكانية تحقيق المزيد من أشكال التبادل الأكثر خطورة".
وعليه، وبحسب ما جاء في خلاصة المقدمة، فإن الاهتمام الخارجي المتنامي باليمن والصومال يعكس "مخاوف حول بروز منطقة عدم استقرار جديدة على امتداد خليج عدن يمكنها من استضافة نواة صلبة من المقاتلين المدربين والسكان المحليين من المناهضين للولايات المتحدة وحلفائها في كلا البلدين".
على أن المخاوف الحقيقة تصاعدت "انطلاقا من حقيقة أن من المعتقد أن القاعدة تستهدف تجنيد مواطنين أمريكيين، بما في ذلك مهتدين جدد إلى الإسلام وما يسمى بالمجندين (غير التقليديين) لشن هجمات ضد أهداف أمريكية داخل الشرق الأوسط وما وراءه". وتستدل الورقة – بهذا الشأن – بما ورد في تقرير اللجنة الأمريكية للعلاقات الخارجية، بتاريخ 21 يناير 2010، بعنوان:Al Qaeda in Yemen and Somalia: A Ticking Time Bomb" " (القاعدة في اليمن والصومال: القنبلة الموقوتة). وبحسب هذا التقرير فإن احتمال تدريب مواطنين أمريكيين وأوربيين في معسكرات القاعدة في اليمن والصومال يعمق المخاوف و "يشدد على الحاجة لفهم طبيعة المخاطر الناشئة".
التطرف في اليمن والصومال: جذور الجهاد المسلح بعد المقدمة، انتقلت الورقة للحديث عن التطرف وجذور الجهاد المسلح في كل من الصومال واليمن. بدأت أولاً بالحديث عن الصومال، بالأشارة إلى أن عشرين عاما من انهيار الدولة أنتجت عدداً لا يحصى من الفصائل المسلحة، التي تُنظم بشكل كبير على خطوط عشائرية وتُوجه نحو تحقيق أهداف سياسية محلية. على أن التدخل الدولي المتقطع ساعد – هو الآخر - في تشكيل القوى السياسية التي تطورت خلال النزاع الصومالي.
وقدمت الورقة في هذا الجانب موجزاً حول خلفية بروز "النشاط الإسلامي المتشدد". وتطرقت إلى مجموعة من تلك الحركات الجهادية الإسلامية المسلحة، وعوامل نشأتها. مثل "الاتحاد الإسلامي"، الذي انتمى إلى صفوفه مجموعة صغيرة من الجهاديين الصوماليين الذين كانوا قد حاربوا في أفغانستان أثناء الاحتلال السوفيتي لها. ووفرت المنظمة البذور لقيام حركات لاحقة أكثر تشددا. وكان هناك وجود مسبق لتيار عالمي أوسع داخل الحركة الجهادية سعى لإظهار النزاع في الصومال كجزء من صراع عالمي أوسع. وكان حركيّو القاعدة نشطين في الصومال في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
"وبموازاة ذلك فإن القاعدة كانت تطور شبكة لشرق أفريقيا نفذت هجمات إرهابية رئيسية ضد سفارات الولاياتالمتحدة في نيروبي بكينيا وفي دار السلام بتنزانيا عام 1998. وعشية هذه الهجمات اكتشف المحققون الأمريكيون أن أسامة بن لادن قد نقل معلومات لمفجري السفارتين، عبر وسيط يمني، استخدمت فيها لوحة رسائل تلفونية في اليمن".
وبحسب الورقة فقد "ظلّت العلاقة بين الاتحاد وخلية القاعدة بشرق أفريقيا غير واضحة، إلا أنّه في الفترة التي أعقبت 11 - 9 وضعت الأممالمتحدة الاتحاد على قائمة المنظمات ذات الصلة بالإرهاب".
وتواصل "وفي مقديشيو كان ظهور المحاكم الشرعية بداية للقابلية التي حظي بها تنظيم الإسلاميين ليبقوا كأساس لإعادة التنظيم الاجتماعي. واتهمت الحكومة الأمريكية اتحاد المحاكم الإسلامية بحماية إرهابيين دوليين مطلوبين لعلاقتهم بتفجيرات السفارات الأمريكية. وبعد إزاحة إثيوبيا لاتحاد المحاكم الإسلامية في نهاية 2006 قامت الولاياتالمتحدة بتوجيه أول ضربة صاروخية لها في الصومال إذ وجهتها ضد أولئك الإرهابيين المشتبهين دون أن ينجح مسعاها".
اليمن: انتقلت الورقة للحديث عن خلفية وتاريخ نشأة وجذور الجهاد المسلح في اليمن حيث تمتعت القاعدة بصلات رمزية وعملية قوية في اليمن منذ استهلالها لنشاطها في نهاية مرحلة الحرب الباردة. وقد اعتمد بن لادن، ذو الأصول اليمنية - السعودية، على الولاء والخدمة الشخصية لليمنيين. وانخرط عدد كبير من اليمنيين لمقاتلة القوات السوفيتية في أفغانستان خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتدربوا في معسكرات القاعدة خلال التسعينيات. ويشكل اليمنيون أكبر مجموعة بين الذين ما زالوا معتقلين في معسكر غوانتانامو الأمريكي.
