أكد الرئيس المصري حسني مبارك أنه تمنى لو أن أحزاب المعارضة حققت نتائج أفضل في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) الأخيرة، ولم تضع جهدها في الجدل حول مقاطعة الانتخابات. وقال الرئيس مبارك، فى كلمته أمام اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم اليوم (الأحد)، "لقد أسعدنى كرئيس للحزب ما حققه مرشحوه من نجاح، لكننى كرئيس لمصر كنت أود لو حققت باقى الأحزاب نتائج أفضل". وتابع "كنت أود لو لم تهدر جهودها فى الجدل حول مقاطعة الانتخابات ثم التوجه لخوضها والمشاركة فيها، ثم إعلان البعض الانسحاب منها تشكيكا فى نتائجها". ودعا الحزب الوطنى وباقى الأحزاب للتمعن فى دروس هذه الانتخابات بإيجابياتها وسلبياتها دعما للتعددية وإثراء لحياتنا الحزبية والسياسية كهدف نلتزم به لا نحيد عنه ونواصل السعى من أجله. وشدد الرئيس مبارك على أن انتخابات مجلس الشعب تمت فى الغالب الأعم من الدوائر بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات، وبعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز. وأضاف أن هذه الانتخابات بما كشفت عنه من إيجابيات وسلبيات هى خطوة مهمة على الطريق، فلقد مثلت تجربة جديدة بعد التعديلات الدستورية لعام 2007 فى أول تطبيق لما أرسته هذه التعديلات من أحكام بما فى ذلك المقاعد الجديدة لكوتة المرأة بمجلس الشعب، والدور المهم والمستقل للجنة العليا للانتخابات. وأشار الرئيس مبارك إلى أن هذه الانتخابات شهدت سلوكيات سلبية ومرفوضة من بعض المرشحين ومؤيديهم، وتابع قائلا " سلوكيات نسعى جاهدين لتغييرها إلى الأفضل، سلوكيات ندينها، حاولت الافتئات على إرادة الناخبين باستخدام المال واللجوء للعنف والترهيب ". ونوه إلى أن هذه السلوكيات والتجاوزات تعاملت معها اللجنة العليا للانتخابات بدور مسئول ومحايد ومتوازن، كما تعاملت معها أجهزة الدولة بما يضمن سلامة الانتخابات والناخبين. وفاز الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، الذى يترأسه الرئيس مبارك، بغالبية مقاعد مجلس الشعب حيث استحوذ على 423 مقعدا مقابل 15 لأحزاب المعارضة و66 للمستقلين. يشار في هذا الصدد إلى أن عدد مقاعد البرلمان المصري المنتخبين يبلغ 508، من بينهم أربعة مقاعد لم يتم حسم أمورهم بعد، ومن بينهم أيضا 64 مقعدا لكوته المرأة، ووفقا للدستور يحق لرئيس الجمهورية تعيين 10 نواب، ليصبح عدد المقاعد الإجمالي 518 مقعدا.