يمرس : اللجنة التحضيرية للحوار: أي تصرف انفرادي للحزب الحاكم لتعديل قانون الانتخابات يعد عملاً غير دستورياً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة التحضيرية للحوار: أي تصرف انفرادي للحزب الحاكم لتعديل قانون الانتخابات يعد عملاً غير دستورياً

المصدر نشر في المصدر يوم 03 - 12 - 2010

وقفت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني في اجتماع استثنائي عقدته مساء الخميس برئاسة محمد سالم باسندوة، رئيس اللجنة، أمام مجمل القضايا والتطورات على الساحة الوطنية.

وعبرت اللجنة في بيان صادر عن اجتماعها عن قلقها الشديد إزاء ما "تشهده البلاد من تداعيات خطيرة جراء إصرار السلطة الاستمرار في سياسياتها الخاطئة والتعاطي غير المسئول مع الأوضاع العامة في البلد، والتي كان آخرها وقف مشاركتها في التحضير والإعداد للحوار الوطني الذي شكل بارقة أمل للشعب اليمني من اجل الخروج بالوطن من أزمته الراهنة".

واعتبرت ذلك هروبا من استحقاقات الإصلاح والتغيير الوطني الذي قالت إنه أصبح ضرورة ومطلب إجماع وطني يحضا بالتأييد الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد، اعتبرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اتفاق 23 فبراير اتفاقاً دستورياً ينص على التمديد لمجلس النواب بغرض استكمال الحوار الوطني حول إصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي والتعديلات الدستورية والحوار حول قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات.

وأكدت أن اتفاق 23 فبراير هو المرجعية الوحيدة التي تمنح السلطة التشريعية شرعيتها، وان التمديد للمؤسسات الدستورية إنما كان بهداف انجاز عملية الإصلاح الوطني الشامل وفي مقدمته إصلاح النظام السياسي والانتخابي.

ولفتت إلى أن أي تصرف انفرادي من قبل الحزب الحاكم بالذهاب نحو تعديل القانون بصورة انفرادية يعد عملاً غير دستورياً وإن ما يترتب على ذلك من إجراءات سواء فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات أو إجراء الانتخابات يعد أيضاً عملاً غير دستورياً ولا شرعياً.

واستنكرت اللجنة التحضيرية ما وصفتها ب"عملية التضليل والدعاية في الخطاب السياسي الرسمي، ونفت ما جاء في حديث رئيس الجمهورية حول طلب المعارضة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات نفيا قاطعا".

وقالت أن الأزمة الوطنية بلغت من العمق والاتساع والخطورة حداً لا يحتمل توصيفه كصراع أو خلاف بين السلطة والمعارضة، وإنما هو في حقيقته وجوهره صراع قائم بين قلة فاسدة استحوذت واستولت على مقدرات الدولة وتتهرب من الإصلاحات وترى فيها ما يهدد مصالحها الخاصة الضيقة، وأغلبية محرومة مصلحتها في التغيير والإصلاح الوطني الشامل وهي تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق، جددت اللجنة التحضيرية للحوار تأكيدها على الاستمرار في الحوار مع كافة الأطراف الوطنية في الداخل والخارج ومع كافة الأطراف المؤمنة بضرورة تغيير الأوضاع الوطنية، المنحازة لمطالب أبناء الشعب في الإصلاح والتغيير والعمل سويا للخروج بالوطن من مأزقه الراهن.

على صعيد آخر، رحبت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بالنجاح الذي تحقق باستضافة اليمن لبطولة خليجي20 . وقالت إنه كان لأبناء الشعب اليمني دوراً بارزاً في ذلك، بينما السلطة كعادتها أفسدت مظاهر النجاح وشوهته بمواقفها الداخلية والخارجية وتوظيف هذه الفعالية الرياضية لأغراض سياسية سطحية، بالاستقواء بها على الحياة السياسية والانقلاب على التوافقات والجهود الوطنية الرامية لإخراج اليمن من أزماته القائمة.

واعتبرت الخطاب السياسي التصعيدي اللاحق محاولة للتغطية على مظاهر الفساد التي رافقت هذه الفعالية.

وحيت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تفاعل جماهير شعبنا اليمني في عدن وغيرها من المحافظات لإنجاح بطولة خليجي 20 ، التي لم تكتمل بسبب الفساد الإداري والمالي والهدف السياسي للبطولة الذي لم يكن من بين خياراته بكل تأكيد النجاح الكروي الذي انتظرته جماهير الشعب بشوق كبير وعملت بعض الأيادي المخلصة التي عملت بعيدا عن الأضواء كجنود مجهولين لتحقيقه.

وفي هذا السياق عبرت اللجنة المصغرة عن تعاطفها مع منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي تعرض لهزائم قاسية كشفت عن انه لم يكن غير ضحية للفساد الإداري والسياسي الذي اتجه بالمناسبة نحو أهداف غير أهدافها الحقيقية، ودعت إلى محاسبة كل من استغل الفعالية لنهب المال العام.

كما عبرت عن قلقها لما رافق بطولة خليجي 20 من عسكرة للمدن واعتقالات لا مبرر لها سوى الترويج لانتصارات وهمية تبرر المظاهر العسكرية والأمنية مع ما وفره لها ذلك الخطاب الأخرق والمضاد من الطرف الآخر الذي ظل يهدد بإفشال هذه المناسبة من غطاء ذهبي لما كانت هذه السلطة قد قررته في وقت مبكر . وأشارت إلى أن هذا التوجه افسد حلم جماهيرنا بجعل هذه المناسبة فرصة حقيقية لتقديم اليمن وعدن على وجه الخصوص كواحة للإبداع والتسامح بتاريخها وحاضرها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.