حذّر تقرير صدر عن المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتهام هاوس)، وهو مركز أبحاث مرموق في لندن، من أن السياسة التي تعتمدها الدول الغربية لمكافحة الإرهاب في اليمن تؤدي إلى نتائج معاكسة للأهداف المرجوة منها، إذ أنها تزيد من انتشار التطرف وتُضعف في الوقت عينه الحكومة. وبحسب تقرير "تشاتهام هاوس" الذي تحصلت عليه "الوطن" يحمل عنوان "اليمن والصومال: الإرهاب، شبكات الظل وحدود بناء الدول"فان هذه السياسة الغربية تواجه خطر الفشل، حيث تسهم في الشعور لبعض اليمنيين أنهم ‘يتعرضون لهجوم' وتجذبهم نحو التطرف والتشدد. ولاحظ التقرير أن التدخل الأميركي لدعم الحكومة اليمنية في محاربة تنظيم "القاعدة" يحمل في طيّاته "مخاطر تنفير الرأي العام، ويمكن أن يزيد من عدم الاستقرار من خلال دق إسفين بين الرئيس علي عبدالله صالح وبين القبائل، وهو ما يخدم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب". ويدعو إلى النظر "أبعد من الحلول الأمنية الآنية: بدل مزيد من التدريب العسكري ومزيد من الضربات الصاروخية، مشيرا الى ان هناك حاجة إلى اعتماد "مقاربة مختلفة" للأوضاع في اليمن لا تقوم فقط على منظور "التهديد الأمني" الذي يمثّله تنظيم "القاعدة" بإعادة تشكيل جديد للأوضاع السياسية بما يدعم الشبكات المقاومة للإرهاب. ويضيف إن الجهود الموجّهة من أجل تحقيق مصالحة حقيقية وإنهاء الحرمان السياسي (أي حرمان بعض الأطراف من المشاركة في الحكم) لديها فرصة نجاح أكبر من محاولات فرض نظام جديد للدولة من فوق أو محاولات تعويم المؤسسات الفاشلة". ويؤكد التقرير ضرورة إشراك الدول القوية المجاورة للبلدين في جهود إنقاذهما، لافتاً في موضوع اليمن إلى الدور المهم الممكن أن يلعبه مجلس التعاون الخليجي والمتبرعون العرب في "مجموعة أصدقاء اليمن. ولفت التقرير الى ان اليمن تُعامل كدولة ‘هشة'، بينما كثيرا ما تُوصف الصومال بعد عشرين عاماً من الانهيار، بأنها دولة ‘فاشلة'.. وفي الفجوات بين مؤسسات الدولة الضعيفة والفجوات الأكثر في غيابها توقع التقرير بان يكون لشبكات الظل مجال للازدهار، مشيرا في ذلك الى وجود عدد من مثل هذه الشبكات داخل اليمن والصومال وبينهما، تُسهل ازدهار التجارة الاقليمية في السلاح وتهريب البشر وتهريب الوقود، وان والهدف الرئيسي لمثل هذه الشبكات هو الحصول على المال، لكن لها أيضاً أمكانية تحقيق المزيد من أشكال التبادل الأكثر خطورة. ويوضح التقرير بروز منظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب واحتمال اندماجهما والمشكلة الموازية لانخراط أجانب في كلا المنظمتين، ثم تنظر في الوضع الأوسع للعلاقات بين القرن الأفريقي واليمن، بما في ذلك الهجرة وتدفق الاسلحة والقرصنة في خليج عدن. ويفحص التقرير تحديات تطوير استراتيجيات مكافحة الارهاب وتناقش حدود اطار بناء الدولة الذي يتأسس عليه الانخراط الغربي في شئون اليمن والصومال، والأهمية التي تُعطى كثيرا للتدخلات الأمنية، والصعوبات ذات الصلة بدعم العمليات السياسية التي تحسن صورة الشرعية. ويختتم ببعض الدروس التي يمكن تعلمها من الانخراط في مكافحة الارهاب في هذين البلدين. وفيما يلي تنفرد "الوطن" بنشر نص التقرير: تقديم شهدت الشهور الأخيرة من عام 2009 تصاعدا في الاهتمام الدولي بالصلات بين اليمن والصومال. فكلا البلدين اعتبرتا نقاط توتر مع احتمال له ما يؤيده بأنهما تهددان السلام العالمي، ومع سجل من الوشائج مع تنظيم القاعدة. لكن لم تتميز اي منهما في السابق بجذب انتباه غربي كبير بها على مستوى الاهتمام الذي تتمتع به أفغانستان وباكستان. وفي عالم سياسة مكافحة الارهاب تقف اليمن والصومال على الهوامش: هي بلاد ليست بالخطورة التي تتطلب التدخل المباشر لكنها خطيرة للدرجة التي لا يمكن تجاهلها. منذ أواخر عام 2009 استمرت مجريات الأحداث في تصعيد مشاعر القلق تجاه المخاطر الأمنية المنطلقة من المنطقة.وتشمل هذه المخاطر الأمنية وجود أدلة جديدة بتجنيد أمريكيين – صوماليين في حركة الشباب المجاهدين، وهي المجموعة الاسلامية المتشددة التي تسيطر الآن على معظم الأجزاء الجنوبية من وسط الصومال، ومزاعم بأن المواطن النيجيري الذي أُعتقل في محاولة تفجير طائرة أمريكية في يوم عيد الميلاد عام 2009 كان قد تدرب في اليمن. وقد عزّز اعلان حركة الشباب عن المساندة العملية للقاعدة في فبراير من مخاوف زيادة التعاون بين المنتسبين للقاعدة في المنطقة. وقد ذكّرت الهجمات الإرهابية لحركة الشباب في كمبالا بيوغندا في يوليو صُنّاع القرار السياسي بمستوى التهديد الأمني وهشاشة المنطقة. 1 وفي سبتمبر أعلن المدير العام لجهاز أمن بريطانيا، جوناثان إيفانز أن مخططات ارهابية تُدبر في الصومال واليمن تمثل تهديدا متناميا للمملكة المتحدة. يواجه اليمن - الدولة الأفقر في الشرق الأوسط- تزايدا سكانيا وارتفاعا في البطالة وأزمة اقتصادية حادة نتجت عن تراجع في انتاج النفط. واضافة إلى ملاحقة عدد قليل نسبياً من حركيي القاعدة فان الحكومة تواجه أيضاً تحديات مستمرة من الانقساميين الجنوبيين والمتمردين الشماليين. ويتزايد القلق في أوساط صُنّاع القرار الغربيين والعرب في المنطقة حول قدرة اليمن على المحافظة على الأمن والاستقرار بما لها من موارد أقل. وفي الصومال فان انهيار الدولة قد تقدم سلفاً خلفية لما يبدو كلغز أمني اقليمي يستعصي على الفهم. وهناك ادراك متنامي بأنه، بالرغم من الدعم الغربي المُنسّق فان الحكومة الفيدرالية الانتقالية الضعيفة لم تحرز اي تقدم ضد حركة الشباب. تُعامل اليمن كدولة ‘هشة'، بينما كثيرا ما تُوصف الصومال بعد عشرين عاماً من الانهيار، بأنها دولة ‘فاشلة' وفي الفجوات بين مؤسسات الدولة الضعيفة والفجوات الأكثر في غيابها سيكون لشبكات الظل مجال للازدهار. ويوجد عدد من مثل هذه الشبكات داخل اليمن والصومال وبينهما، تُسهل ازدهار التجارة الاقليمية في السلاح وتهريب البشر وتهريب الوقود. والهدف الرئيسي لمثل هذه الشبكات هو الحصول على المال، لكن لها أيضاً أمكانية تحقيق المزيد من أشكال التبادل الأكثر خطورة. يعكس الاهتمام الخارجي المتنامي باليمن والصومال مخاوف حول بروز منطقة عدم استقرار جديدة على امتداد خليج عدن يمكنها من استضافة نواة صلبة من المقاتلين المدربين والسكان المحليين من المناهضين للولايات المتحدة وحلفائها في كلا البلدين.وقد تصاعدت المخاوف انطلاقا من حقيقة ان من المعتقد أن القاعدة تستهدف تجنيد مواطنين أمريكيين، بما في ذلك مهتدين جدد الى الاسلام وما يسمى بالمجندين ‘غير التقليديين' لشن هجمات ضد أهداف امريكية داخل الشرق الأوسط وما وراءه. إن احتمال تدريب مواطنين امريكيين وأوربيين في معسكرات القاعدة في اليمن والصومال يعمق المخاوف ويشدد على الحاجة لفهم طبيعة المخاطر الناشئة'. توضح هذه الورقة بروز منظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب واحتمال اندماجهما والمشكلة الموازية لانخراط أجانب في كلا المنظمتين. ثم تنظر الورقة في الوضع الأوسع للعلاقات بين القرن الأفريقي واليمن، بما في ذلك الهجرة وتدفق الاسلحة والقرصنة في خليج عدن. وتفحص هذه الورقة تحديات تطوير استراتيجيات مكافحة الارهاب في بلدان تتميز بهشاشة بنية الدولة وفشلها. وتناقش الورقة حدود اطار بناء الدولة الذي يتأسس عليه الانخراط الغربي في شئون اليمن والصومال، والأهمية التي تُعطى كثيرا للتدخلات الأمنية، والصعوبات ذات الصلة بدعم العمليات السياسية التي تحسن صورة الشرعية. وتختتم الورقة ببعض الدروس التي يمكن تعلمها من الانخراط في مكافحة الارهاب في هذين البلدين. التطرف في اليمن والصومال..