أغلقت قوات الأمن صباح اليوم الثلاثاء الطرق المؤدية إلى مجلس النواب لمنع أي تظاهرة تضامنية مع كتلة أحزاب اللقاء المشترك التي تعتصم منذ 3 أيام أمام البرلمان وداخل القاعة احتجاجاً على تصويت كتلة الحزب الحاكم لمشروع تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل. وقال مصدر صحفي إن قوات مكافحة الشغب انتشرت بشكل كثيف وأغلقت الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، مصطحبة مصفحات وخراطيم مياه.
كما شهدت تلك الطرق انتشاراً لعشرات الجنود الحاملين للهراوات والأسلحة الشخصية، ومنعت السيارات من الدخول إلى ميدان التحرير أو مجلس النواب.
وكانت نقابة المعلمين اليمنيين دعت أعضاءها إلى تنظيم اعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بمستحقات المعلمين، بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لميزانية عام 2011.
ومنعت قوات الأمن وسائل الإعلام من تغطية الحدث، بينما قالت مصادر إعلامية في وقت لاحق إن قوات مكافحة الشغب فرقت المظاهرة بالقوة.
يأتي هذا بعد مؤتمر صحفي عقدته قيادات أحزاب اللقاء المشترك أمس الاثنين، جددت فيه رفضها لإقرار الحزب الحاكم مشروع قانون الانتخابات بشكل منفرد، وأعلنت السير قدماً في الحوار الوطني وعقد مؤتمر للحوار الوطني في الثلث الأول من العام القادم 2011م وبتمثيل شعبي واسع يمنحه شعبية شرعية تمكنه من تحديد آليات التغيير وتنفيذها.
ودعا المشترك المناضلين وأنصاره وشركاءه وجميع أفراد الشعب إلى "هبة غضب شعبية متواصلة وشاملة لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الوطنية الديمقراطية المشروعة وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وحقه في مشروعه الديمقراطي التعددي وفي حياة حرة وكريمة".
وتعقد قيادات حزب المؤتمر مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الثلاثاء للرد على اتهامات المشترك.