اعتبر زعيم قائمة العراقية إياد علاوي أن اتفاق تقاسم السلطة لم يعد قائما وبات في حكم الميت والمنتهي، وتوقع المزيد من أعمال العنف في البلاد. وتزامن ذلك مع استئناف مجلس النواب العراقي جلساته ظهر اليوم بحضور جميع الكتل السياسية ومن بينها العراقية. وقال علاوي في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية إن بعض أعضاء العراقية ربما يشاركون في الحكومة، لكنه هو شخصيا ومعظم أعضاء القائمة لن يشاركوا فيها.
وأشار علاوي إلى أنه يفكر في تشكيل معارضة برلمانية بدلا من المشاركة في الحكومة، واعتبر أن هناك ما سماه دكتاتورية جديدة تحدث في العراق.
لكن شخصيات أخرى من العراقية ومنهم القيادي مصطفى الهيتي أكدوا أنهم ما زالوا متمسكين بالمشاركة في الحكومة، ووصف النائب الآخر جابر الجابري الانسحاب من جلسة البرلمان يوم الخميس بأنه جاء نتيجة سوء فهم.
أما القيادي في العراقية طلال الزوبعي فوصف تصريحات علاوي بأنها كانت مفاجئة له، وقال إن القائمة ستشارك في الحكومة الجديدة.
تأتي هذه التصريحات في وقت استأنف فيه مجلس النواب العراقي جلساته ظهر اليوم بعد أنباء عن اتفاق الكتل السياسية على تشكيل لجنة لإيجاد صيغة لتلافي الخلاف الذي حدث خلال جلسة الخميس.
وقال مصدر برلماني إن 241 نائبا من جميع الكتل، من ضمنهم نواب القائمة العراقية حضروا الجلسة التي كان مقررا عقدها في الساعة الحادية عشرة صباحا إلا أنها أجلت نحو ساعتين.
وينتظر أن تناقش الجلسة تشكيل اللجان البرلمانية والنظام الداخلي للبرلمان وإعلان التزام الكتل بحكومة الشراكة الوطنية، كما ينتظر أن تبحث ورقة الاتفاق بين زعماء الكتل السياسية لتحديد صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وبحث رفع الحظر عن أعضاء من قائمة "العراقية" كانوا قد استبعدوا من المشاركة في انتخابات السابع من مارس/ آذار الماضي على خلفية قرار من هيئة المساءلة والعدالة الخاصة بالنظر في إبعاد البعثيين عن المشاركة في العملية السياسية.
وقال النائب عن العراقية أحمد حميد العريبي إنه رغم أن هذا الموضوع يتعلق بالقضاء والمحكمة وهما من سيقرر بشأنه، فإن هذا الاتفاق سيعرض أمام البرلمان لإطلاع النواب عليه ومناقشته والتصويت عليه ومن ثم إحالته إلى الجهات القضائية لحسمه.
أما القيادي الآخر في العراقية شاكر كتاب فأكد أن قائمته ستطالب بإيفاء كافة الأطراف وخاصة دولة القانون والتحالف الكردستاني بالالتزامات والاتفاقات التي أبرموها مع العراقية وعدم التلكؤ في تنفيذها.
وأوضح أن موقف العراقية بشأن قانون المساءلة لا يتعلق بالقادة الثلاثة بالقائمة وإنما بكل الناس الأبرياء الذين تم اجتثاثهم أو اعتقالهم نتيجة أخبار كيدية وانتقائية.
وفي المقابل أعلن القيادي في التحالف الوطني حيدر العبادي في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان اليوم أن الكتل السياسية لم تقدم أي ضمانات لرفع قرارات المساءلة والعدالة بحق أعضاء من القائمة العراقية.
وقال إن تلك القرارات قانونية ويجب أن تتبعها إجراءات وآليات قانونية وموافقة مجلس النواب لكي يتم إلغاؤها.
ولفت العبادي إلى أن الوثيقة التي وقع عليها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لتقديم ضمانات للقائمة العراقية قد انتهى مفعولها لكونها كانت تنص على الإعلان عن الاتفاق على إلغاء الاجتثاث وهذا تم في جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي.
ومن جانب آخر أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي أن صلاحيات مجلس السياسات الإستراتيجية ستصاغ بقانون وتناقش بالتفصيل، واصفا انسحاب أعضاء القائمة العراقية من جلسة الخميس بأنه سوء تقدير للمواقف.
وكان قادة كافة الكتل السياسية قد اجتمعوا صباح اليوم داخل القاعة الدستورية بمبنى البرلمان في غياب المالكي وعلاوي، وتوصلوا إلى تشكيل لجنة مصغرة لتلافي ملابسات حدثت في جلسة الخميس التي شهدت انتخاب القيادي بالقائمة العراقية أسامة النجيفي لمنصب رئيس مجلس النواب وقصي السهيل لمنصب النائب الأول وعارف طيفور لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، كما شهدت انتخاب جلال الطالباني لمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