جذور الجهاد المسلح *الصومال انتجت عشرون عاما من انهيار الدولة في الصومال عددا لا يُحصى من الفصائل المسلحة تُنظم بشكل كبير على خطوط عشائرية وتُوجه نحو تحقيق اهداف سياسية محلية. وقد ساعد التدخل الدولي المتقطع في تشكيل القوى السياسية التي تطورت خلال النزاع الصومالي. ووسط هذه هناك خيط ملحوظ من النشاط الاسلامي المتشدد، والذي تمثّل بصورة أكثر شهرة خلال تسعينيات القرن الماضي بالاتحاد الاسلامي، وهو حركة اصلاح سلفية حاربت من أجل تأسيس دولة اسلامية على كامل اقليم الصومال، بما في ذلك أجزاء من اثيوبيا. وقد جذب الاتحاد الاسلامي الى صفوفه عدداً صغيراً من الجهاديين الصوماليين الذين كانوا قد حاربوا في أفغانستان أثناء الاحتلال السوفيتي لها. ولكن الاتحاد خسر المنافسة ضد الولاءات العشائرية وحُظر كقوة عسكرية عام 1997 بعد أن حطم الجيش الأثيوبي معسكرات التدريب الخاصة به. لكن أعضاءه ظلوا نشطين في السياسة الصومالية ووفرت المنظمة البذور لقيام حركات لاحقة أكثر تشددا. كان هناك وجود مسبق لتيار عالمي أوسع داخل الحركة الجهادية سعى لاظهار النزاع في الصومال كجزء من صراع عالمي أوسع. وكثيرا ما زعم الجهاديون الدوليون وأشادوا بمعارضة التدخل من خلال المساعدات الانسانية الدولية بقيادة الامريكيين ) UNOSOM ( في أعوام 1993 – 1995 وهي المعارضة المشهورة باسقاط مروحيات بلاك هوك في مقديشو في اكتوبر 1993 والانسحاب الامريكي المبكر من العملية. وكان حركيّو القاعدة نشطين في الصومال في مطلع تسعينيات القرن الماضي؛ وكشف مشروع هارموني، وهو مشروع لوزارة الدفاع الأمريكية خاص بكشف وثائق معينة ذات صلة ب‘الحرب على الارهاب'، احباط الأمريكيين وقلقهم من الطبيعة الفصائلية والعشائرية للمجتمع الصومالي. وبموازاة ذلك فان القاعدة كانت تطور شبكة لشرق أفريقيا نفذت هجمات ارهابية رئيسية ضد سفارات الولايات المتحدة في نيروبي بكينيا وفي دار السلام بتنزانيا عام 1998 . وعشية هذه الهجمات اكتشف المحققون الأمريكيون أن أسامة بن لادن قد نقل معلومات لمفجري السفارتين ، عبر وسيط يمني، استخدمت فيها لوحة رسائل تلفونية في اليمن. ظلّت العلاقة بين الاتحاد وخلية القاعدة بشرق أفريقيا غير واضحة، الا أنّه في الفترة التي أعقبت 11 - 9 وضعت الأمم المتحدة الاتحاد على قائمة المنظمات ذات الصلة بالارهاب.وفي مقديشيو كان ظهور المحاكم الشرعية بداية للقابلية التي حظيّ بها تنظيم الاسلاميين ليبقوا كأساس لاعادة التنظيم الاجتماعي وكانت بعض الشخصيات البارزة من الاتحاد ذات صلة بهذا. ذاع صيت هذه الشخصيات عندما استولى اتحاد المحاكم الاسلامية على العاصمة مقديشيو في يونيو 2006 . أثنى بن لادن على نجاح اتحاد المحاكم الاسلامية وحذر بالوقوف ضد أي جهود دولية لازاحتها. واتهمت الحكومة الامريكية اتحاد المحاكم الاسلامية بحماية ارهابيين دوليين مطلوبين لعلاقتهم بتفجيرات السفارات الامريكية. وبعد ازاحة اثيوبيا لاتحاد المحاكم الاسلامية في نهاية 2006 قامت الولايات المتحدة بتوجيه أول ضربة صاروخية لها في الصومال إذ وجهتها ضد أولئك الارهابيين المشتبهين دون أن ينجح مسعاها. *اليمن تمتعت القاعدة بصلات رمزية وعملية قوية في اليمن منذ استهلالها لنشاطها في نهاية مرحلة الحرب الباردة. وقد اعتمد بن لادن، ذو الاصول اليمنية-السعودية، على الولاء والخدمة الشخصية لليمنيين الذين ترعرعوا في المملكة العربية السعودية والمواطنين اليمنيين ايضاً. وقد قاتل عدد كبير من اليمنيين القوات السوفيتية في أفغانستان خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتدربوا في معسكرات القاعدة خلال التسعينيات. ويشكل اليمنيون أكبر مجموعة اثنية بين الذين ما زالوا معتقلين في معسكر غوانتانامو الامريكي. لعب المقاتلون اليمنيون القدامى، الذين خاضوا الجهاد الافغاني ثم عادوا الى بلادهم بعد الانسحاب السوفيتي، دورا هاما في تطوّر القاعدة وفي تعزيز الدولة اليمنية الحديثة. وقبل عام من حادث بلاك هوك قام معاونو بن لادن بأول محاولة في العالم لتفجير يحمل طابع تفجيرات القاعدة ضد القوات الأمريكية الموجودة في اليمن. وفي عام 1994 ساعد قدامى اليمنيين الذين كانوا قد حاربوا في أفغانستان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على الانتصار في الحرب الأهلية ضد الانفصاليين في الجنوب، وبالتالي تلقى كثيرون منهم معاشات وتعزّزت الوشائج بين المجاهدين وكبار الشخصيات في الهياكل الأمنية لليمن. وفي عام 1999 أطلق سراح أحد اصدقاء الطفولة لبن لادن، ويعرف باسم خالد، من سجن يمني وذلك في صفقة ضمنت لرجال بن لادن حرية الحركة بشرط الا تستهدف القاعدة السلطات اليمنية. وفي 12 اكتوبر 2000 قتل 17 من البحارة الامريكيين في هجوم انتحاري على المدمرة الحربية الامريكية كول في مرفأ ميناء عدن. كان اليمن مصدرا لعدة قطع من المعلومات الحاسمة الموجودة لدى عملاء الاستخبارات الامريكية والتي كانت يمكن ان تمنع الهجمات الارهابية في 11 سبتمبر 2001 . وقد جادل مؤلفو تقرير المفوضية الامريكية لاحداث 11 سبتمبر بأن المواطنين اليمنيين كانوا سيلعبون دوراً أكثر أهمية في هجمات سبتمبر لو لم تكن قيود تأشيرات دخول الولايات المتحدة قد حالت دون مشاركتهم. وقد كان أحد الحراس الشخصيين السابقين لبن لادن والذي كان في أحد السجون اليمنية هو الذي مكّن المحققين الأمريكيين من أول ربط ايجابي بين مهاجمي 11 سبتمبر وتظيم القاعدة ووفر معلومات ساعدت في خطة غزو الجيش الامريكي لافغانستان. عشية هجمات 11 سبتمبر اتخذت الحكومة اليمنية قرارا تاكتيكيا بالانحياز لصف الولايات المتحدة كشريك في ‘الحرب ضد الارهاب'. وقتل قائد القاعدة في اليمن بضربة صاروخية أمريكية عام 2002 ، ونتيجة لذلك اعتقلت أجهزة الأمن اليمنية، أو قامت بتصفية الشخصيات المتبقية في المنطقة. ولكن القاعدة في اليمن استعادت تنظيم قواتها بعد نجاح عملية فرار 23 معتقلاً من المحكومين والمشتبه بهم في قضايا الإرهاب من السجن عام 2006 . ومنذ عام 2006 صارت الشبكات الجهادية اليمنية تستفيد من هجرة الحركيين السعوديين للنجاة من الحملة الفعّالة المضادة للارهاب داخل المملكة العربية السعودية. تطورات أخيرة *الصومال: حركة الشباب خرجت حركة الشباب المجاهدين (أو الشباب) الى السطح كقوة مقاتلة هامة في مقديشو بعد التدخل الاثيوبي في الصومال عام 2006 . وتتكون نواتها الصلبة من شباب فرضوا وضعا أمنيا وزيّاً اسلاميا صارما خلال الفترة القصيرة لحكم اتحاد المحاكم الاسلامية. وكان لحركة الشباب بعض الممولين من ذوي النفوذ في قيادة المحاكم الاسلامية منهم القائد السابق د. حسين طاهر أويس. قد تلقى أغلب العناصر المعروفة بتشددها وسط الشباب، بما في ذلك احمد عبدي غودني