عقدت الأمانة للحزب الاشتراكي اليمني والمكتب السياسي اجتماعاً موسعاً يوم الخميس برئاسة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان لمناقشة الأوضاع التنظيمية والمستجدات السياسية على الساحة الوطنية. وفي بداية الاجتماع، هنأ الاجتماع الشعب اليمني بعيد الاستقلال والعام الهجري الجديد، وعبر عن قلقه من تردي الأوضاع المعيشية والأمنية والسياسية محملاً السلطة الحاكمة المسؤولية عن ذلك بسبب سياساتها الخاطئة وقراراتها المرتجلة وحذر من العواقب الوخيمة التي تنتظر البلاد بسبب استمرار هذه السياسات، وناشد القوى السياسية وعموم قوى الشعب مواصلة الحوار الوطني وتدارس أوضاع البلاد بجدية ومسؤولية والوقوف بحزم أمام هذه السياسات بمواصلة النضال السلمي والالتصاق بجماهير الشعب وتهيئتها لتحمل مسؤولية تقرير مستقبلها بعيداً عن نزق الفاسدين والمغامرين. وفي هذا الصدد، أشاد الاجتماع بالمهرجان الجماهيري الكبير الذي نظمه المشترك في محافظة تعز واحتشد فيه آلاف المواطنين احتفالاً بعيد الاستقلال المجيد وتدشيناً للفعاليات الجماهيرية الكفيلة برسم خارطة التغيير في البلاد. وفيما يخص الأوضاع التنظيمية، استعرض الاجتماع نتائج الدورة الانتخابية للمديريات والتي انتهت بنجاح كبير حيث كان لها أثرها الإيجابي في الدفع بالأوضاع الحزبية إلى المستوى الذي يليق بالحزب ويتناغم مع نضاله السياسي. وفي هذا الصدد، ثمن الاجتماع الجهد الذي بذلته الدائرة التنظيمية ومنظمات الحزب في المديريات والمحافظات وكوادر ونشطاء الحزب لإنجاح الدورة الانتخابية على مستوى المديريات. وبناء على ذلك، اتخذ الاجتماع قراراً بالبدء فوراً بمواصلة الدورة الانتخابية على مستوى المحافظات على أن يتم البدء بعقد مؤتمرات كل المحافظات التالية: عدن، تعز، حضرموت، شبوة، أمانة العاصمة صنعاء، الحديدة، حجة. وكلف الاجتماع الدائرة التنظيمية بوضع برنامج زمني لإنجاز هذه المؤتمرات في موعد لا تعدى نهاية شهر فبراير 2011. وعلى صعيد المستجدات السياسية، ناقش الاجتماع قرار المؤتمر الشعبي والسلطة الحاكمة إيقاف الحوار الوطني وتعليق كل الاتفاقات التي كان قد توصل إليها مع أحزاب المعارضة ممثلة في اللقاء المشترك، وخاصة اتفاق فبراير 2009 ومحضر يوليو 2010، وهو الأمر الذي لا يفهم منه إلا بأن هذه السلطة مصرة على السير بالبلاد في الطريق الخاطئ الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه من أوضاع متردية على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني. وانسجاماً مع ذلك، أكد الاجتماع على أهمية تعزيز النضال السلمي الديمقراطي بكافة أشكاله، وفي اتساق مع نضاله السلمي الديمقراطي لإنقاذ اليمن من أزماتها العميقة، سيواصل دعمه للقضية الجنوبية حتى يتم الاعتراف بها كمدخل لمعالجة هذه الأزمات في مظهرها الوطني والسياسي، ولن يلتفت في نضاله هذا إلى أولئك المهرجين والمتكسبين الذين يحاولون الإساءة إلى هذه القضية العادلة وما يصدر عنهم من مواقف مغامرة، تلتقي في نهاية المطاف مع أهداف السلطة التي تسعى بكل الوسائل للإطاحة بهذه القضية والقوى الحاملة لها بروح وطنية مسؤولة من قوى الحراك السلمي. إن الاجتماع الموسع للأمانة العامة والمكتب السياسي يرى في موقف اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني والمعبر عنها ببيانها الصادر في 3 ديسمبر 2010 موقفاً وطنياً مسؤولاً، انطلق من الحاجة الوطنية إلى الحوار الجاد والمسؤول الذي عبث به المؤتمر وتعامل معه بطريقة لا مسؤولة، وهو ما يستوجب على القوى الوطنية السياسية والشعبية أن تتصدى له بمسؤولية، ذلك أنه طالما عبر عن تجاهل أعمى وتعالٍ فاقد للمسؤولية لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد. كما أيد الاجتماع بيان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك الصادر في 8 ديسمبر 2010 في إدانتها للتصرف اللامسؤول للمؤتمر الشعبي العام بإدخال مشروع قانون الانتخابات الذي كان قد سُحب في الاجتماع الماضي من الدورة البرلمانية الحالية وهو ما يؤكد استخفاف المؤتمر بالدستور والقانون اللذين بات يكيفهما لأغراضه السياسية كيفما يشاء ووقت ما يشاء. وأكد الاجتماع أن الحزب الاشتراكي اليمني سيواصل نضاله مع أحزاب اللقاء المشترك وبقية القوى السياسية في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وغيرها من القوى السياسية الحية لتكوين كتلة وطنية تضطلع بمسؤوليتها في تكوين الظروف السياسية والشعبية المناسبة لإنجاز الحوار الوطني بين كل القوى وعلى قاعدة وطنية، يتم بموجبها بناء اليمن الجديد؛ اليمن الذي لا يحتكره فرد ولا أسرة ولا حزب ولا طائفة..يمن للجميع بدولة تجسد الشراكة الحقيقية بين أبنائه. وأدان الاجتماع مواصلة اعتقال عدد كبير من النشطاء السياسيين والمواطنين على خلفية الحراك السلمي في الجنوب والصراع في صعدة مطالباً بإطلاق سراحهم . كما أدان الهجمات الانتحارية الإرهابية التي استهدفت مواطنين في محافظتي الجوف وصعدة مجدداً دعوته إلى عزل ثقافة الإرهاب ومحاربة دوافعه ومنابعه.
