قال متحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر يوم الثلاثاء ان الجماعة تبحث الانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بعد أن لم ينجح أي من مرشحيها في الجولة الاولى التي أجريت يوم الاحد. وقال محمد مرسي في مؤتمر صحفي "الرأي النهائي في الانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات أو استكمالها يعرض الان على قواعد ومؤسسات الجماعة و(منها) مجلس الشورى العام والمكاتب الادارية بالمحافظات لاخذ الرأي النهائي".
وأضاف أن الموقف من الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب سيعلن "من خلال مكتب الارشاد في وقت لاحق غدا (الاربعاء)".
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال متحدث باسم الجماعة ان 27 من بين مرشحيها وعددهم 130 سيخوضون جولة الاعادة التي ستجرى يوم الاحد المقبل.
وكانت الجماعة اتهمت الحزب الوطني الحاكم بتزوير الانتخابات بدعم من أجهزة الأمن، مضيفة أن الوطني "لجأ كعادته إلى استخدام البلطجية وأصحاب السوابق لمطاردة الناخبين وترهيبهم وإبعادهم عن اللجان حتى يتسنى له تسويد البطاقات".
كما ذكر بيان للإخوان أن "الدولة سخرت كل إمكاناتها لصالح مرشحي حزب الحكومة، وهو ما اتضح جليا في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر المرشح بها أحد الوزراء حيث تم نقل موظفي الوزارات بشكل جماعي للتصويت لمرشحي الحزب".
وفي انتخابات مجلس الشعب عام 2005 شغلت الجماعة 88 مقعدا في المجلس مثلت نحو 20 في المئة من مقاعده.
من جانبها، أعربت الولاياتالمتحدة عن قلقها وشعورها بالفزع إزاء المخالفات التي شابت الانتخابات البرلمانية المصرية، في حين كشفت النتائج الأولية عن فوز كاسح للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وخسارة لجماعة الإخوان المسلمين التي اتهمت السلطات بتزوير الانتخابات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية بي جيه كراولي إن الأنباء التي ترددت عن "مخالفات" في الانتخابات المصرية تثير شكوكا في "نزاهة العملية وشفافيتها" مؤكدا أن بلاده شعرت بالفزع من الأنباء عن أعمال التدخل والتخويف من جانب قوات الأمن يوم الاقتراع.
وأضاف أن واشنطن تشعر بخيبة الأمل من جراء الأنباء بالفترة التي سبقت الانتخابات عن إفساد أنشطة الحملات الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال أنصارهم، وكذلك حرمان بعض الأصوات المعارضة من الوصول لأجهزة الإعلام.
وجاء رد الفعل الأميركي بينما شهدت العديد من المحافظات المصرية اعتراضات واعتصامات ومصادمات احتجاجا على النتائج الأولية للانتخابات التي يتوقع إعلان نتائجها النهائية في وقت لاحق اليوم، علما بأن جولة الإعادة ستجرى الأحد المقبل.
وتشير النتائج الأولية إلى أن الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الجمهورية حسني مبارك، فاز بأغلبية المقاعد التي اكتمل فرزها، بينما لم يحصل الإخوان على أي مقعد، وفازت أحزاب المعارضة الأخرى مجتمعة بثلاثة مقاعد.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن الاقتراع كان نزيها على وجه العموم وإن مخالفات محدودة شابته بعدد من الدوائر يجري التحقيق فيها، في حين تؤكد المعارضة أن الانتخابات جرت في ظل أجواء من العنف.
من جانبه، قال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات إن نسبة التصويت لم تتجاوز 15%، مؤكدا أن عملية الاقتراع شهدت ما وصفها بتجاوزات فادحة.
وقد اتهم رئيس حزب الوفد السيد البدوي مرشحي الوطني باستخدام العنف و"البلطجة" كما وجه انتقادات حادة للجنة العليا للانتخابات ووصفها بأنّها مجرد ديكور، داعياً لإيقاف إعلان النتائج لحين التحقيق في البلاغات المقدمة للجنة.
وتأتي هذه الانتقادات بينما يتوقع مراقبون أن يصبح الوفد هو حزب المعارضة الرئيسي بالبرلمان المقبل، حيث يشير مراسل الجزيرة أيمن جمعة إلى ما تردد قبل الانتخابات عن صفقة بين الوطني والوفد تجعل من الأخير قائدا لمعارضة "هادئة" في البرلمان.