لعب المقاتلون اليمنيون القدامى، الذين خاضوا الجهاد الأفغاني ثم عادوا إلى بلادهم بعد الانسحاب السوفيتي، دورا هاما في تطوّر القاعدة وفي تعزيز الدولة اليمنية الحديثة. وقبل عام من حادث بلاك هوك قام معاونو بن لادن بأول محاولة في العالم لتفجير يحمل طابع تفجيرات القاعدة ضد القوات الأمريكية الموجودة في اليمن. وفي عام 1994 ساعد قدامى اليمنيين - ممن حاربوا في أفغانستان - الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على الانتصار في الحرب الأهلية ضد الانفصاليين في الجنوب، وبالتالي تلقى كثيرون منهم معاشات وتعزّزت الوشائج بين المجاهدين وكبار الشخصيات في الهياكل الأمنية لليمن.
"وفي عام 1999 أطلق سراح أحد أصدقاء الطفولة لبن لادن، ويعرف باسم خالد، من سجن يمني وذلك في صفقة ضمنت لرجال بن لادن حرية الحركة بشرط ألا تستهدف القاعدة السلطات اليمنية". (هامش: خالد هو من بين خمسة متهمين بالتآمر في هجوم 11 سبتمبر 2001 والذين تريد الإدارة الأمريكية جلبهم للمحاكمة في نيويورك). وفي 12 اكتوبر 2000 قتل 17 من البحارة الأمريكيين في هجوم انتحاري على المدمرة الحربية الأمريكية كول في مرفأ ميناء عدن.
وتلفت الورقة إلى معلومة مهمة تقول: كان اليمن مصدرا لعدة قطع من المعلومات الحاسمة الموجودة لدى عملاء الاستخبارات الأمريكية والتي كان من الممكن أن تمنع الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001. وقد جادل مؤلفو تقرير المفوضية الأمريكية لاحداث 11 سبتمبر بأن المواطنين اليمنيين كانوا سيلعبون دوراً أكثر أهمية في هجمات11 سبتمبر لو لم تكن قيود تأشيرات دخول الولاياتالمتحدة قد حالت دون مشاركتهم. وكان أحد الحراس الشخصيين السابقين لابن لادن والذي كان في أحد السجون اليمنية قد مكن المحققين الأمريكيين من أول ربط إيجابي بين مهاجمي 11 سبتمبر وتظيم القاعدة ووفر معلومات ساعدت في خطة غزو الجيش الأمريكي لأفغانستان.
وقالت الورقة أن الحكومة اليمنية اتخذت قرارا تكتيكيا - عشية هجمات 11 سبتمبر - بالانحياز لصف الولاياتالمتحدة كشريك في "الحرب ضد الإرهاب". وقتل قائد القاعدة في اليمن بضربة صاروخية أمريكية عام 2002، ونتيجة لذلك اعتقلت أجهزة الأمن اليمنية، أو قامت بتصفية الشخصيات المتبقية في المنطقة. "ولكن القاعدة في اليمن استعادت تنظيم قواتها بعد نجاح عملية فرار 23 معتقلاً من المحكومين والمشتبه بهم في قضايا الإرهاب من السجن عام 2006. ومنذ عام 2006 صارت الشبكات الجهادية اليمنية تستفيد من هجرة الحركيين السعوديين للنجاة من الحملة الفعّالة المضادة للإرهاب داخل المملكة العربية السعودية".
تطورات أخيرة: تحت هذا العنوان، بدأت الورقة بالتطرق إلى حركة الشباب المجاهدين (أو الشباب) في الصومال، وعوامل نشأتها وظهورها إلى السطح كقوة مقاتلة هامة في مقديشو بعد التدخل الاثيوبي في الصومال عام 2006، مشيرة إلى بعض الشخصيات التي تمولها. لكن حركة الشباب – كما تقول الورقة - هي بشكل كبير حركة صومالية نمت داخل البلاد. وجاء تطورها السريع إلى حركة تمرد قوية بعد 2007 كنتيجة مباشرة لتحول النزاع الصومالي إلى مستوى صراع دولي بواسطة التدخل الاثيوبي الذي غيّر من وضع المعركة الداخلية للاستيلاء على مقديشو والجنوب الصومالي تاركا الباب مفتوحا بشكل واسع للتدخلات الجهادية الدولية.
وفي يناير 2007 ناشد الرجل الثاني في قيادة القاعدة، أيمن الظواهري، المسلمين في كل مكان أن يهبّوا للجهاد في الصومال ومقاومة القوات الاثيوبية ‘الصليبية'. وفي فبراير 2008 صنّفت الحكومة الأمريكية حركة الشباب كمنظمة إرهابية دولية.