وابراهيم جاما الافغاني وأدن هاشي آيرو ومختار روبو، تدريبا عسكريا في افغانستان في أواخر تسعينيات القرن العشرين. لكن حركة الشباب هي بشكل كبير حركة صومالية نمت داخل البلاد. وجاء تطورها السريع الى حركة تمرد قوية بعد 2007 كنتيجة مباشرة لتحول النزاع الصومالي الى مستوى صراع دولي بواسطة التدخل الاثيوبي الذي غيّر من وضع المعركة الداخلية للاستيلاء على مقديشو والجنوب الصومالي تاركا الباب مفتوحا بشكل واسع للتدخلات الجهادية الدولية. في يناير 2007 ناشد الرجل الثاني في قيادة القاعدة، أيمن الظواهري، المسلمين في كل مكان أن يهبّوا للجهاد في الصومال ومقاومة القوات الاثيوبية ‘الصليبية'. وقد تكررت دعوة القاعدة لحمل السلاح في مارس 2007 حين شجع المتحدث الرسمي ابو يحيى الليبي، ‘الاخوة المجاهدين' بطرد المحتلين وإقامة دولة اسلامية في الصومال. وبحلول منتصف2007 فان تاكتيكات الحرب التي تطورت في العراق وافغانستان والتي دعا اليها ابو يحيى بقوله ‘أضربوهم بغارة تلو أخرى وانصبوا لهم الكمائن وهزوا ارضهم بالالغام الأرضية وهزوا قواعدهم بالهجمات الانتحارية والسيارات الملغومة'؛ صارت ممارسة يومية في مقديشو. ونمت سمعة حركة الشباب فيما نجحت هي في تقديم نفسها كرأس حربة للمقاومة الصومالية للاحتلال الاجنبي. في فبراير 2008 صنّفت الحكومة الأمريكية حركة الشباب كمنظمة ارهابية دولية. وفي مايو 2008 قُتل أدن هاشي آيرو أحد المتشددين الرئيسيين في حركة الشباب من خلال ضربة جوية أمريكية. ونزع خروج القوات الأثيوبية من الصومال في يناير 2009 عن حركة الشباب المبرر ‘الوطني' بشن الهجمات على الحكومة الانتقالية الجديدة التي ضمت العديد من الشخصيات القيادية من اتحاد المحاكم الاسلامية. ولكن حركة الشباب بقيت مصرة على إزاحة الحكومة الانتقالية واخراج قوات الدعم الأوغندية لبعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال التي تحميها. وهناك مؤشرات لتوترات جديدة داخل حركة الشباب بين من يركزون بشكل أساسي على أهداف سياسية صومالية )بما في ذلك تأسيس دولة اسلامية( وأولئك المتحمسين لمفهوم الجهاد العالمي. والأخير )الجهاد العالمي( يُنظر اليه بأنه يخضع ‘لنفوذ عالمي' ويبدو أنه يخسر أراضٍ إلى أن وقع هجوم كمبالا الذي قُتل فيه 70 شخصا كانوا يشاهدون المباراة الختامية لكأس العالم لعام 2010 على التلفزيون. كانت هذه أول مهمة انتحارية لحركة الشباب تجري في بلد ثالث، ولقد اعتبرها العديدون بمثابة دليل على تعمق البعد العالمي للمنظمة وأهدافها. ولكن استهداف المدنيين في أوغندا كان ظاهرياً بمثابة انتقام من دور الجيش الأوغندي في بعثة دعم السلام الأفريقية في الصومال، ويوحي بأن حركة الشباب ما زالت بشكل أساسي تعمل على تحقيق أهداف اقليمية أكثر مما تعمل لأهداف دولية واسعة. *اليمن : تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يعتبر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية تنظيما عابراً للحدود الوطنية بقيادة مزدوجة الجنسية، تشكل عام 2009 بعد اندماج بين مجموعات في اليمن والمملكة العربية السعودية. وقائد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية هو ناصر الوحيشي وهو يمني بينما نائبه سعيد الشهري مواطن سعودي ومعتقل سابق في معسكر جوانتانامو وخريج برنامج اعادة تأهيل رئيسي في المملكة العربية السعودية للجهاديين السابقين. وقد عمل الوحيشي مع بن لادن في أفغانستان أما الشهري فقُبض عليه على الحدود الباكستانية مع أفغانستان في 2001 . وفي 2010 صنّفت حكومة الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية كمنظمة ارهابية أجنبية وفرضت عقوبات ضد الرجلين. تنشر مجلة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الانترنت، ‘صدى الملاحم' أهداف المنظمة ومظالمها. وانسجاما مع السردية المعتمدة دولياً للقاعدة فان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يهدف الى قيام خلافة اسلامية، ويحض على القيام بهجمات على المصالح الغربية، بما في ذلك صناعة النفط. فمع ان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يتخذ من اليمن مقرا له الا أن للمجموعة اجندة تتعدى البلد الواحد تعكس تكوين قيادتها. وفي 2009 حاول تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية اغتيال امير سعودي كبير في الرياض. وقد حض الشهري الخلايا السعودية على اختطاف أفراد من العائلة الملكية السعودية، بالاضافة الى اختطاف مسيحيين يعيشون في المملكة. ويستهدف تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ايضا اجهزة الامن اليمنية، كنتيجة لما يزعم من وجود تعذيب يتعرض له أعضاؤه في أماكن الاحتجاز. يحاول تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ربط مشاعر واسعة النطاق معادية للأمريكيين في اليمن بالمعارضة للنظام المحلي وذلك عن طريق مغازلة التصورات العامة لفساد النخبة والهيمنة العسكرية وتمركز السلطات. وفي أوقات زعم الرئيس علي عبدالله صالح بأن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ساند متمردي اليمن الحوثيين، الذين ينتمون الى فرع فريد من الشيعة، بالاضافة الى مساندة الانفصاليين الجنوبيين الذين يرون أن عشيرة الرئيس الشمالية تدير البلاد لمصالحها الخاصة. ولكن كل أطراف التمرد الثلاثة ضد سلطة الرئيس علي عبدالله صالح تجد جذورها في ابعاد تاريخية مختلفة؛ فهي مؤطرة بهويات متميزة وتعكس أفكار متعارضة عن دولة مثالية يتم اصلاحها. وهي تقدم نفسها كحركات عدالة اجتماعية تتحجج بأن نظام الرئيس علي عبدالله صالح فاقد للمصداقية ومدعوم بواسطة تحالفات عسكرية انتهازية مع الرياض وواشنطن. انخراط مواطنين غربيين *الصومال تتميز جهادية حركة الشباب بجاذبية كبيرة بالنسبة لبعض الشباب الصوماليين الذين يعيشون في الخارج، وقد نتج عن ذلك تجنيدهم لشن هجمات ارهابية على الاراضي الصومالية وفي أواخر عام 2008 أُستخدم مجندون من الصوماليين في الخارج في تفجيرات انتحارية باستخدام شاحنات في هرغيسا وبوساسو في شمال الصومال، بما في ذلك شاب صومالي أمريكي من ولاية منيسوتا، كأول مفجّر انتحاري امريكي يُعلن عنه. وحركة الشباب ذات صلة ايضاً بتفجير انتحاري آخر قام به دنماركي - صومالي في حفل تخرج في مقديشو في ديسمبر 2009 . وأثارت هذه الحوادث عداءا محليا كبيراً تجاه حركة الشباب ومجنديها من الخارج، لكن الهجمات الانتحارية تواصلت. وآخر حادثتين كانتا قد استهدفتا سياسيين في مقديشو لهم صلة بالحكومة الانتقالية. وكشف محققون في الولايات المتحدة أن مواطنين أمريكيين قد تم تجنيدهم في حركة الشباب، وبحلول نوفمبر 2009 قد ورّطت 14 شابا من الامريكيين الصوماليين في القضية، وهو أكبر عدد من المواطنين الأمريكيين يشتبه في انضمامهم لمنظمة مرتبطة بالقاعدة. وفي اغسطس 2010 أُتهموا بتقديم دعم مادي لحركة الشباب. ومنذ 2009 ظلت اشرطة فيديو تجنيد حركة الشباب تعرض تسجيلات مصورة لعمر هميمي، وهو أمريكي من أصل سوري، يحمل ايضاً اسم الشيخ أبو منصور الأمريكي، يدرب مجندين داخل الصومال ويمجد جهاديين قُتلوا في الصومال. وفي يونيو أُعتقل أمريكيان في نيوجيرسي كانا كما يبدو يتجهان