القاهرة (رويترز) - أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا يوم الاربعاء باجراء انتخابات مجلس الشعب يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقضى القرار باجراء انتخابات الاعادة في الدوائر التي لا تحسم فيها النتيجة يوم الانتخابات بعد أسبوع وأن يبدأ مجلس الشعب دور انعقاده الجديد يوم 13 ديسمبر كانون الاول. ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا منهم عشرة يعينهم الرئيس وسيضاف للمجلس هذا العام حصة مخصصة للتنافس عليها بين النساء عددها 64 مقعدا. وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد 518 عضوا. وفي العادة ينافس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على جميع مقاعد المجلس. وقالت جماعة الاخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة المصرية انها ستنافس على 30 في المئة من المقاعد وستخوض الانتخابات رافعة شعار "مشاركة لا مغالبة". ويعني الشعار أن الجماعة لا تدخل الانتخابات منافسة للحزب الوطني الذي يرأسه مبارك. وفي انتخابات عام 2005 حصلت الجماعة على نحو 20 في المئة من مقاعد المجلس لكن محللين استبعدوا أن تحصل على نفس عدد المقاعد أو ما يقرب منه في انتخابات هذا العام في وقت يبدو فيه أن الحكومة عازمة على تقليص تمثيلها في المجلس قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل. وقال حزب الوفد وهو حزب ليبرالي انه سينافس على عدد كبير من المقاعد. وشغل الحزب ستة مقاعد في انتخابات عام 2005. وتحدث سياسيون معارضون وعاملون في منظمات لمراقبة حقوق الانسان ومحللون عن سلسلة من المخالفات شهدتها انتخابات عام 2005 من بينها قيام رجال أمن ومؤيدون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمنع ناخبين يؤيدون المعارضة من الوصول الى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم. كما تحدثوا عن تضخيم نتائج الانتخابات لمصلحة المرشحين الحكوميين. لكن الحكومة تقول ان المخالفات يرتكبها مرشحون وأنصار لهم وانها لا تمثل تزويرا منظما للانتخابات. وقال وزير العدل الامريكي ايريك هولدر خلال زيارة للقاهرة في يوليو تموز ان مصر يجب أن تكون قادرة على اجراء انتخابات نزيهة. ومصر حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق الاوسط وتتلقى من واشنطن معونة اقتصادية وعسكرية كبيرة سنويا.
