قالت مصادر رسمية إن 9 وزراء بينهم اثنين من نواب رئيس الحكومة اليمنية قدموا استقالاتهم بهدف التقدم للترشح للانتخابات النيابية المزمع إجراءها في أبريل 2011. ويشترط قانون الانتخابات لمن يريد ترشيح نفسه أن لا يكون شاغلاً لوظيفة عليا في الدولة، وأن يكون قد مضى على تركهم للعمل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وذكر موقع صحيفة الجيش "26 سبتمبر" أن الوزراء التسعة تغيبوا عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
والذين قدموا استقالاتهم بحسب الموقع هم نائبي رئيس الوزراء رشاد العليمي وصادق أمين أبو راس، إضافة إلى وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الاكوع، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الشباب والرياضة حمود عباد، ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني، ووزير السياحة نبيل الفقيه، والمهندس عوض السقطري وزير الكهرباء.
وتنص الفقرتين (ه ، و) من المادة رقم 60 من قانون الانتخابات على انه لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والمؤسسات العامة أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا قد مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.
كما تنص على انه لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية أو أي موظف عام في نطاق الوحدة الإدارية أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر التي يعملون بها إلا إذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.