نحو الالتحاق بنشاط حركة الشباب الجهادي. وتم اعتقال آخر في يوليو. وخلال عام 2010 اعتقلت السلطات الاسترالية والسويدية، ايضاً، أشخاصاً ذوي صلة بحركة الشباب، وانضمت كل من المملكة المتحدة وكندا الى الولايات المتحدة في تحريم المنظمة بموجب قوانينهما الحالية الخاصة بالارهاب. *اليمن تجذب سمعة اليمن، المشهور بمحافظته على ورعه الديني، كل عام، مئات الطلاب المسلمين، بما في ذلك الطلاب من مواطني الولايات المتحدة والدول الأوروبية الذين يرغبون في تحسين مستوى معرفتهم باللغة العربية وتعميق فهمهم للقرآن. والعديديون منهم يختارون أن يدرسوا في معاهد صوفية لكن بعضهم انجذب نحو شبكة صغيرة من المؤسسات الدينية السلفية ذات التمويل السعودي. وفي اطار هذه الشبكة يستطيع من لهم دوافع إقامة صلات أن يتمكنوا من السفر الى معسكرات التدريب الخاصة بتنظيم القاعدة وشبه الجزيرة العربية. وخلال عام 2010 اعتقلت السلطات اليمنية عددا من المواطنين الغربيين للاشتباه في تعاطفهم مع حركات التطرف المسلحة ووضعت قيودا متشددة للتحكم في منح تأشيرات السفر للطلاب الأجانب. تضخمت المخاوف المتنامية حول عملية التحول نحو التطرف في اليمن بتأثير أنور العولقي، وهو رجل دين يمني – امريكي المولد وكان قد قدّم دروساً دينية في عدة مساجد في الولايات المتحدة قبل أن يستقر في وطن والده. والعولقي رجل دعاية حاذق امتاز بأنه مكّن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أن ‘يكون عالميا' بتوجيه مرتكب حوادث اطلاق النار القاتلة عام 2009 في تكساس، التي قُتل فيها 12 جنديا ومدنيا أمريكيا، بالاضافة الى مفجر يوم عيد الميلاد. وفي ابريل 2010 اعترف مسئولون امريكيون بأن العولقي كان قد وُضع في قائمة اغتيال مثيرة للجدل تأمر بتصفيته – وهو قرار تسعى منظمتان امريكيتان للحريات المدنية الآن لالغائه. وفي يوليو وضع مسئولون امريكيون اسم العولقي في قائمة العقوبات. ويعتبر استمرار وجوده في اليمن كعامل جذب' سيستمر في جلب ساخطين من المسلمين الغربيين الى اليمن، لكن مقالاته وملفات MP3 واشرطة الفيديو الخاصة به متاحة سلفا على الانترنت لجمهور عالمي. وينشر العولقي ايضا في اصدارة جديدة باللغة الانجليزية على الانترنت تابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية تحمل اسم ‘ Inspire ' والتي يقال أن مواطنا امريكيا يعيش في اليمن هو الذي يتولى تحريرها. الصلات بين تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب في فبراير 2010 أصدرت قيادة حركة الشباب بياناً واضحاً ومباشراً لدعم الجهاد الدولي للقاعدة. وفسر بعض المحللين هذا كلحظة بداية تشير الى أن حركة الشباب قد وضعت نفسها بشكل اقرب للأهداف العالمية الاستراتيجية للقاعدة لأجل أن تؤمن التمويل والتدريب العالميين والمقاتلين الاجانب.وكانت هناك اشارات لتعاون اعلامي ايضا، فبدأت حركة الشباب في استخدام تصريحات العولقي على مواقعها الدعائية. وبعد ثلاثة اشهر أورد الاعلام اليمني ان قيادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ونحو 20 حركيا قد انتقلوا مؤقتا الى الصومال لتحاشي الاجراءات الأمنية المتشددة في اليمن. لكن هذا الزعم لم يرد ما يؤكده. بالرغم من ما يرد مؤخرا من خطابة وتوقعات فان الطبيعة المحددة للعلاقات بين الشبكات الارهابية في الصومال واليمن تظل غير واضحة. إن صلة الشباب مع القاعدة تسبق اي صلات تظهر مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.وبهذا الفهم فان تعهد الشباب بدعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يستند إلى نسق موجود مسبقاً من الاتحاد بين المقاتلين الصوماليين والجهاديين الدوليين. وعلى المستوى التاكتيكي فان حركة الشباب ظلت تستخدم عبوات ناسفة مرتجلة، شبيهة بتلك التي تستخدم في العراق وافغانستان، منذ2007 بينما لم يستخدمها حتى الآن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وبالطبع فان مقاتلي حركة الشباب يتمتعون بتجربة أكبر في ساحات المعارك من نظرائهم اليمنيين خلال السنوات الثلاث الماضية. ساعد بيان فبراير 2010 في تركيز الاهتمام على الصلة بين الصومال واليمن، وذلك جزئيّاً بحكم القرب الجغرافي. وهناك مزاعم متضاربة حول بروز اليمنيين بين مجموعة المقاتلين الاجانب الذين تضمهم حركة الشباب الصومالية. وقد عبّر مسئولون أمريكيون مؤخراً عن قلقهم بشأن انخراط أفراد من جنوب القارة الأسيوية ومن الشيشان اكثر من انخراط ذوي الاصول اليمنية في في النزاع الصومالي، لكن هناك مزاعم بأن التحاق المقاتلين اليمنيين بالنزاع الصومالي يرجع إلى عدة سنوات سابقة. وجادل أحد شهود العيان كان قد زار معسكرات تدريب للشباب في الصومال قائلاً ‘حركة الشباب تتلقى دعماً ماليّاً وسلاحاً من اليمن لكن من الصعب تحديد حجم المساعدة التي يتلقاها كل طرف من الآخر.' وبينما يفترض أن يكون هناك بعض التدريب المشترك وتبادل المعلومات بين المنظمتين إلاّ أنه ليس هناك الآن إلا القليل من الادلة حول وجود قيادة مشتركة أو تحكم مشترك أو أيّ إستراتيجية واضحة حول عمليات مشتركة.' تحوّل الاهتمام في دوائر الامن الدوليّة نحو احتمال عبور جهاديين مستخدمين المعابر القديمة للهجرة بين القرن الافريقي وشبه الجزيرة العربية، بالاضافة إلى وجود جاليات صومالية كبيرة الحجم في اليمن. وبينما يوجد اعتراف بمخاطر تجمع المنتسبين للقاعدة على المستوى الاقليمي فليس هناك مصادر معلومات معلنة أو معلومات مرويّة توحي بالاعتقاد بأن المتطرفين يستخدمون شبكات الهجرة للتحرك بين القارتين، أو أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يجند عناصر من بين الصوماليين الذين يقيمون في اليمن. فعلى العكس من ذلك فإن هناك حاجة لطاقات المقاتلين العاديين لحركة الشباب لمواصلة الصراع داخل الصومال. وقد زعم صوماليون جرت مقابلات معهم على سواحل اليمن ربيع 2010 أنهم فروا من عمليات التجنيد القسري لحركة الشباب ولم يقاتلوا معها. وتكمن الاهميّة الحقيقية ‘للهجرة المختلطة' في خليج عدن في الربح غير المنظم الذي يجنيه من يديرونها ولموقعها في التشكيلة الموحدة للشبكات التجارية شبه الاجرامية مما يطرح مجموعة تحديات لصانعي القرار السياسي الغربيين في متابعة تعزيز الامن الاقليمي. شبكات ظل الهجرة وتهريب البشر ظلت طرق الهجرة مزدهرة في خليج عدن لعشرات السنين يشجعها قرار اليمن بمنح حق اللجوء دون ابطاء للصوماليين عام 1991 ، بعد انفجار الحرب الأهلية في الصومال. ويفر أغلبية الصوماليين من القتال العنيف ونقص الغذاء في مقديشو والمناطق المحيطة بها ويعتبر وجودهم في اليمن مقبولاً بموجب الاتفاقات الدولية 25 ووفقا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين فان اليمن تستضيف 170 الف لاجئ مسجل لكن مصادر يمنية تزعم أن الرقم الحقيقي للمهاجرين الصوماليين والاثيوبيين في البلاد يقترب من مليون. يراقب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين حالياً عملية التسجيل الأولي على الساحل، بمشاركة المجلس الدنماركي للاجئين والهلال الأحمر اليمني. والأوراق التي تصدر في مراكز الاستقبال الساحلية مؤقتة فقط وتتطلب من متلقيها أن يزوروا