اليمن: تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بالمقارنة مع الصومال، تقول الورقة أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية - مقره اليمن - يعتبر تنظيما عابراً للحدود الوطنية بقيادة مزدوجة الجنسية، بعد أن تشكل تحت هذا المسمى عام 2009 عقب اندماج بين مجموعات في اليمن والمملكة العربية السعودية. وفي 2010 صنّفت حكومة الولاياتالمتحدة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية كمنظمة إرهابية أجنبية وفرضت عقوبات ضد قائده اليمني الأصل ناصر الوحيشي، ونائبه السعودي سعيد الشهري.
وتواصل الورقة القول: "وانسجاما مع السردية المعتمدة دولياً للقاعدة فإن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يهدف إلى قيام خلافة إسلامية، ويحض على القيام بهجمات على المصالح الغربية، بما في ذلك صناعة النفط. فمع أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يتخذ من اليمن مقرا له إلا أن للمجموعة أجندة تتعدى البلد الواحد تعكس تكوين قيادتها".
وفي السياق أشارت الورقة إلى العملية التي حاول تنظيم القاعدة تنفيذها خارج الحدود اليمنية، في 2009 حين حاول اغتيال أمير سعودي كبير في الرياض. وقد حض الشهري الخلايا السعودية على اختطاف أفراد من العائلة الملكية السعودية، بالإضافة إلى اختطاف مسيحيين يعيشون في المملكة. لكن الورقة أكدت أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يستهدف أيضا أجهزة الأمن اليمنية، كنتيجة لما يزعم من وجود تعذيب يتعرض له أعضاؤه في أماكن الاحتجاز.
وفي سياق آخر، تقول الورقة إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، يحاول ربط مشاعر واسعة النطاق معادية للأمريكيين في اليمن بالمعارضة للنظام المحلي وذلك عن طريق مغازلة التصورات العامة لفساد النخبة والهيمنة العسكرية وتمركز السلطات. وقالت "وفي أوقات زعم الرئيس علي عبدالله صالح بأن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يساند متمردي اليمن الحوثيين، الذين ينتمون إلى فرع فريد من الشيعة، بالإضافة إلى مساندة الانفصاليين الجنوبيين الذين يرون أن عشيرة الرئيس الشمالية تدير البلاد لمصالحها الخاصة. ولكن كل أطراف التمرد الثلاثة ضد سلطة الرئيس علي عبدالله صالح تجد جذورها في أبعاد تاريخية مختلفة؛ فهي مؤطرة بهويات متميزة وتعكس أفكارا متعارضة عن دولة مثالية يتم إصلاحها. وهي تقدم نفسها كحركات عدالة اجتماعية تتحجج بأن نظام الرئيس علي عبدالله صالح فاقد للمصداقية ومدعوم بواسطة تحالفات عسكرية انتهازية مع الرياضوواشنطن".
انخراط مواطنين غربيين في هذا المحور أيضاً، تبدأ الورقة بالحديث عن حركة الشباب المجاهد في الصومال وتمكنها من استقطاب بعض الشباب الصوماليين الذين يعيشون في الخارج، وقد نتج عن ذلك تجنيدهم لشن هجمات إرهابية على الأراضي الصومالية. وفي هذا الجانب قدمت الورقة بعض النماذج من العمليات التي قام بها شباب ذوو جنسيات غربية، في الصومال تحت تجنيد الحركة. وبحلول نوفمبر 2009 كان قد تورط 14 شابا من الأمريكيين الصوماليين في القضية، وهو أكبر عدد من المواطنين الأمريكيين يشتبه في انضمامهم لمنظمة مرتبطة بالقاعدة.
بالنسبة لليمن، بدأت الورقة بتقديم خلفية حول سمعة اليمن، المشهور بمحافظته على ورعه الديني، والتي تجذب مئات الطلاب المسلمين كل عام، بما في ذلك الطلاب من مواطني الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية الذين يرغبون في تحسين مستوى معرفتهم باللغة العربية وتعميق فهمهم للقرآن. وخلال عام 2010 اعتقلت السلطات اليمنية عددا من المواطنين الغربيين للاشتباه في تعاطفهم مع حركات التطرف المسلحة ووضعت قيودا متشددة للتحكم في منح تأشيرات السفر للطلاب الأجانب.
لكن الورقة تشير إلى أن المخاوف المتنامية حول عملية التحول نحو التطرف في اليمن، تضخمت بتأثير أنور العولقي، رجل الدين اليمني، المولود في أمريكا والحاصل على جنسيتها. والذي كان قدّم دروساً دينية في عدة مساجد في الولاياتالمتحدة قبل أن يستقر في وطن والده. وتصف الورقة "العولقي" بأنه رجل دعاية حاذق امتاز بأنه مكّن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أن "يكون عالميا" بتوجيه مرتكب حوادث إطلاق النار القاتلة عام 2009 في تكساس، التي قُتل فيها 12 جنديا ومدنيا أمريكيا، بالإضافة إلى مفجر يوم عيد الميلاد.
