(1) تحت شعار (هنزوّرها يعني هنزّورها) جرت الانتخابات النيابية المصرية على جولتين، ومورست فيها كل الأساليب المصرية التاريخية في تزوير الانتخابات منذ العشرينيات، أو يمكن القول إن هذه الانتخابات كانت عصارة التجربة المصرية في التزوير.. وهو أمر يفسره أن البرلمان المصري القادم هو الذي سيتحكم في الانتخابات الرئاسية في العام القادم والتي سيكون المرشحان الأكثر تأهيلا للفوز فيها هما: الرئيس حسني مبارك.. أو ابنه جمال مبارك!
وحتى لو طال العمر بالأب إلى موعد الانتخابات فقد يرضى مبارك الأب – الذي ظهرت عليه بوضوح آثار المرض والسن (85 سنة)- أن يتنازل عن رئاسة الجمهورية ويسمح لحزبه الوطني الديمقراطي – حامي حمى ثورة يوليو التي قضت على أول نظام ملكي في المنطقة- بأن يختار مرشحا آخر غيره! ولمليون سبب فإن ذلك المرشح لن يكون إلا جمال ابن الرئيس نفسه - إن كان حيا يرزق على وجه الأرض- أو ربما يكون المرشح الابن الآخر في حالة غياب شقيقه وهو رجل أعمال مشهور جدا رغم حداثة سنه!
المهم؛ عقدة توريث منصب رئاسة الجمهورية إلى الأبناء، والمحافظة عليه في إطار العائلة، هي الزيت الذي صب على ميزان التزوير المعهود في مصر وجعله هذه المرة أكثر توحشا واستخفافا بكل جهة دولية أو محلية! حتى الرقابة الدولية على الانتخابات التي صارت (بروتوكولا) اعتياديا رفضت السلطات المصرية القبول به بحجة (السيادة الوطنية).. وشاء الله ألا تنتهي الانتخابات حتى تكون السيادة المصرية على شواطئ منتجع (شرم الشيخ) مهددة بأسماك القرش، وتضطر مصر (أم الدنيا) إلى الاستعانة بخبراء من أمريكا لمواجهة هجوم حوت قرش واحد فقط على السائحين والسائحات! بعد أن عجزت السيادة الوطنية وخبرات خمسة الآف عام من الحضارة أن تواجه (حوتا)! كما واجهت أحزاب المعارضة وضربت بها عرض الحائط في يوم واحد فقط!
(2) لم يعد ما يجري في مصر، وأشباهها من الأنظمة العربية، يثير استغراب أحد، فالديمقراطية الشكلية هي النظام السياسي الذي ارتضوه للشعوب العربية.. فلأمر ما فإن الوطن العربي هو أبرز منطقة استعصت على التحولات الديمقراطية الحقيقية، فلا حاكم يتغير إلا بالموت.. ولا يحدث تداول سلمي للسلطة إلا على طريقة الإمام أحمد حميد الدين عندما تنازل مجبرا عن السلطة في ثورة 1955م فجاء تنازله من يده اليمني إلى يده اليسرى أي شقيقه عبدالله!
والحق أنه لم يخطر ببال أحد أن تتمخض معظم الأنظمة الجمهورية العربية – على علاتها الكثيرة– عن توريث السلطة من الأب إلى الابن.. ومصر بالذات ما تزال السلطات تعلن أنها تستمد مشروعيتها التاريخية من (ثورة 23 يوليو)، ولا تزال السلطة تحتفل بذكراها وصحيفة (الجمهورية) ما تزال تصدر حتى الآن! ومع ذلك فقد صار نهج توريث مصر وشعبها لابن الرئيس هو الهدف الأبرز للدولة ويتقدم حتى عن مواجهة تحديات وطنية تعاني منها مصر وتجعلها في صورة بائسة بين البلدان!