مراكز التسجيل المدينية التابعة لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين لتلقي بطاقات هوية خلال ثلاثة أشهر، ويقيم أقل من 10 % من الصوماليين المسجلين في معسكر خرز للاجئين والذي يقع في منطقة شبه صحراوية على بعد 100 ميل غرب عدن، حيث تتأجج بين الحين والآخر توترات بين القبائل المحلية؛ وتتجه أغلبية الصوماليين نحو مدن أكبر. وعلى العموم فان العلاقات بين اليمنيين والصوماليين في المراكز الحضرية ليست مرشحة للتحول الى نزاع، بالرغم من العدد المتنامي من القادمين الجدد: ارتفعت ارقام احصائيات لتسجيل الرسمي من 23 الف عام 2006 الى 77،802 عام 2009 . نحو نهاية عام 2009 تضافر عاملان على عرقلة الاتجاه النامي للهجرة المختلطة. ففي الشمال نشرت المملكة العربية السعودية قواتاً على الحدود اليمنية لمساعدة الحكومة اليمنية في قمع تمرد محلي للحوثيين هدّد بأن ينتقل الى المملكة العربية السعودية. وبالنسبة للعديد من اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين من القرن الافريقي تعتبر اليمن بلد عبور بها شبكات فعالة لترحيل البشر الى المملكة العربية السعودية. وقد خلق الاغلاق المؤقت للحدود السعودية تضخما هائلا في عدد الصوماليين المنتظرين للعبور من اليمن وأعاق شبكة التهريب القائمة على طول الطريق حتى نقطة البداية في الصومال. والى الجنوب في منطقة بونت لاند الشمالية الشرقية شبه المستقلة فان تحقيق تعهد حملة الرئيس المنتخب حديثا عبد الرحمن فرولي، بتوجيه ضربة لعمليات تهريب البشر قلّلت النشاط على الطريق المستخدم بشكل جيّد رغم خطورته من ميناء بوساسو وحتى السواحل الجنوبية لليمن. يستخدم اغلبية المهاجرين الآن طريقاً أقصر وأكثر أمانا بين جيبوتي وباب المندب في اليمن، يستغرق اجتيازه عدة ساعات بواسطة زوارق صغيرة بحارية. فالبحار هادئة والأوضاع أفضل بشكل كبير من الرحلة التي تستغرق يومين أو ثلاثة أيام من بوساسو بالمراكب الشراعية المزدحمة لصيد الاسماك. وترسو قوارب أوبوك على سواحل قريبة من معسكر خرز للاجئين مما يساعد في اجراء تسجيل سريع وأكثر فعالية وعبور للصوماليين. وفي ربيع 2010 ، وبموازاة هذه الوتيرة المتحولة للهجرة، ارتفعت نسبة المسافرين الاثيوبيين لنحو ثلاثة ارباع مجموع القادمين الجديد. ولا يتلقى الاثيوبيون حق اللجوء بشكل اوتوماتيكي، وتسجل نسبة بسيطة منهم، ويتقدمون بطلب اللجوء لدى قدومهم، ومعظمهم يتحاشون تقديم طلبات اللجوء تجنبا لاحتمال ان يتعرضوا للاعتقال والترحيل. ويتم تهريب أغلبية الأثيوبيين بشكل سريع على امتداد طريق شاحنات يمتد 250 ميلا من باب المندب وحتى الحدود السعودية، بتغاضي – إن لم يكن تورط – جزء من قوات الأمن اليمنية.بينما يزعم اليمن انه يريد تحسين عملية التحكم في حدوده وأنه يجد تشجيع حلفائه الغربيين في ذلك، فانه يجد نفسه قد وضع كصلة في منتصف سلسلة ربح تأتي من عمليات تهريب البشر في خمس دول على الأقل: الصومال، اثيوبيا، جيبوتي، اليمن، والمملكة العربية السعودية. ويكلف عبور البحر حاليا نحو 150 دولار، لكن بالاضافة الى ذلك فان اللاجئين والمهاجرين يجب ان يدفعوا ايضا نحو 150 دولار لرحلتهم على اليابسة لدى مغادرتهم الميناء ولعبور الحدود السعودية. واستنادا الى احصائية الأمم المتحدة لعام 2009 فقد سجل وصول 77،802 شخصاً. ويمكن أن يصل الدخل الاجمالي الاقليمي السنوي الى 20 مليون دولار بل وقد يزيد على ذلك، آخذين في الاعتبار أن العديد من المهاجرين لا يتسجلون عند وصولهم الى اليمن. وكثيرا ما تُجمع الأسر مواردها المالية لترسل عضوا واحدا من الأسرة في الرحلة، وقد تعتمد ايضا على التحويلات المالية من الخارج لتغطية التكلفة. يشكل ‘اقتصاد الهجرة' شبكة اقليمية مربحة تعمل كعائق قوي للاشكال الرسمية للتحكم في الحدود من النوع الذي كان سيعزّز الأمن الاقليمي. ويطرح وجودها ايضا اسئلة حول حجم الفساد في الاجهزة الأمنية للدول الخمس ذات الصلة. وبشكل أوسع فانها تسلط الضوء على المشاكل ذات الصلة بتعزيز المؤسسات حين تصير شرعية وحين تصيركفاءة الدولة نفسها موضع شك. وفي اليمن، تعمل شبكات ترحيل البشر في مناطق صارت قدرة الدول على التحكم فيها تواجه تحديات من كيانات محلية مثل الانفصاليين الجنوبيين والقبائل المحلية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمتمردين الحوثيين في صعده. وفي الصومال لا توجد سلطة مركزية للمحافظة على أمن الدولة. وتوجد سلطات محلية في أرض الصومال، وهي كيان يقع في شمال الصومال، أعلن عن نفسه كدولة ولم يُحظ باعتراف دولي لكن في منطقة بونت لاند فان السلطة المحلية عرضة لتأثير الحوافز المالية ويقال انها تتجه ببطء نحو ان تكون دولة اجرامية. تجارة السلاح الاقليمية تمر شبكات الهجرة في خليج عدن شمالا وجنوبا عبر أحد أكثر طرق العالم التجارية ازدحاما بالنقل البحري يربط آسيا والخليج بأوربا وشمال امريكا. وتتعامل محاور عبور السفن في عدن ومدينة جيبوتي مع الأحجام الكبيرة للنقل الدولي بينما تتعامل الموانئ الصغيرة في الحديدة وموكا والمكلا وبوساسو مع التجار المحليين وسفن صيد الاسماك والحيوانات والفحم النباتي. ويدير المهربون ايضا شبكات التوزيع الخاصة بالمخدرات والاسلحة ومنتجات البترول اليمنية التي تدعمها الدولة والتي ظلت تباع باسعار السوق العالمي وتحقق ارباحاً هائلة في الأعوام الأخيرة. وقد وفرت القرصنة الصومالية – أو يتحديد أكثر، الاستيلاء على رهائن في البحر ، مصدرا آخر لدخل مربح. ان دور اليمن كمصدر لعدد كبير من الاسلحة المنتشرة في الصومال قد تم توثيقه بشكل جيّد منذ تفتيش مجموعة الامم المتحدة لمراقبة الحظر المفروض على تدفق السلاح على الصومال عام 2003 . وفي عام 2008 لاحظت مجموعة المراقبة ان ‘الواردات التجارية، وبشكل خاص تلك الواردة من اليمن، تظل اكثر المصادر الثابتة للذخيرة والمواد العسكرية.'وخلصت المجموعة الى أن عدم قدرة اليمن ‘على وقف تدفق الاسلحة عبر خليج عدن قد استمرت لوقت طويل، ويرجح ان تبقى، عائقا رئيسيا امام استعادة سلام وأمن الصومال.' ظلت حكومة اليمن تنفي بشكل مستمر التورط في السوق الاقليمي للسلاح. وينزل اليمن الضربات على مبيعات السلاح المحلية، بما في ذلك مشاريع استعادة المبيعات وعمليات التحكم في حركة السلاح، التي قللت، في بعض الاحيان حجم الصادرات الى الصومال. ولكن تجارة السلاح تمثل فرصة تجارية مربحة، بعد نحو عقدين من الزمان تقريبا من الحرب الاهلية في الصومال، فقد أنشأ الوسطاء على امتداد المنطقة شبكات تهريب متقنة. ومع ان التجار اليمنيين (على خلاف موردي السلاح المُموّلين من الدولة في اثيوبيا واريتريا) لا يحاولون التأثير في مسيرة النزاع الصومالي إلا أن تدفق السلاح من اليمن يديم القتال. وبالمقابل فان الحرب الاهلية الصومالية طويلة الامد قد دفعت اعدادا هائلة من المهاجرين الى اليمن مفاقمة بذلك مشكلة التحكم في الحدود والإدارة الرشيدة لقطاع الأمن. قد يكون هناك حل جزئي في فرض الرقابة اللصيقة للتحويلات المالية الاقليمية. وفي ابريل فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على نحو 12 شخصا تتعلق بالقرصنة الصومالية او الاتهام بانتهاك حظر الامم