وفي أبريل 2010 اعترف مسئولون أمريكيون بأن العولقي كان قد وُضع في قائمة اغتيال مثيرة للجدل تأمر بتصفيته. "وفي يوليو وضع مسئولون أمريكيون اسم العولقي في قائمة العقوبات. وبحسب الورقة "يعتبر استمرار وجود العولقي في اليمن ك "عامل جذب" سيستمر في جلب ساخطين من المسلمين الغربيين إلى اليمن". وأشارت إلى مقالاته وملفات MP3 وأشرطة الفيديو الخاصة به المتاحة سلفا على الإنترنت لجمهور عالمي. وإلى مشاركته في الإصدار الجديد باللغة الإنجليزية على الإنترنت والتابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والتي تحمل اسم "Inspire" والتي يقال أن مواطنا أمريكيا يعيش في اليمن هو الذي يتولى تحريرها.
الصلات بين تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب بعد تلك المعلومات التي أوردتها عن حركة الشباب المجاهد في الصومال، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية – مقره اليمن، انتقلت الورقة للحديث عن الصلة بين الحركتين. واعتبرت البيان الصادر - في فبراير 2010 - عن قيادة حركة الشباب أمراً واضحاً ومباشراً لدعم الجهاد الدولي للقاعدة. وفي الهامش، لفتت الورقة إلى أن القاعدة لم ترد على إعلان الشباب ولم تؤيد الشباب بعد بشكل رسمي، حسب ما نشر على موقع ال "BBC" في 1 فبراير 2010. وفسر بعض المحللين هذا كلحظة بداية تشير إلى أن حركة الشباب قد وضعت نفسها بشكل أقرب للأهداف العالمية الاستراتيجية للقاعدة لأجل أن تؤمن التمويل والتدريب العالميين والمقاتلين الأجانب. وكانت هناك إشارات لتعاون إعلامي أيضا، فبدأت حركة الشباب في استخدام تصريحات العولقي على مواقعها الدعائية. وبعد ثلاثة أشهر أورد الإعلام اليمني أن قيادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ونحو 20 حركيا قد انتقلوا مؤقتا إلى الصومال لتحاشي الإجراءات الأمنية المتشددة في اليمن ( Yemen Observer, 6 April 2010). لكن هذا الزعم لم يرد ما يؤكده. وعليه تقول الورقة: "بالرغم مما يرد مؤخرا من خطابة وتوقعات فإن الطبيعة المحددة للعلاقات بين الشبكات الإرهابية في الصومال واليمن تظل غير واضحة".
وعلى المستوى التكتيكي تقارن الورقة فتقول أن "حركة الشباب ظلت تستخدم عبوات ناسفة مرتجلة، شبيهة بتلك التي تستخدم في العراق وأفغانستان، منذ 2007 بينما لم يستخدمها حتى الآن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. (وفي الهامش أوردت الملاحظة التالية: لقد بدأ استخدام السيارات الملغومة في كلا البلدين في عام 2006 وكانت التفجيرات الانتحارية للمشاة قد استخدمت لأول مرة في كلا البلدين عام 2009). وتقول: بالطبع فإن مقاتلي حركة الشباب يتمتعون بتجربة أكبر في ساحات المعارك من نظرائهم اليمنيين خلال السنوات الثلاث الماضية.
لكن الورقة – من جانب آخر – تذهب إلى أن بيان فبراير2010، ساعد في تركيز الاهتمام على الصلة بين الصومال واليمن، وذلك جزئيّاً بحكم القرب الجغرافي. وفي الوقت الذي تقول فيه أن: هناك مزاعم متضاربة حول بروز اليمنيين بين مجموعة المقاتلين الأجانب الذين تضمهم حركة الشباب الصومالية، فإنها تشير أيضا إلى ما عبّر عنه مسئولون أمريكيون مؤخراً عن قلقهم بشأن انخراط أفراد من جنوب القارة الأسيوية ومن الشيشان أكثر من انخراط ذوي الأصول اليمنية في النزاع الصومالي، لكن هناك مزاعم بأن التحاق المقاتلين اليمنيين بالنزاع الصومالي يرجع إلى عدة سنوات سابقة. (هامش: مقابلة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوني كارسون- BBC- 16 May 2009).
وعليه، تقول الورقة أن الاهتمام في دوائر الأمن الدوليّة تحول "نحو احتمال عبور جهاديين مستخدمين المعابر القديمة للهجرة بين القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى وجود جاليات صومالية كبيرة الحجم في اليمن. وبينما يوجد اعتراف بمخاطر تجمع المنتسبين للقاعدة على المستوى الإقليمي فليس هناك مصادر معلومات معلنة أو معلومات مرويّة توحي بالاعتقاد بأن المتطرفين يستخدمون شبكات الهجرة للتحرك بين القارتين، أو أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يجند عناصر من بين الصوماليين الذين يقيمون في اليمن. فعلى العكس من ذلك فإن هناك حاجة لطاقات المقاتلين العاديين لحركة الشباب لمواصلة الصراع داخل الصومال".
