استنكر الرئيس المصري حسني مبارك يوم الاحد ادعاءات معارضين وحقوقيين أن انتخابات مجلس الشعب التي أجريت الشهر الماضي وهذا الشهر زورت وقال ان التجاوزات الانتخابية كانت محدودة ولا تمثل اخلالا بشرعية المجلس. ويقول محللون ان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك كان تواقا لاقصاء معارضيه من المجلس لضمان انتخابات رئاسة هادئة العام المقبل. وفاز الحزب بنحو 80 في المئة من الاصوات بالمقارنة بنحو 70 في المئة في المجلس المنتهية مدته.
وانسحبت أكبر جماعتين سياسيتين من الجولة الثانية وهما جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد قائلتين ان التزوير تم من خلال الاقتراع الجماعي نيابة عن ناخبين لم يحضروا وتخويف مؤيدي المرشحين المعارضين. لكن المسؤولين يقولون ان الانتخابات كانت نزيهة وان الشكاوى المختلفة تم بحثها.
وقال مبارك في خطاب ألقاه في اجتماع للهيئة البرلمانية للحزب الوطني "هذه التجاوزات لا تنفي حقيقة أن الانتخابات قد تمت في الغالب الاعم من الدوائر بما يتفق مع صحيح القانون والاجراءات وبعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز."
وأضاف "أسعدني كرئيس للحزب ما حققه مرشحونا من نجاح. لكنني كرئيس لمصر كنت أود لو حققت باقي الاحزاب نتائج أفضل وكنت أود لو لم تهدر جهودها في الجدل حول مقاطعة الانتخابات ثم التوجه لخوضها والمشاركة فيها ثم اعلان البعض الانسحاب منها تشكيكا في نتائجها."
ويحكم مبارك مصر منذ عام 1981 ولم يقل ان كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة جديدة مدتها ست سنوات.
وشغل مرشح واحد كان على قائمة مرشحي الاخوان مقعدا في المجلس هذا العام في مقابل 88 مقعدا في انتخابات عام 2005 وتقول الجماعة ان مجدي عاشور لا يمثلها لخوضه جولة الاعادة بعد قرار الجماعة مقاطعتها.
وقال حزب الوفد وهو حزب ليبرالي يشغل 12 مقعدا في المجلس المنتهية مدته انه بعث خطابا الى مجلس الشعب المصري يؤكد أنه جمد عضوية مرشحيه السبعة الناجحين في الانتخابات وبالتالي لن تكون له هيئة برلمانية في تشكيلة مجلس الشعب الجديد. وفي وقت سابق أعلن الحزب أن عليهم التخلي عن مقاعدهم والا فصلوا من عضويته