المتحدة للسلاح. ومن بين هؤلاء الأشخاص تاجر السلاح اليمني فارس منّاع الذي تتحكم أسرته في السوق الاساسي للسلاح في شمال اليمن. وكان قد عين في السابق رئيساً للجنة التفاوض التي كّلّفت بوقف التمرد الشمالي لكن اسمه وُضع في القائمة السوداء وسُجن وذلك في خطوة مفاجئة من السلطات اليمنية في عام 2010 ، ثم أُطلق سراحه في يونيو. وتعرض شخص آخر لتجميد أصول ممتلكاته وهو محمد سعيد ‘أتوم' الذي يتحرك في شمال الصومال في منطقة متنازع عليها تقع على الحدود مع ارض الصومال وبونت لاند. وقد أُتهم أتوم بتوريد سلاح من اريتريا لتستخدمه حركة الشباب في جنوب الصومال. وظلت مجموعة الامم المتحدة للرقابة تشير وبشكل متكرر الى وجود صلات بين القرصنة وتهريب السلاح وتهريب البشر؛ لكن الامر يحتاج لتفاصيل أكثر لتشكيل خارطة صحيحة لتحالفات الأعمال التجارية المحلية والإقليمية. القرصنة وحراسة السواحل استقطبت القرصنة البعيدة من سواحل الصومال اهتماما دوليا ضخما خلال السنوات الأخيرة، وهي تشكل الآن مجال عمل تجاري يتعامل مع ما يبلغ حجمه عشرات بل مئات الملايين من الدولارات من الاموال التي تدفع سنويا كفديات. وفي عام2008 أنشأ معبر مرور في خليج عدن بحراسة دوريات تابعة للقوات البحرية الدولية. لكن القراصنة الصوماليين تأقلموا على ذلك. وعندما صار الاستيلاء على السفن صعبا، شرع القراصنة في استخدام أساليب أكثر عنفاً، وقد تحولت وتائر الهجمات لتشمل منطقة أوسع، بما في ذلك المحيط الهندي والبحر الأحمر. وهناك قوات خاصة بمهمات دولية عديدة تعمل في منطقة دوريات الامن البحري التي تقع بين المياه الاقليمية اليمنية – الصومالية. لكن قوات المهمات هذه ذات تفويض محدد لمكافحة القرصنة وليست مكلفة بوقف التهريب او تعزيز الحظر على السلاح الذي فرضته الامم المتحدة على الصومال. وفي محاولة لتحسين الامن الساحلي فان المانحين الغربيين يمولون ويدربون حرس سواحل في اليمن، لكن التعاون في اعالي البحار يتطلب برنامجاً لبناء القدرات مع البحرية اليمنية لا يوجد الآن. ان حرس الحدود اليمني مدرب على أمن المواني ومكافحة التهريب واجراءات مكافحة الارهاب، بالاضافة الى حماية أشياء ذات صلة بانقاذ المهاجرين في البحر. وبشكل عام فان حرس السواحل يحظى باحترام الحكومات الغربية لكن كثيرون ادركوا انه لا يمكن ان يعمل بشكل جيد في ظل غياب اطار جمركي فعّال. واعترف بعض الدبلوماسيين الغربيين ايضا ان حرس السواحل اليمني لا يستطيع ان يمضي بعيدا في مجال مكافحة التهريب دون ان يصطدم باصحاب مصالح أقوياء لا يرغبون في أن يروا اضطرابا يعيق الوسائل التي تجلب لهم الربح. بالاضافة الى ذلك، فإن (حرس الحدود اليمني )والذي يتبع لوزارة الداخلية( والبحرية )التي تتبع لوزارة الدفاع معرضان لمنافسة مؤسساتية بينهما. فحرس الحدود يتمتع بتمويل متزايد من مانحين غربيين. وقد درس العديد من موظفيه في الخارج او تلقوا تعليما من فرق تدريب دولية بينما لم تجد البحرية – التي تملك حاليا كل السفن الخاصة باعالي البحار – فرصا مماثلة من تدابير التدريب الغربي. ويعاق التعاون بين حرس الحدود والبحرية على المستوى المحلي بمتطلبات ان تجري الاتصالات بين المؤسستين عبر صنعاء. قيّدت الطاقة العملياتية لحرس الحدود بالخفض الكبير للميزانية عام 2009 استجابة للأزمة المالية المتصاعدة في اليمن، والتي قيّدت كثيرا قدرته – لدرجة انه لا يستطيع في بعض الاحيان توفير الوقود. وتوفر وزارة المواصلات اليمنية خدمة حراسة مسلحة مصرح بها ترافق السفن التي تمر عبر المياه الاقليمية، وتتكون عناصر الخدمة من العاملين في البحرية وحرس الحدود بشراكة مع شركات امن عسكرية خاصة ذات ارتباطات قوية باصحاب نفوذ. ويعتبر العمل شرعيا لكن ارباحه لا يعاد توظيفها في اطار حرس الحدود بالرغم من أن الاعتماد في جنيها يقع على الموارد البشرية لحرس الحدود. منذ عام 2005 طوّرت وزارة الداخلية بأرض الصومال خدمة حراسة حدوده متواضعة تشمل سلسلة من نقاط المراقبة مزودة بمراقبين يقدمون تقارير عن اي نشاطات مثيرة للشكوك تجري على امتداد خط الساحل الذي يبلغ طوله 850 كيلومتراً. وقد تعرضت كل الجهود الدولية لبناء قدرات حرس سواحل ارض الصومال للاعاقة بسبب وضع ارض الصومال غير المعترف بها. وتقوم سلطات يونت لاند احيانا باتخاذ خطوات لتحرير سفن تم الاستيلاء عليها بواسطة قراصنة. لكن هذه الخطوات ظلت تخضع عموما لدوافع المحسوبية السياسية المحلية، وتنحصر في انقاذ سفن او شحنات في طريقها الى وزارات. بناء الدولة ومكافحة الارهاب ..أدوات السياسة منذ هجمات 11 سبتمبر ظل هناك تقارب في الاسلوب بين الأمن الدولي والعاملين في مجال التنمية استنادا الى وجود دول يعاني وضعها من الهشاشة. ومن منظور أمني دولي فان الدول ذات الحكومات الضعيفة التي لا تتحكم بشكل كامل في أراضيها تمثل خطرا كملاجئ آمنة للارهابيين. وبالنسبة للعديد من المحللين للشئون الامنية فان فشل الدولة يمكن ان يتفشى على المستوى الاقليمي. وقد جاء منظرو التنمية الى نفس المشكلة من زاوية مختلفة: فالرأي الارثوذوكسي الراهن هو ان التنمية تنجح بشكل أفضل في ‘الدول القادرة' حيث تتمتع الحكومة بتحكم كاف على السكان لتطبيق سياسات تنمية بالاضافة الى القدرة في أن تكون مسئولة فيما يتعلق بأموال المانحين. وبالتالي فان تعزيز الدولة الهشة يمكن ان يقتل طائرين بحجر واحد: يعزّز الأمن الاقليمي والدولي بينما يعمل لأجل تحقيق أهداف الامم المتحدة للألفية الثالثة. وقد أدى هذا النهج الى تضييق الفجوة بين أجندة الامن وأجندة التنمية. ان وجود الصومال واليمن، جنبا الى جنب، وهشاشة الدولتين فيهما، يقع في قلب المخاوف الامنية المتصاعدة حول المخاطر الاقليمية المحتشدة. وفي عام 2009 قال مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي إيه) ليون بانيتا ان: ‘الصومال دولة فاشلة. أما اليمن فتكاد تبلغ ذلك. ومصدر قلقنا هو ان كلا البلدين قد يصير ملجأ آمنا للقاعدة. وفي عام 2010 وضع مؤشر الدول الفاشلة الصومال في المرتبة الاولى واليمن في المرتبة 15 على رأس قائمة دول الشرق الأوسط. والملامح المشتركة هي ضعف حكومتيهما ووجود ‘فضاء الذي يصعب حكمه'، ووجود متشددين مدربين، بما في ذلك قدامى المحاربين في أفغانستان والعراق والحصول السهل على السلاح. وفي الحالتين هناك اسئلة حول التزام او قدرة السلطات على الانخراط في عمليات مكافحة الارهاب كحلفاء – او وكلاء – للحكومات الغربية. يوفر نهج ‘بناء الدولة' بالنسبة لصُنّاع القرار السياسي الغربيين، اطارا للإنخراط في عمل في كل من اليمن والصومال.