عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) بالعاصمة صنعاء صباح اليوم الثلاثاء رابع جلسات محاكمة الصحفي عبدالإله حيدر شائع، والذي بدا بصحة سيئة. وظهر حيدر وهو يسعل طوال الوقت بسبب تعرضه للبرد القارس في زنزانة ضيقة بسجن الأمن السياسي تحت الأرض، مع خمسة سجناء آخرين.
وطلب حيدر من القاضي نقله إلى سجن مدني تتوفر فيه معايير ولو دنيا من المعاملة الإنسانية، كما شكى من حرمانه من حقه في العلاج أو رؤية الشمس أو مشاهدة التلفزيون وقراءة الصحف.
وفي جلسة اليوم، استعرضت النيابة الجزائية المتخصصة ما أسمته بأدلة الإثبات، وهي رسائل مسجلة على جهاز محمول بملفات "مستندات نصية" إضافة إلى صورة تذكارية لشخص غير معروف وهو يرتدي الزي اليمني ومقاطع فيديو لبعض شوارع صنعاء سجلت بكاميرا من على سيارة، قالت النيابة أنها تحتوي على صور لمنازل قيادات أمنية لم تسمِها إضافة إلى سور الأمن المركزي المقابل لحديقة السبعين ومطعم ريماس بصنعاء.
وعند سؤاله عن رده على ما استعرضته النيابة، واصل حيدر امتناعه عن التعاطي مع المحاكمة مذكرا القاضي بأنه طلب منه إحضار خاطفيه الذين سرقوا جهازه المحمول قبل أن يخفوه لمدة خمسة وثلاثين يوم، لكن القاضي رضوان النمر قال إنه مقيد بقرار الاتهام ولا يستطيع تجاوزه أو إحضار أي شخص غير معني بالقضية. حسب تعبيره.
واستغرب المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان رد فعل القاضي، وقال "من الثابت قانونا أن من حق القاضي أن يتصدى من تلقاء نفسه إذا وجد حاجة لطلب أي شخص أو إدخال أي وقائع في القضية أو تغيير القيد والوصف أو إدخال متهمين آخرين، وهذا من أبجديات العمل القضائي، غير أن هذه المحكمة لا تتوفر فيها أي ضمانات للمحاكمة العادلة". بحسب.
أضاف المحامي الناشط في منظمة هود ان "سوابق هذه المحكمة في انتهاك القانون ومصادرة حقوق المتهمين إضافة إلى كون قرار إنشائها جاء بمخالفة للدستور، هو الأمر الذي دعا المحامين إلى مقاطعة جلسات هذه المحكمة".
وبعد إقفال محضر الجلسة أثبت القاضي طلب الصحفي عبد الإله حيدر بنقله من سجن الأمن السياسي إلى سجن آخر، وقرر تكليف النيابة بمخاطبة الأمن السياسي لتوفير حقوق السجين رافضا حيدر بنقله إلى سجن مدني.
وفي تعليقه على وقائع جلسة اليوم، قال المحامي عبد الرحمن برمان انه من المستغرب أن تقدم النيابة العامة جهاز محمول سُرق أثناء عملية اختطاف لم تعترف أي جهة رسمية بمسئوليتها عنها ثم نفاجأ بتقديم الأداة المسروقة كدليل اتهام وهي لا تصلح إلا دليل اتهام لمن قام بارتكاب جريمة خطف الصحفي حيدر وسرقة جهازه المحمول الذي قدم اليوم كدليل اتهام زعمت النيابة أن فيه مراسلات لم تقل من أرسلها ولمن ومتى أرسلها وكيف تثبت ذلك.
وأضاف لو كنا أمام محكمة عادية وأمام القاضي الطبيعي لما استعرض شيء من هذا الجهاز المسروق وكان أول عمل يمكن أن يقوم به المحامي هو طلب محضر ضبط هذا الجهاز المسروق وسؤال النيابة كيف وصل إليها هذا الجهاز الذي تستعرض منه ما تسميه بأدلة الإثبات.
وقرر القاضي رضوان النمر تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد القادم لتمكين النيابة من استعرض بقية الأدلة.