شبكات ظل - الهجرة وتهريب البشر وعلى النسق ذاته، توضح الورقة بأن طرق الهجرة ظلت مزدهرة في خليج عدن لعشرات السنين يشجعها قرار اليمن بمنح حق اللجوء دون إبطاء للصوماليين عام 1991، بعد انفجار الحرب الأهلية في الصومال، حيث يعتبر وجودهم في اليمن مقبولاً بموجب الاتفاقات الدولية (اليمن هي الوحيدة في المنطقة التي وقعّت على اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وببروتوكولها عام 1967). ووفقا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين فإن اليمن تستضيف 170 ألف لاجئ مسجل لكن مصادر يمنية تزعم أن الرقم الحقيقي للمهاجرين الصوماليين والإثيوبيين في البلاد يقترب من مليون.
وتتحدث الورقة عن تضافر عوامل على "عرقلة الاتجاه النامي للهجرة المختلطة مع نهاية العام 2009. منها نشر المملكة العربية السعودية قواتها على الحدود اليمنية لمساعدة الحكومة اليمنية في قمع التمرد الحوثي بعد أن هدّد بأن ينتقل إلى المملكة العربية السعودية. ولما كانت اليمن تعتبر بلد عبور للعديد من اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين من القرن الأفريقي إلى المملكة العربية السعودية. فقد خلق الإغلاق المؤقت للحدود السعودية تضخما هائلا في عدد الصوماليين المنتظرين للعبور من اليمن وأعاق شبكة التهريب القائمة على طول الطريق حتى نقطة البداية في الصومال.
وتلفت الورقة أنه و "بينما يزعم اليمن أنه يريد تحسين عملية التحكم في حدوده وأنه يجد تشجيع حلفائه الغربيين في ذلك، فإنه يجد نفسه قد وضع كصلة في منتصف سلسلة ربح تأتي من عمليات تهريب البشر في خمس دول على الأقل: الصومال، إثيوبيا، جيبوتي، اليمن، والمملكة العربية السعودية". واستنادا إلى إحصائية الأممالمتحدة لعام 2009 فقد سجل وصول 77،802 شخصاً.
لكن الورقة، تؤكد – من ناحية أخرى - على أن "اقتصاد الهجرة" شكل شبكة إقليمية مربحة تعمل كعائق قوي للاشكال الرسمية للتحكم في الحدود من النوع الذي كان سيعزّز الأمن الإقليمي. ويطرح وجودها أيضا أسئلة حول حجم الفساد في الأجهزة الأمنية للدول الخمس ذات الصلة. وبشكل أوسع فإنها تسلط الضوء على المشاكل ذات الصلة بتعزيز المؤسسات حين تصير شرعية وحين تصيركفاءة الدولة نفسها موضع شك. وفي اليمن، تعمل شبكات ترحيل البشر في مناطق صارت قدرة الدول على التحكم فيها تواجه تحديات من كيانات محلية مثل الانفصاليين الجنوبيين والقبائل المحلية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمتمردين الحوثيين في صعدة. وفي الصومال لا توجد سلطة مركزية للمحافظة على أمن الدولة".
تجارة السلاح الإقليمية في هذا المحور، تقدم الورقة شرحاً موجزاً لمعابر شبكات الهجرة، لتصل في الحديث إلى شبكات التهريب. وتقول "ويدير المهربون أيضا شبكات التوزيع الخاصة بالمخدرات والأسلحة ومنتجات البترول اليمنية التي تدعمها الدولة والتي ظلت تباع بأسعار السوق العالمي وتحقق أرباحاً هائلة في الأعوام الأخيرة. وقد وفرت القرصنة الصومالية – أو بتحديد أكثر، الاستيلاء على رهائن في البحر، مصدرا آخر لدخل مربح".
وتنتقل للحديث عن دور اليمن كمصدر لعدد كبير من الأسلحة المنتشرة في الصومال. وتقول أنه قد تم توثيق ذلك "بشكل جيّد منذ تفتيش مجموعة الأممالمتحدة لمراقبة الحظر المفروض على تدفق السلاح على الصومال عام 2003. (تصريح صحفي للأمم المتحدة /SC 7957 حول قرار مجلس الأمن رقم 1519 بتاريخ 16 ديمسبر 2003. تأسست مجموعة الأممالمتحدة للرقابة عام 2003 بعد الكشف بأن صواريخ أرض- جو استخدمت في هجمة إرهابية عام 2002 في كينيا كانت قد نُقلت عبر الصومال من اليمن. وقد كان الهجوم يتعلق بتفجير فندق ومحاولة هجوم على سفرية جوية من كينيا كانت ستتجه إلى إسرائيل).