وقد بدأت مجموعة – أصدقاء اليمن – وهي مجموعة صلات غير رسمية لأكثر من 20 من الدول المانحة – عملية دبلوماسية شاملة تنوي معالجة التنمية وبناء الدولة ومكافحة الارهاب. وتتعهد المجموعة بالمساعدة في تعزيز قدرات حكم القانون وأمن الحدود في البلاد بينما تدعو الى إجراء اصلاحات شاملة في الاقتصاد الكلي والى جهود لتحسين عملية الاستيعاب السياسي. وللمفارقة فان تعزيز الحكم بهذه الطريقة يتطلب تراضي النخبة اليمنية بينما يهدد في الوقت نفسه نموذجها الراهن الذي يدور حول مصالحها الجماعية ليصب في فائدة مؤسسات الدولة. وفي الصومال حيث انهارت الدولة فعليا، فان انفاذ نهج بناء الدولة يواجه اشكاليات اكثر. فمنذ ابعاد الجيش الاثيوبي للمحاكم الاسلامية في نهاية عام 2006 فان المجتمع الدولي استنبط بشكل جماعي طريقة لبث الحياة والشرعية في الحكومة الفيدرالية الانتقالية كي يمكنها من القدرة على مجابهة المتشددين الاسلاميين الذين يعارضونها. ولكن اي قدر من الدعم الدولي لا يستطيع تعويض افتقار الحكومة الفيدرالية المؤقتة للشرعية الداخلية. ومن أشكال القصور الرئيسية في الحل المتصور للصومال الوجود الكبير لما اسماه أحد كبار المتخصصين ‘الحكم دون حكومة'. ان العديد من ‘الفضاءات غير المحكومة' التي يتوقع نظريا ان تحكمها الحكومة الفيدرالية الانتقالية صارت تملك سلفا اشكالا مستقرة من الحكم المحلي بنيت بجهد ومثابرة من خلال مصالحة بين العشائر. تدخلات أمنية بالنسبة لإدارة أوباما، يقع الاستقرار في قلب نهج الولايات المتحدة تجاه المنطقة. وقد اعترف مسئولو الولايات المتحدة حالا بأن اهتمامهم باستقرار البلدين يستند الى مكافحة الارهاب. لكنهم يجادلون بأن هذا لا يتعارض مع مصالح الصومال واليمن: لم يعد النظر الى تهديد الارهاب منفردا كخيار. والهدف الرئيسي قصير الامد في الصومال هو خلق بيئة غير مساعدة لنمو حركة الشباب. وفي اليمن فان مصالح ادارة أوباما في تعزيز الاستقرار تتركز حول الرغبة في تقليص نشاطات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتخفيف الانحدار المتوقع نحو فشل الدولة استنادا الى أن الأزمة الاقتصادية المتوسعة ستبلغ مستوى اضعاف سلطة الدولة مما يسمح لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمساحة للمناورة. ويفترض هذا السيناريو ان قبائل اليمن ستواصل منح تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ملجأ آمناً اذا انكمشت السلطة المركزية أكثر. ولكن التجربة من الصومال، حيث اظهرت السلطات المحلية الشرعية القدرة على مقاومة العنف الجهادي، تناقض هذا الافتراض. يعتبر اصلاح ومساعدة قطاع الامن من المكونات الرئيسية لبناء الدولة. وتكمن الخطورة في ان الجهود الخارجية في هذا المجال تعوق نمو المكونات الضرورية الاخرى لنهج شامل بطرق تخدمها هي لأنها تضع الأولوية للمخاوف الامنية الغربية على حساب التوقعات المحلية للشرعية. وقد استبعدت إدارة أوباما ارسال قوات نظامية الى اليمن والصومال. ولكن في اليمن تقوم واشنطن بتسليح وتدريب وتمويل وكلاء محليين لينفذوا اهدافها المتعلقة بمكافحة الارهاب. وخلال العام الماضي تقاسمت الفرق العسكرية الامريكية معلومات استخبارية واجرت عمليات سرية مشتركة مع القوات اليمنية، مستخدمة صواريخ كروز ضد المشتبهين بالارهاب. وفي مايو 2010 قتل صاروخ عن طريق الخطأ مسئولا محليا مشهورا، عُرف بأنه كان يتوسط بين الحكومة والقاعدة؛ وردّت القبائل المحلية بقطع خط أنابيب النفط والهجوم على البنية التحتية للكهرباء واغلاق الطرق الرئيسية التي تقود الى العاصمة. وفي الاشهر الاخيرة نوّهت وكالة المخابرات المركزية الامريكية بأن التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يفرض توسعا في عمليات الاغتيال المستهدف على غرار الحملة في باكستان. وفي الصومال حالت القدرة المحدودة للحكومة الفيدرالية الانتقالية دون قيام اي شيء يشبه التعاون الرسمي على هذا المستوى، لكن التدخلات ذات المستوى المنخفض في قطاع الامن قد لقيت نجاحا محدودا. وثمة معوق ملحوظ في بناء أمن الحكومة الصومالية هو اتجاه كبار المسئولين اخذ قواتهم معهم حين يغادرون مواقعهم الحكومية.ووفقا لبعض التقديرات فان عدد المليشيات المسلحة خارج الحكومة الفيدرالية الانتقالية غير المتحالفة مع حركة الشباب تزيد عن عدد القوات الوطنية التي تقوم الحكومات الاجنبية بتدريبها. بدون ثقة عامة حقيقية في الحكومة الفيدرالية الانتقالية فان الصوماليين الذين يتم تجنيدهم وتدريبهم كجنود للحكومة لن يظهروا ولاءاً لمخدميهم. وتوجد أدلة متنامية بأنهم يحولون ولاءهم واسلحتهم لحركة الشباب. وهذا يوضح المخاوف المرتبطة بتعزيز مؤسسات أمنية غير مسئولة او تفتقر للشرعية. وبالمثل فان بعض قطاعات السكان اليمنيين ينظرون الى اجهزة الامن اليمنية ككيانات سياسية واقتصادية طفيلية تهدد حياتهم المعيشية ورفاههم. ولا تساهم مساعدة الامن في الدول الهشة على الاستقرار اذا كان الجمهور يخاف من الجيش ولا يريد تعزيز قوته. وكما في اليمن، فان ادارة أوباما تمارس ايضا الاغتيال المستهدف في الصومال. ويتفاوت الاثر المحلي على مثل هذه العمليات، فآخر ضربة حدثت أخيرا داخل الصومال في نوفمبر2009 استهدفت بنجاح حركيا ينتمي الى تنظيم القاعدة في شرق افريقيا هو علي صباح نبهان وتسببت في ردود فعل محلية قليلة.أما الضربة السابقة التي وقعت في مايو 2008 ، وقتلت أدن هاشي آيرو فقد كان لها تبعات سلبية كبيرة على المنظمات الانسانية العاملة في الصومال ونتجت عنها موجة من عمليات القتل لموظفين صوماليين يعملون مع المنظمات الدولية غير الحكومية. يواجه الاستراتيجيون الغربيون للشئون الحربية فوضى في تصنيف وقياس ‘ارهابي' او ‘متطرف عنيف' في السياق السياسي سريع التغير. ويعتبر كل من اليمن والصومال مجتمعين في حالة تغير متواصل يظهر فيه المواطنون قدرة على إدارة ولاءات متعددة. وقد يكون انتماء فرد لشبكة ارهابية ذريعةً؛ ويمكن اعادة تعريف ولائه في علاقته بولاءات أخرى بما في ذلك الأسرة وفرع العشيرة والقبيلة ومصالح العمل أو حتى الولاء الذي تموله الدولة؛ والقدرة للتمييز بشكل فعّال بين هذه الهويات المتحولة والتي كثيرا ما تكون متنافسة هو متطلب رئيسي اذا كان الاغتيال المستهدف والضربات الموجهة ستحقق اي نجاح.وفوق ذلك ففي اليمن ظل التعاقد الاجتماعي التقليدي بين رجال القبائل وشيوخهم يضعف بممارسة الرئيس على عبدالله صالح الطويلة باصطفاء قيادات محلية تحافظ على شبكة سلسة من علاقات المحاباة المحلية والاقليمية التي يحاولون أن يحصلوا على أفضل المنافع لهم منها. وفي الصومال شهد الهيكل العشائري تحولا خلال عشرين عاما من الحرب الأهلية لكن ما زال السكان يستجيبون بعدوانية لما يعتبر هجوما خارجيا. وفي السياقين فان القاعدة تتفاعل بمهارة مع التظلمات المحلية عن طريق تطوير سردية شعبية حول المفاهيم المتعلقة بالظلم. وهذا يمكنها من بناء تحالفات مع زعماء القبائل الساخطين ومع التقليديين من كبار السن في البلاد. وتقويض الولاءات تجاه الحكومة المركزية بتناول التحالفات العسكرية الغربية مع الحكومة الفيدرالية الانتقالية في مقديشو ونظام الرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء. نحو نهج بديل إن استخدام المخططات السياسية غير الناضجة يمكن ان يقود الى نتائج عكسية من بينها التصورات العدائية للسياسة الغربية. وتوفر الصومال مثالا مفيدا للتدخل الأجنبي الذي يشعل نيران الراديكالية بينما تبدو المساعدة الغربية للحكومة الفيدرالية الانتقالية بأنها تقوّض مساندتها الشعبية. ويتحجج بعض المحللين الآن بأن انخراط الولايات المتحدة في شئون الصومال يعتبر في حد ذاته عاملا يدفع الى عدم الاستقرار وأن الكثير يمكن تحقيقه عبر سياسة ‘فك اشتباك بناء'. وفي اليمن فإنّ المزيد من التدخل الحركي للولايات المتحدة يحمل معه خطر استقطاب الرأي العام وقد يُصعد من عدم الاستقرار بدق اسفين بين الرئيس على عبدالله صالح والقبائل بينما يفيد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.