قال مسؤول كبير في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر يوم الاثنين ان الحزب قدم لانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم الاحد مرشحين أكثر من مقاعد المجلس كأسلوب يساعد في اسقاط مرشحي جماعة الاخوان المسلمين. وهذا الاسلوب المبتكر الذي يثير الاستغراب في معظم الديمقراطيات تمثل في تقديم مرشحين أو ثلاثة عن الحزب الوطني للمقعد الواحد في كثير من الدوائر بغرض تفتيت الاصوات والحيلولة دون فوز مرشحين اخوانيين من الجولة الاولى. ويتوقع الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك فوزا ساحقا في الانتخابات التي يقول معارضون انها ستزور. وقدمت جماعة الاخوان المسلمين التي تشغل 20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب المنتهية مدته 130 مرشحا للمجلس المكون من 508 مقاعد تدور عليها المنافسة وعشرة مقاعد يجري شغلها بأعضاء يعينهم مبارك. وفي انتخابات عام 2005 قدمت الجماعة 165 مرشحا. وجماعة الاخوان محظورة منذ عام 1954 بعد أن نسبت اليها محاولة لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكن الحكومة تتسامح مع نشاطها في حدود. ويتقدم أعضاء الجماعة للانتخابات العامة بصفة مستقلين تفاديا للحظر. وتقول الجماعة ان نحو 400 من أعضائها ما زالوا قيد الاحتجاز من عمليات احتجاز متصلة بالانتخابات شملت أكثر من 1200 عضو. وتؤكد وزارة الداخلية على أن الانتخابات ستكون نزيهة. وتعتبر الانتخابات المقبلة اختبارا لمدى تقبل مصر لاصوات المعارضين وحملات الدعاية الانتخابية للمعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 2011 . ولم يقل مبارك (82 عاما) الذي يحكم مصر منذ عام 1981 انه سيرشح نفسه لفترة جديدة لكن مسؤولين يؤكدون أنه سيفعل ذلك اذا واتته القدرة. وقال المسؤول الكبير في الحزب الوطني لرويترز ان الحزب قدم 830 مرشحا في السباق الى البرلمان. وقال "نعتقد أن ما فعلناه لن يكون ضدنا. نعتقد أن تفتيت الاصوات في الجولة الاولى يمكن أن يمنع مرشحا اخوانيا من الفوز في الجولة الاولى. ورغم أن مرشحي الحزب الوطني سيخوضون الانتخابات ضد بعضهم بعضا في كثير من الدوائر فان الحزب يمكن بذلك أن يتجنب الحرج الذي تعرض له عام 2005 حين قدم مرشحا لكل مقعد وفاز بأقل من نصف المقاعد. واستعاد الحزب أغلبيته الساحقة في المجلس من خلال استعادة النواب الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين احتجاجا على عدم ترشيحه لهم الى صفوفه. وبخلاف الحزب الوطني لا يوجد حزب أو جماعة ينافس على جميع المقاعد. واتهمت جماعة الاخوان الحكومة يوم الاثنين بممارسة العنف ضد مرشحيها لانتخابات مجلس الشعب بعد منع خمسة يشغلون مقاعد في مجلس الشعب المنتهية مدته من الترشح. وفي مؤتمر صحفي عقدته الجماعة يوم الاثنين قال حسين ابراهيم أحد الممنوعين من الترشح "الانتخابات أصبحت باطلة قبل أن تبدأ." ولحزب الوفد وهو حزب ليبرالي نحو 210 مرشحين بحسب رئيسه السيد البدوي شحاتة الذي صرح بذلك لوكالة أنباء الشرق الاوسط. ومن المتوقع أن يصبح نواب الوفد المنتخبون أكبر كتلة في مجلس الشعب في وقت يستبعد فيه الاخوان ومحللون أن تحصل الجماعة على نفس العدد أو ما يقترب منه في انتخابات هذا العام بينما تبدو الحكومة عازمة على تقليص تمثيل الجماعة في المجلس قبل انتخابات الرئاسة. وقال المسؤول في الحزب الوطني ان الحزب يتوقع اعادة الاقتراع في دوائر كثيرة وان النتيجة ستكون لمصلحته سواء من خلال تنافس بين مرشحين من الحزب أو توحيد صفوف الحزب ضد مرشحين اخوان. وتجرى الاعادة في حالة ألا يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الاصوات الصحيحة للناخبين الحاضرين. وسوف تجرى انتخابات الاعادة بعد الجولة الاولى بأسبوع. وقال المسؤول في الحزب الوطني ان الحزب أراد أيضا من خلال تعدد المرشحين لمقعد واحد تجنب خلافات العائلات التي يتسبب فيها اختيار مرشح واحد للحزب في بعض المناطق. وقال "اذا قدمت مرشحا من عائلة أو قبيلة فأنت تثير غضب عائلة أو قبيلة أخرى." وأضاف أن هذا الغضب يمكن أن يجعل ناخبي العائلة أو القبيلة يبقون في بيوتهم يوم الاقتراع مما يسهل فوز مرشح معارض. ويتكون المجلس المنتهية مدته من 454 مقعدا أضيف اليها 64 مقعدا خصصت للتنافس بين النساء.