وفي السياق تواصل: وفي عام 2008 لاحظت مجموعة المراقبة أن الواردات التجارية، وبشكل خاص تلك الواردة من اليمن، تظل أكثر المصادر الثابتة للذخيرة والمواد العسكرية. وخلصت المجموعة إلى أن عدم قدرة اليمن "على وقف تدفق الأسلحة عبر خليج عدن قد استمرت لوقت طويل، ويرجح أن تبقى، عائقا رئيسيا امام استعادة سلام وأمن الصومال. (تقرير مجموعة الأممالمتحدة للمراقبة حول الصومال وفقاً لقرار، 769 / SCR 752 (1992), 10 December 2008, S/2008).
وبحسب ما جاء في الورقة في هذا السياق، فقد "ظلت حكومة اليمن تنفي بشكل مستمر التورط في السوق الإقليمي للسلاح. وينزل اليمن الضربات على مبيعات السلاح المحلية، بما في ذلك مشاريع استعادة المبيعات وعمليات التحكم في حركة السلاح، التي قللت، في بعض الأحيان حجم الصادرات إلى الصومال. ولكن تجارة السلاح تمثل فرصة تجارية مربحة، بعد نحو عقدين من الزمان تقريبا من الحرب الأهلية في الصومال، فقد أنشأ الوسطاء على امتداد المنطقة شبكات تهريب متقنة. ومع أن التجار اليمنيين (على خلاف موردي السلاح المُموّلين من الدولة في اثيوبيا واريتريا) لا يحاولون التأثير في مسيرة النزاع الصومالي إلا أن تدفق السلاح من اليمن يديم القتال". وبالمقابل – تؤكد الورقة - فإن الحرب الأهلية الصومالية طويلة الأمد قد دفعت أعدادا هائلة من المهاجرين إلى اليمن مفاقمة بذلك مشكلة التحكم في الحدود والإدارة الرشيدة لقطاع الأمن".
وترى الورقة أن الحل الجزئي للمشكلة قد يكون في فرض الرقابة اللصيقة للتحويلات المالية الإقليمية، مشيرة إلى العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في أبريل على نحو 12 شخصا تتعلق بالقرصنة الصومالية أو الاتهام بانتهاك حظر الأممالمتحدة للسلاح. ومن بين هؤلاء الأشخاص تاجر السلاح اليمني فارس منّاع الذي تتحكم أسرته في السوق الأساسي للسلاح في شمال اليمن. وكان قد عين في السابق رئيساً للجنة التفاوض التي كّلّفت بوقف التمرد الشمالي لكن اسمه وُضع في القائمة السوداء وسُجن وذلك في خطوة مفاجئة من السلطات اليمنية في عام 2010، ثم أُطلق سراحه في يونيو. وتعرض شخص آخر لتجميد أصول ممتلكاته وهو محمد سعيد "أتوم" الذي يتحرك في شمال الصومال في منطقة متنازع عليها تقع على الحدود مع أرض الصومال وبونت لاند. وقد أُتهم أتوم بتوريد سلاح من إريتريا لتستخدمه حركة الشباب في جنوب الصومال. وظلت مجموعة الأممالمتحدة للرقابة تشير وبشكل متكرر إلى وجود صلات بين القرصنة وتهريب السلاح وتهريب البشر؛ لكن الأمر يحتاج لتفاصيل أكثر لتشكيل خارطة صحيحة لتحالفات الأعمال التجارية المحلية والإقليمية.
القرصنة وحراسة السواحل في هذا المحور أوضحت الورقة إلى أن القرصنة البعيدة من سواحل الصومال استقطبت اهتماما دوليا ضخما خلال السنوات الأخيرة، وهي تشكل الآن مجال عمل تجاري يتعامل مع ما يبلغ حجمه عشرات بل مئات الملايين من الدولارات من الأموال التي تدفع سنويا كفديات. وفي عام 2008 أنشأ معبر مرور في خليج عدن بحراسة دوريات تابعة للقوات البحرية الدولية. لكن القراصنة الصوماليين تأقلموا على ذلك. وتقول الورقة أنه و"في محاولة لتحسين الأمن الساحلي فإن المانحين الغربيين يمولون ويدربون حرس سواحل في اليمن، لكن التعاون في أعالي البحار يتطلب برنامجاً لبناء القدرات مع البحرية اليمنية لا يوجد الآن".
وتؤكد الورقة "أن حرس الحدود اليمني مدرب على أمن المواني ومكافحة التهريب وإجراءات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حماية أشياء ذات صلة بإنقاذ المهاجرين في البحر. وبشكل عام فإن حرس السواحل يحظى باحترام الحكومات الغربية لكن كثيرون أدركوا أنه لا يمكن أن يعمل بشكل جيد في ظل غياب إطار جمركي فعّال. واعترف بعض الدبلوماسيين الغربيين أيضا أن حرس السواحل اليمني لا يستطيع أن يمضي بعيدا في مجال مكافحة التهريب دون أن يصطدم باصحاب مصالح أقوياء لا يرغبون في أن يروا اضطرابا يعيق الوسائل التي تجلب لهم الربح. (جيني هيل، مقابلة خاصة، مارس 2010).
