أكد الحزب الاشتراكي اليمني تمسكه بالنضال السلمي الديمقراطي وتعزيز كافة أشكاله لإنقاذ اليمن من أزماتها العميقة. وقال بيان صادر عن اجتماع موسع عقدته الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي يوم الخميس برئاسة الأمين العام للجنة المركزية الدكتور ياسين سعيد نعمان لمناقشة الأوضاع التنظيمية والمستجدات السياسية، قال إن الاشتراكي "سيواصل دعمه للقضية الجنوبية حتى يتم الاعتراف بها كمدخل لمعالجة هذه الأزمات في مظهرها الوطني والسياسي". وأشار إلى إنه لن يلتفت في نضاله هذا إلى من وصفهم ب"أولئك المهرجين والمتكسبين الذين يحاولون الإساءة إلى هذه القضية العادلة وما يصدر عنهم من مواقف مغامرة، تلتقي في نهاية المطاف مع أهداف السلطة التي تسعى بكل الوسائل للإطاحة بهذه القضية والقوى الحاملة لها بروح وطنية مسؤولة من قوى الحراك السلمي". وذلك في إشارة على ما يبدو إلى بعض القيادات المحسوبة على الحراك. وأكد الاجتماع أن الحزب الاشتراكي اليمني سيواصل نضاله مع أحزاب اللقاء المشترك وبقية القوى السياسية في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وغيرها من القوى السياسية الحية لتكوين كتلة وطنية تضطلع بمسؤوليتها في تكوين الظروف السياسية والشعبية المناسبة لإنجاز الحوار الوطني بين كل القوى وعلى قاعدة وطنية، يتم بموجبها بناء اليمن الجديد؛ اليمن الذي لا يحتكره فرد ولا أسرة ولا حزب ولا طائفة..يمن للجميع بدولة تجسد الشراكة الحقيقية بين أبنائه. وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش "قرار المؤتمر الشعبي العام والسلطة الحاكمة بإيقاف الحوار الوطني وتعليق كافة الاتفاقات التي كان قد توصل إليها مع أحزاب المعارضة ممثلة في اللقاء المشترك، وخاصة اتفاق فبراير 2009 ومحضر يوليو 2010". وقال إن هذا "الأمر لا يفهم منه إلا بأن هذه السلطة مصرة على السير بالبلاد في الطريق الخاطئ الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه من أوضاع متردية على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني". وفي هذا السياق، اعتبر الاجتماع الموسع للأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي موقف اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني والمعبر عنها ببيانها الصادر في 3 ديسمبر 2010 موقفاً وطنياً مسؤولاً. وقال إن هذا الموقف "انطلق من الحاجة الوطنية إلى الحوار الجاد والمسؤول الذي عبث به المؤتمر وتعامل معه بطريقة لا مسؤولة، وهو ما يستوجب على القوى الوطنية السياسية والشعبية أن تتصدى له بمسؤولية، ذلك أنه طالما عبر عن تجاهل أعمى وتعالٍ فاقد للمسؤولية لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد". حسبما جاء في البيان. وأيد الاجتماع بيان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك الصادر في 8 ديسمبر 2010 في إدانتها للتصرف "اللامسؤول" للمؤتمر الشعبي العام بإدخال مشروع قانون الانتخابات الذي كان قد سُحب في الاجتماع الماضي من الدورة البرلمانية الحالية. معتبراً ذلك تأكيداً على استخفاف المؤتمر بالدستور والقانون اللذين بات يكيفهما لأغراضه السياسية كيفما يشاء ووقت ما يشاء. ودان بيان الاشتراكي "مواصلة اعتقال عدد كبير من النشطاء السياسيين والمواطنين على خلفية الحراك السلمي في الجنوب والصراع في صعدة"، مطالباً بإطلاق سراحهم. كما أدان "الهجمات الانتحارية الإرهابية التي استهدفت مواطنين في محافظتي الجوف وصعدة"، مجدداً دعوته إلى عزل ثقافة الإرهاب ومحاربة دوافعه ومنابعه. وإذ عبر عن قلقه من تردي الأوضاع المعيشية والأمنية والسياسية، فقد حمل السلطة الحاكمة المسؤولية عن ذلك بسبب سياساتها الخاطئة وقراراتها المرتجلة. وحذر من العواقب الوخيمة التي تنتظر البلاد بسبب استمرار هذه السياسات. كما ناشد القوى السياسية وعموم قوى الشعب مواصلة الحوار الوطني وتدارس أوضاع البلاد بجدية ومسؤولية والوقوف بحزم أمام هذه السياسات بمواصلة النضال السلمي والالتصاق بجماهير الشعب وتهيئتها لتحمل مسؤولية تقرير مستقبلها بعيداً عن نزق الفاسدين والمغامرين. وفي هذا الصدد، أشاد الاجتماع بالمهرجان الجماهيري الكبير الذي نظمه المشترك في محافظة تعز واحتشد فيه آلاف المواطنين احتفالاً بعيد الاستقلال المجيد وتدشيناً للفعاليات الجماهيرية الكفيلة برسم خارطة التغيير في البلاد.
