في أقوى مؤشر حتى الآن على أن الرئيس حسني مبارك سيسعى لإعادة انتخابه في العام المقبل أدلى علي الدين هلال أمين إعلام الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر بتصريحات الخميس قائلا إنه مرشح الحزب للانتخابات. وقال هلال في مكالمة هاتفية: مرشح الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية القادمة هو الرئيس محمد حسني مبارك. وأضاف: هذه هي إرادة كل قيادة الحزب. وغير أن هلال أبلغ رويترز أن عملية الترشيح الرسمية لن تتم إلا قبل شهر أو شهرين من الانتخابات التي لم يتحدد موعدها بعد ولكن من المتوقع أن تجرى في النصف الثاني من 2011. وأثار اقتراب الانتخابات تكهنات عما إذا كان مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 سيسعى لتولي فترة سادسة. وإذا لم يحدث هذا يعتقد كثيرون أن نجله جمال (46 عاما) ربما يرشح نفسه أو ربما يكون هناك مرشح آخر له خلفية عسكرية. ومما زاد من الجدل الدائر حول بقاء مبارك في السلطة شائعات حول صحته نتيجة الجراحة التي أجريت له في الحويصلة المرارية في المانيا في مارس اذار. ومنذ الجراحة التي أجراها عاود الرئيس عقد الاجتماعات والقيام برحلات إلى الخارج. ولمح هلال في تصريحات ببرنامج حواري عرضته في وقت سابق الخميس قناة الحرة التي تبث إرسالها باللغة العربية من الولاياتالمتحدة إلى أن الانتخابات ربما تجرى في أكتوبر تشرين الأول. لكنه لم يؤكد ذلك الموعد في حديثه مع رويترز. ويقول محللون إن شروط الترشيح في الانتخابات ترجح بشدة كفة مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي. وفي انتخابات 2005 التي كانت أول انتخابات رئاسية تعددية فاز مبارك بسهولة. وجاء في المركز الثاني مرشح المعارضة أيمن نور الذي كان المنافس الرئيسي لمبارك في 2005 بفارق كبير وسجن عقب الانتخابات لاتهامات بالتزوير قال إن دوافعها سياسية. وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في سبتمبر أيلول إن العملية الدستورية تحدد إطارا زمنيا للتقدم بمرشحين وهو ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات. وأضاف نظيف إنه إذا شعر مبارك بأنه قادر على ترشيح نفسه فإن الحزب سيسانده. وقال مسؤولون كبار آخرون في الحزب إن مبارك سيكون الاختيار المفضل إذا قرر الترشح. ومن ناحية أخرى أصدر مبارك قرارا الأربعاء بإجراء انتخابات مجلس الشعب يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا منهم عشرة يعينهم الرئيس وسيضاف للمجلس هذا العام حصة مخصصة للتنافس عليها بين النساء عددها 64 مقعدا. وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد 518 عضوا. وفي العادة ينافس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على جميع مقاعد المجلس.