وتطرقت الورقة إلى الخلافات الحاصلة بين أجهزة الأمن اليمنية، وتأثيرها على الأمن، وتقول: "بالإضافة إلى ذلك، فإن حرس الحدود اليمني (والذي يتبع وزارة الداخلية) والبحرية (التي تتبع وزارة الدفاع) معرضان لمنافسة مؤسساتية بينهما. فحرس الحدود يتمتع بتمويل متزايد من مانحين غربيين. وقد درس العديد من موظفيه في الخارج أو تلقوا تعليما من فرق تدريب دولية بينما لم تجد البحرية – التي تملك حاليا كل السفن الخاصة باعالي البحار – فرصا مماثلة من تدابير التدريب الغربي. ويعاق التعاون بين حرس الحدود والبحرية على المستوى المحلي بمتطلبات أن تجري الاتصالات بين المؤسستين عبر صنعاء. (جيني هيل، مقابلة خاصة، مارس 2010)
وفي السياق ذاته، تواصل "قيّدت الطاقة العملياتية لحرس الحدود بالخفض الكبير للميزانية عام 2009 استجابة للأزمة المالية المتصاعدة في اليمن، والتي قيّدت كثيرا قدرته – لدرجة أنه لا يستطيع في بعض الأحيان توفير الوقود. وتوفر وزارة المواصلات اليمنية خدمة حراسة مسلحة مصرح بها ترافق السفن التي تمر عبر المياه الإقليمية، وتتكون عناصر الخدمة من العاملين في البحرية وحرس الحدود بشراكة مع شركات أمن عسكرية خاصة ذات ارتباطات قوية بأصحاب نفوذ. ويعتبر العمل شرعيا لكن أرباحه لا يعاد توظيفها في إطار حرس الحدود بالرغم من أن الاعتماد في جنيها يقع على الموارد البشرية لحرس الحدود. (جيني هيل، مقابلة خاصة، مارس 2010)
بناء الدولة ومكافحة الإرهاب - أدوات السياسة في هذا الجانب تطرقت الورقة إلى النظرة الدولية للأمن والتنمية من عدة مناظير. وعليه تقول أنه و "منذ هجمات 11 سبتمبر ظل هناك تقارب في الاسلوب بين الأمن الدولي والعاملين في مجال التنمية استنادا إلى وجود دول يعاني وضعها من الهشاشة. ومن منظور أمني دولي فإن الدول ذات الحكومات الضعيفة التي لا تتحكم بشكل كامل في أراضيها تمثل خطرا كملاجئ آمنة للإرهابيين. وبالنسبة للعديد من المحللين للشئون الأمنية فإن فشل الدولة يمكن أن يتفشى على المستوى الإقليمي. وقد جاء منظرو التنمية إلى نفس المشكلة من زاوية مختلفة: فالرأي الأرثوذوكسي الراهن هو أن التنمية تنجح بشكل أفضل في ‘الدول القادرة' حيث تتمتع الحكومة بتحكم كاف على السكان لتطبيق سياسات تنمية بالإضافة إلى القدرة في أن تكون مسئولة فيما يتعلق بأموال المانحين. وبالتالي فإن تعزيز الدولة الهشة يمكن أن يقتل طائرين بحجر واحد: يعزّز الأمن الإقليمي والدولي بينما يعمل لأجل تحقيق أهداف الأممالمتحدة للألفية الثالثة. وقد أدى هذا النهج إلى تضييق الفجوة بين أجندة الأمن وأجندة التنمية".
وعلى ضوء ذلك، تنتقل للحديث عن اليمن والصومال كدولتين متجاورتين وهشتين، ومدى خطورة ذلك وبعثة للقلق. تقول في هذا الجانب "أن وجود الصومال واليمن، كدولتين هشتين، جنبا إلى جنب، يقع في قلب المخاوف الأمنية المتصاعدة حول المخاطر الإقليمية المحتشدة. وفي عام 2009 قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ليون بانيتا ان: ‘الصومال دولة فاشلة. أما اليمن فتكاد تبلغ ذلك. ومصدر قلقنا هو أن كلا البلدين قد يصير ملجأ آمنا للقاعدة. وفي عام 2010 وضع مؤشر الدول الفاشلة الصومال في المرتبة الاولى واليمن في المرتبة 15 على رأس قائمة دول الشرق الأوسط. وتقول الورقة أن الملامح المشتركة هي ضعف حكومتيهما ووجود "فضاء يصعب حكمه"، ووجود متشددين مدربين، بما في ذلك قدامى المحاربين في أفغانستان والعراق والحصول السهل على السلاح. وفي الحالتين هناك أسئلة حول التزام أو قدرة السلطات على الانخراط في عمليات مكافحة الإرهاب كحلفاء – أو وكلاء – للحكومات الغربية.
على أن الورقة ترى أن نهج "بناء الدولة"، يوفر بالنسبة لصُنّاع القرار السياسي الغربيين، إطارا للانخراط في عمل في كل من اليمن والصومال. مشيرة إلى ما بدأتة مجموعة – أصدقاء اليمن – وهي مجموعة صلات غير رسمية لأكثر من 20 من الدول المانحة – من عملية دبلوماسية شاملة تنوي معالجة التنمية وبناء الدولة ومكافحة الإرهاب.
