يدلي الناخبون المصريون اليوم بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية التي شهدت بروزا لتيار جماعة الإخوان المسلمين في الجولتين الماضيتين. ويخوض جولة الإعادة 35 مرشحا عن الإخوان و92 عن الحزب الوطني الحاكم واثنان عن حزب الوفد المعارض ومثلهما عن الكرامة وهو حزب تحت التأسيس، ومرشح واحد من الحزب الناصري المعارض، و120 مرشحا مستقلا يتوقع أن ينضم الفائزون منهم إلى الحزب الحاكم فيما بعد. ويسعى الحزب الوطني بزعامة الرئيس حسني مبارك الاستحواذ على ثلثي مقاعد البرلمان، للاحتفاظ بالحق في السيطرة على الدستور خاصة إذا حاولت الحكومة تغيير نظام انتخابات الرئاسة. وأظهرت النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات أن الجولة الأولى من المرحلة الثالثة انتهت بحسم تسعة مقاعد فقط، هي أربعة للحزب الوطني ومثلها لمرشحين مستقلين ومقعد واحد فقط للوفد، فيما ستجرى جولة الإعادة على المقاعد الباقية. من جهة أخرى تظاهر نحو 500 مصري من بينهم أعضاء بحركة كفاية أمس احتجاجا على تعرض قوات الأمن للصحفيين الذين يغطون الانتخابات, مرددين هتافات تنتقد تلك الاعتداءات. وأشار عدد من الصحفيين إلى تعرضهم لاعتداءات من قبل رجال الشرطة ومن قبل مسلحين تابعين للحزب الوطني، خلال تغطيتهم لهذه الانتخابات. ومنذ بدء الانتخابات في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي, اتهمت جماعات حقوقية السلطات بارتكاب مخالفات شابت العملية الانتخابية, وشملت منع ناخبين من دخول مراكز الاقتراع وشراء الأصوات وتزوير النتائج. كما شهدت المرحلتان السابقتان فوز الإخوان المسلمين ب 76 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 454 مقعدا, وتؤكد الجماعة أن المكاسب التي حققتها أثارت حملة ضدها. وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم الحركة بدر محمد بدر إن الحملة على جماعته تهدف إلى تخويف الناخبين، وإن بعض الاعتقالات كانت نوعا من الانتقام من تلك المحافظات التي أيدت الإخوان. وكانت السلطات اعتقلت أمس حوالي 69 عنصرا من جماعة الإخوان المسلمين, ليرتفع عدد معتقليها حسب ما قالته الحركة إلى 1500 معتقل منذ بدء الانتخابات. المصدر : وكالات