وربما كان السر في ظهور الجمهوريات الملكية أن الثورات والانقلابات التي قضت على الأنظمة الملكية أو ورثت السلطة من (الاستعمار) لم تكن تفهم من النظام الجمهوري إلا أنه التخلص من (الملك) ثم يأتي بعده حكام يديرون البلاد بعقلية (من قال حقي غلب).. وإن كانت الدقة تقتضي أن تقول إن رؤساء الجمهورية الأوائل لم يخططوا لتوريث الحكم لأبنائهم رغم أنهم قبعوا على الكراسي حتى الموت أو القتل أو الطرد بالقوة..
ثم جاء من بعدهم حكام طال عليهم الأمد على الكراسي، ويبدو أن طول البقاء بعد تخلصهم من أي تهديد يمس (الكراسي) وتحولهم إلى (أباطرة وفراعنة) يديرون بلدانهم على قاعدة (فاستخف قومه فأطاعوه - وما أريكم إلا ما أرى) قد جعلهم يستسهلون فكرة توريث (الجمهورية) لولي العهد الذي هو (الابن)، الذي يجري إعداده سياسيا وإعلاميا لهذا المنصب مع عدم نسيان الاحتفال بإعلان الجمهورية والقضاء على النظام الملكي مرة واحدة! والمثير للقرف أن السلطات المصرية تعتمد في رفضها لجماعة الإخوان المسلمين وتحريم وجودها القانوني على أنها اختلفت وبقوة مع نظام ثورة يوليو وخاصة أيام الرئيس السابق (عبدالناصر) الذي قاد الثورة للإطاحة بالنظام الملكي الوراثي الذي يعمل القائمون على مصر الآن إلى إعادة إنتاج جوهره بشعارات جمهورية!
ولأنها مصر، فإن الردة عن النظام الجمهوري – رغم علاته- وإعادة إنتاج الحكم الوراثي يثير في النفوس آلاما شديدة.. فعدد غير قليل من البلدان العربية ثارت ضد أنظمتها الملكية وقضت عليها، وتعرضت أنظمة ملكية أخرى إلى تهديدات خطيرة! بسبب الأثر الكبير الذي أحدثته عملية الإطاحة بالنظام الملكي الوراثي في مصر.. وهاهي الأيام تمر ليصير (مصر) على شفا التحول إلى نظام جمهوري اسماً ملكي وراثي حقيقة!
ما أقسى هذا الأمر على النفوس! وماذا سيقال للمصريين الذين قتل المئات والآلاف من أبنائهم في (اليمن) دفاعا عن ثورة سبتمبر والنظام الجمهوري ومنع عودة النظام الإمامي الملكي الوراثي!
(3) أحد مرتكزات الخطاب الدعائي المصري تقديم (مصر) على أنها (أم الدنيا) وقائدة العرب والرائد الذي يجب اتباعه وعدم التقدم عليه ومزاحمته حتى على مستوى منصب الأمين العام للجامعة العربية المشلولة التي تعمل على إيقاع الأغنية اليمنية المعروفة (لا تشلوني ولا تطرحوني)!
كل هذا الضجيج الإعلامي والدعائي يتلاشى أثناء الانتخابات.. وفي التجربة الأخيرة تبارى مثقفون – مثل د. مصطفى الفقي- لتبرير ما يحدث من تزوير بأنه أمر يحدث (دائما) في مصر.. وأنه تقاليد مصرية وظاهرة مصرية تاريخية!
الأكثر قرفا أن مسؤولا في الحزب الحاكم نسي الدور التاريخي الذي قامت به (مصر) في تعليم العرب – وحتى المسلمين- سواء في مدارسها وجامعاتها أو من خلال البعثات التعليمية المدنية والأزهرية.. نسي كل ذلك وراح يبرر ما حدث بأن (التزوير مفهوم لأن 70% من الشعب المصري.. أميون)!
وفقا للدكتور أسامة الغزالي حرب.. – وكثيرين مثله- فإن مصر خسرت بسبب تزوير الانتخابات.. فالهدف كان: تقزيم مصر، وتحويلها إلى جمهورية موز بعد أن كانت: مصر النيل.. والأزهر والأهرامات.. والعلوم والثقافة! وللأسف فقد نجحوا.. لكن إلى حين.. فقط!
