يبدأ يوم الاثنين تسجيل أسماء الناخبين في مناطق جنوب السودان استعدادا للاستفتاء على مصير جنوب السودان المقرر اجراؤه في التاسع يناير/ كانون الثاني القادم. ويترتب على حوالي خمسة ملايين من سكان جنوب السودان تسجيل أسمائهم حتى الأول من ديسمبر/كانون أول للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يحدد فيه الناخبون الرغبة في البقاء ضمن السودان الموحد أو الانفصال.
وقد بدأت احتفالات في ولاية شرق الاستوائية السودانية استعدادا لبدء تسجيل الناخبين،والولاية من اكثر الولايات اضطرابا في جنوب السودان. ويقول مراسل بي بي سي في عاصمة الولاية توريت ان اعدادا كبيرة من السكان يعتقدون ان الاستفتاء "سيكون بداية عملية تنقل جنوب السودان الى ارض الميعاد".
وقد أقامت مفوضية الاستفتاء 2800 مركز تسجيل جميعها تقع في الجنوب باستثناء 165 مركزا.
ويحق لسكان الجنوب المقيمين في الشمال والذين يقدر عددهم بين 500 ألف الى مليوني شخص المشاركة في الاستفتاء.
وقد قدمت الأممالمتحدة دعما لوجستيا وذلك بتوزيعها نماذج الاستفتاء في البلاد، وإيصالها حتى للأماكن النائية.
وقد استخدمت مفوضية الاستفتاء أكثر من 100 ألف موظف، أي بمعدل ثلاثة موظفين لكل مركز.
وما زالت هناك خلافات حول من يحق له المشاركة في الاستفتاء، فيحق الانتخاب لكل أبناء القبائل التي تواجدت في جنوب السودان بعد الأول من يناير/كانون الثاني عام 1956، ابتداء من سن الثامنة عشرة، ولا ضرورة لأن يكون الشخص من سكان الجنوب بل يكفي أن ينحدر من أصول جنوبية .
ولكن مفوضية الاستفتاء لم تعد قائمة بقبائل الجنوب، ولا يملك بعض الجنوبيين وثائق تثبت نسبهم.
وبينما يتوقع أن يسير التسجيل على ما يرام في الجنوب إلا أنه قد يواجه بعض العوائق في الشمال.
وستشرف المنظمة الدولية للهجرة على عملية التسجيل في ثمانية بلدان هي أستراليا وبريطانيا وكندا ومصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والولاياتالمتحدة.
وصرح جورج بنجامين المتحدث باسم مفوضية الاستفتاء ان التسجيل في مصر يواجه احتمال التأخير لأن السلطات هناك لم تعط االمنظمة الدولية الضوء الأخضر بعد للبدء بممارسة نشاطها.
ويجرى الاستفتاء وفقا لما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية أنهت أكثر من عقدين من الحرب الأهلية (1983-2005)، إلا أن العديد من الخلافات لا تزال عالقة بين الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال أهمها مستقبل منطقة أبيي الغنية بالنفط.
ومن المقرر ان يجرى استفتاء خاص بمستقبل أبيي لكن الخلافات بين الشمال والجنوب دفعت بعد المسؤولين في الخرطوم إلى اقتراح إرجاء استفتاء أبيي.
لكن مسؤولا في الحركة الشعبية قال مؤخرا إنها قبلت مقترحا أمريكيا بضم منطقة أبيي المتنازع عليها إلى الجنوب مقابل محفزات اقتصادية يقدمونها للشمال
قصف من ناحية اخرى قال متحدث باسم جيش جنوب السودان إن قوات الجيش السوداني قصفت مناطق في الجنوب عن طريق الخطأ بدلا عن المنطقة التي كانت تستهدفها في دارفور.
وأضاف الكولونيل فيليب بانيانق أن القصف كان موجها لمسلحي حركة العدل والمساواة لكنه وقع في ولاية شمال بحر الغزال المتاخمة لاقليم دارفور.لكنه أشار إلى أن هذا الحادث قد تمت تسويته مع السلطات في الخرطوم.
وأسفر الحادث -حسب مصادر جيش جنوب السودان- عن جرح عدد من الأشخاص