ليس للمانحين ما يقدمونه لجهودهم في بناء الدولة لأن قوالبهم السياسية لا تنسجم مع الواقع المحلي والذي لا تتهيكل السلطة فيه عبر الوزارات الحكومية الا جزئيا فقط إن وُجدت. وفي الصومال مثلا تظل السلطة الحقيقية موزعة بين مجموعة من الكيانات المحلية مع حدود متداخلة بين العشائر وأصحاب الأعمال والاسلاميين من مختلف الأشكال وعدد كبير من الذين يعيشون في الشتات بالخارج. وليس للحكومة الفيدرالية الانتقالية تأثيرعلى هذه التشكيلة من القوى. وفي اليمن حيث ما زالت السلطة المركزية فاعلة فان درجة كبيرة من السلطة تُمارس عبر شبكات محاباة غير رسمية. يعتبر تطوير التحليل في مجال الاقتصاد السياسي، أمراً اساسيا لفهم الآثار الايجابية والسلبية للسياسات الغربية في المنطقة. إن الطريقة التي يصور بها المجتمع الدولي المخاطر في الصومال واليمن ويعيّن لها الحلول قد صارت بالتالي جزءا من المشكلة. وهناك حاجة لنوع مختلف من التحليل لاستنباط حلول أكثر فعالية وصلاحية. وفي البلدين فشلت بشكل كامل فكرة ‘فضاء غير خاضع للحكم' في فهم طبيعة السلطة التي يتم التوافق عليها محليا. ويسمح هذا التصور الخاطئ لظهور انطباع مزيف بأن اي هياكل لا مركزية بشكل كبير للسلطة ستمنح اوتوماتيكيا ملاجئ آمنة للارهابيين. لكن يمكن أن يُجادل بأنه وعلى العكس فان صومال مفكك تحت ادارات متعددة تمثل أكثر البيئات الطاردة للجهادية الدولية. على المانحين الغربيين ان يدركوا ان هياكل السلطة المحلية تعتبر هياكل مناسبة من ناحية عملياتية على المستوى الشعبي. ويمكن بناء القدرات المرنة في مواجهة التطرف من القاعدة الى أعلى، لكن تشجيع هذه العملية دون تشويهها يمثل تحدياً كبيراً. في الوقت نفسه فان الراديكالية يتسع نطاقها ليس فقط داخل هذه الدول وإنما أيضا وسط مجتمعات الشتات البعيدة من اليمنيين والصوماليين ووسط مجتمعات المسلمين في مناطق شتى من أنحاء العالم والذين لم يحدث لهم أن زاروا هذه البلاد إلا أنهم ورغم كل شىء يتأثرون بدعاية المواقع الالكترونية الصادرة من هذه الأماكن. ولا يمكن لجهود تناول الراديكالية ان تنجح بشكل معقول عبر استراتيجيات الاحتواء المحصورة على اليمن والصومال. ان الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار عن طريق بناء جهاز أمن على مستوى الدولة تسجل فشلا واضحا في الصومال، ولا يرجح أن تنجح بشكل أفضل في اليمن لأنها كثيراً ما ينظر إليها السكان المحليين كشكل من أشكال القمع. إن المكون الحاسم المفقود من الجهود الخارجية لبناء دولة هو الشرعية السياسية وأنظمة المحاسبة. وبالرغم من المخاطر المرتبطة بهشاشة الدولة فان هناك حاجة في اليمن والصومال للنظر أبعد من العلاجات الأمنية ذات المدى القصير: فبدلاً من توفير المزيد من التدريب العسكري والمزيد من الضربات الصاروخية فالمطلوب هو توفير المزيد من التكوينات السياسية الجديدة التي تستطيع أن تدعم وجود شبكات مقاومة للإرهاب. ان الجهود الموجهة نحو مصالحة حقيقية واستيعاب سياسي تملك فرصة أفضل للنجاح أكثر مما تملكه محاولات فرض نظام دولة جديد من أعلى أو تعزيز مؤسسات فاشلة. وتستطيع أيضا أن توفر أساسا حيويا للاستقرار وعملية بناء مؤسسات ناجحة على المدى الطويل. وهناك ايضا اهتمام جديد بنماذج راديكالية للامركزية توظف في التنمية وتستخدم التعاون مع القطاع الخاص لتوفيرخدمات عامة. تم تطوير وسائل سياسية جديدة، بما في ذلك فرض عقوبات وتجميد اصول موجودات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1844 . والمعايير التي وُضعت في القرار تسمح بفرض عقوبات على أفراد متورطين في القرصنة وتجارة السلاح والارهاب، بما فيهم حركة الشباب نفسها. وقد تمت سلفا اجازة التشريع في الولايات المتحدة ومثّل اهتماما كبيرا للادارة في اعلى مستوياتها لمشكلة الارهابيين في الصومال. وتمت الموافقة على اللوائح من جانب المجلس الأوربي في ابريل وستنفذ الاجراءات في كل من الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي. لكن هناك حواجز كبيرة أمام انفاذ هذه العقوبات خصوصا حين تجري التحويلات المالية من خلال نظام الحوالة وهو شبكة غير رسمية لوسطاء التعاملات المالية توجد بشكل أساسي في الصومال وفي الشرق الأوسط. ولكن اذا نُشر بشكل ناجح فان هذا النهج قد يعمل كأداة قوية لاستهداف علاقات القوة والربح التي تدعّم شبكات الظل الاقليمية التي تعمل بين اليمن والقرن الافريقي. يجب على أصحاب القرار في السياسة الدولية ان يواصلوا النظر في الدول الضعيفة والفاشلة في مواقعها الاقليمية. ويحتاج الجيران الاقوياء ان يكونوا جزءا من حوار حول معالجة نتائج هشاشة الدولة. وفي حالة اليمن فان هذا يعني العمل مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمانحين العرب الآخرين المشاركين في مجموعة اصدقاء اليمن. وبالنسبة للصومال فإن ذلك يعني العمل مع منظمة ‘الإيغاد' وهي الهيئة الحكومية للجفاف والتصحر وعملية دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. ويستطيع الجيران ان يلعبوا دورا حاسما في تسهيل او حل النزاع كما أن وسائل السياسة التي تم الآن تطويرها عالميا ستكون أكثر فعالية في الصومال واليمن اذا تلقتا مساندة من داخل المنطقة. مطلوب اتباع نهج استراتيجي اقليمي يتجاوز الاتجاه البيروقراطي للحكومات القائم على التعامل مع اليمن والصومال عبر وزارات مختلفة، وذلك عن طريق المجابهة الفعالة للارهاب وتهريب البشر والقرصنة وشبكات الجريمة الممتدة لأكثر من دولة. معدتا التقرير ___________ *لجيني هيل، زميلة مشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس. وهي كاتبة ورقة تشاتام هاوس الموجزة بعنوان اليمن: الخوف من الفشل 2008 والمنظمة لمنتدى اليمن في تشاتام هاوس. جيني صانعة أفلام حائزة على جوائز ومراسلة صحفية أنتجت وقدمت أخبار وتقارير أخبارية من جيبوتي والمملكة العربية السعودية وأرض الصومال واليمن لكل من فضائية الجزيرة الانجليزية وبي بي سي وأخبار القناة الرابعة وكريستيان ساينس مونيتر. * سالي هيلي، حائزة على وسام الامبراطورية البريطانية، زميلة مشاركة في برنامج أفريقيا في تشاتام هاوس. تقوم بقيادة مشروع القرن الأفريقي في مجال إقتصاديات النزاع والتعاون في أفريقيا والذي يقوم ببحث الروابط بين النشاط الإقتصادي والبيئة السياسية على امتدادها الواسع. كانت تعمل في السابق بوزارة الخارجية والكومنولث بخبرة تتجاوز ال 20 عاما في التزويد ببحوث وتحليلات في السياسات والتطورات الافريقية، بتركيز خاص على دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. وتشكل ورقة تشاتام هاوس الموجزة هذه جزءا من مشروع منتدى اليمن التابع لبرنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ويهدف منتدى اليمن الى رفع الوعي وتنمية روح الحوار وتبادل خبرة ومساندة أصحاب القرار والمهنيين في مجابهة النزاعات والفقر والحكم الضعيف في اليمن.