تدخلات أمنية بعد هذا كله، تنتقل الورقة للحديث عن التدخلات الأمنية الدولية وتركز على التدخل الأمريكي في المنطقة، وما تنشده الإدارة الأمريكية. ف"بالنسبة لإدارة أوباما، يقع الاستقرار في قلب نهج الولاياتالمتحدة تجاه المنطقة. وقد اعترف مسئولو الولاياتالمتحدة حالا بأن اهتمامهم باستقرار البلدين يستند إلى مكافحة الإرهاب. لكنهم يجادلون بأن هذا لا يتعارض مع مصالح الصومال واليمن: لم يعد النظر إلى تهديد الإرهاب منفردا كخيار. والهدف الرئيسي قصير الأمد في الصومال هو خلق بيئة غير مساعدة لنمو حركة الشباب.
وفي اليمن – تقارن الورقة - فإن مصالح إدارة أوباما في تعزيز الاستقرار تتركز حول الرغبة في تقليص نشاطات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتخفيف الانحدار المتوقع نحو فشل الدولة استنادا إلى أن الأزمة الاقتصادية المتوسعة ستبلغ مستوى اضعاف سلطة الدولة مما يسمح لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمساحة للمناورة. ويفترض هذا السيناريو أن قبائل اليمن ستواصل منح تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ملجأ آمناً إذا انكمشت السلطة المركزية أكثر. ولكن التجربة من الصومال - حيث أظهرت السلطات المحلية الشرعية القدرة على مقاومة العنف الجهادي - تناقض هذا الافتراض.
وإذ تعتبر الورقة أن إصلاح ومساعدة قطاع الأمن من المكونات الرئيسية لبناء الدولة، إلا أنها تقول أن الخطورة تكمن "في أن الجهود الخارجية في هذا المجال تعوق نمو المكونات الضرورية الأخرى لنهج شامل بطرق تخدمها هي لأنها تضع الأولوية للمخاوف الأمنية الغربية على حساب التوقعات المحلية للشرعية". وعليه، تلفت الورقة إلى أن إدارة أوباما قد استبعدت إرسال قوات نظامية إلى اليمن والصومال. ولكن في اليمن تقوم واشنطن بتسليح وتدريب وتمويل وكلاء محليين لينفذوا أهدافها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وفي السياق تؤكد أنه و"خلال العام الماضي تقاسمت الفرق العسكرية الأمريكية معلومات استخبارية وأجرت عمليات سرية مشتركة مع القوات اليمنية، مستخدمة صواريخ كروز ضد المشتبهين بالإرهاب. (New York Times, 14 August 2010). وفي مايو 2010 قتل صاروخ عن طريق الخطأ مسئولا محليا مشهورا، عُرف بأنه كان يتوسط بين الحكومة والقاعدة؛ وردّت القبائل المحلية بقطع خط أنابيب النفط والهجوم على البنية التحتية للكهرباء وإغلاق الطرق الرئيسية التي تقود إلى العاصمة. وفي الأشهر الأخيرة نوّهت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأن التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يفرض توسعا في عمليات الاغتيال المستهدف على غرار الحملة في باكستان. (Wall Street Journal, 25 August 2010 )
وتقارن الورقة – في هذا الجانب - مع الصومال، حيث "حالت القدرة المحدودة للحكومة الفيدرالية الانتقالية دون قيام اي شيء يشبه التعاون الرسمي على هذا المستوى، لكن التدخلات ذات المستوى المنخفض في قطاع الأمن قد لقيت نجاحا محدودا.
وعليه تخلص الورقة إلى أنه و"بدون ثقة عامة حقيقية في الحكومة الفيدرالية الانتقالية فإن الصوماليين الذين يتم تجنيدهم وتدريبهم كجنود للحكومة لن يظهروا ولاءاً لمخدميهم. وتوجد أدلة متنامية بأنهم يحولون ولاءهم واسلحتهم لحركة الشباب. وهذا يوضح المخاوف المرتبطة بتعزيز مؤسسات أمنية غير مسئولة أو تفتقر للشرعية". وهو أيضا بالنسبة لليمن "بالمثل فإن بعض قطاعات السكان اليمنيين ينظرون إلى أجهزة الأمن اليمنية ككيانات سياسية واقتصادية طفيلية تهدد حياتهم المعيشية ورفاههم. ولا تساهم مساعدة الأمن في الدول الهشة على الاستقرار إذا كان الجمهور يخاف من الجيش ولا يريد تعزيز قوته".
وتواصل المقارنة بين ما يحدث من تدخل خارجي وتأثيره على البلدين، والمصالح الخارجية "وكما في اليمن، فإن ادارة أوباما تمارس أيضا الاغتيال المستهدف في الصومال. ويتفاوت الاثر المحلي ع
