عقدت صباح يوم الثلاثاء الماضي محاضرة بعنوان "أثر القات على التنمية"، وهي المحاضرة الثانية ضمن برنامج مشروع توعية الشباب والشابات حول أضرار القات على التنمية والصحة والأسرة والمجتمع، الذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق تنمية المؤسسات الاجتماعية التابع للبنك الدولي. واستعرض الدكتور محمد عُمر باناجة الأستاذ المشارك نائب عميد كلية الاقتصاد جامعة عدن، مخاطر استمرار زراعة القات على التنمية والمياه في آن واحد. وأكد أنَّ زراعة القات تأخذ نصيبًا متزايدًا من حصة المساحة المزروعة ومن لموارد المائية، منوهًا "بأنّه في ظل شحة الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة ومحدودية الموارد المائية المتجددة والعجز المائي المتصاعد أخذت زراعة القات تتزايد سنة بعد أخرى".
وأوضح في سياق حديثه أنّ الإحصائيات الزراعية تشير إلى أنّ المساحة المزروعة بالقات ارتفعت في اقل من أربعة عقود، بما يقارب 18 ضعفًا، حيث جاء هذا التوسع على حساب المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية والنقدية الأخرى.
وقال باناجه "في حدود (أربع سنوات) فقط ارتفعت المساحة المزروعة بالقات من (122,843) هكتارًا في عام 2004م إلى 146,810 هكتارات في عام 2008م.. مضيفًا : لقد أشارت إحصائيات عام 2005م إلى أنّ متوسط عائد الهكتار الواحد المزروع بالقات أكثر من (3 ملايين ريال)، بينما عائد الهكتار الواحد المزروع بالفواكه (500 ألف ريال)".
وأضاف "إذا نظرنا إلى مزاحمة المحاصيل الزراعية الغذائية والنقدية على المساحة المزروعة؛ فإنَّ القات يزاحمها أيضًا على الموارد المائية المتاحة بعد أن وصلت حصته من المياه إلى (30 في المائة) من إجمالي المياه المستغلة في قطاع الزراعة التي قدرت بما يقارب (3094) مليون متر مكعب".
أما من حيث قوة العمل فيقول الباحث "ممكن القول إنَّه إذا كانت الزراعة في اليمن تستوعب نسبة (60 %) من قوة العمل اليمنية؛ فإنَّ القات وحده (زراعة وحصاد) يستوعب ما يقارب (¼) قوة العمل الزراعية".
الآثار الاقتصادية والتنموية الناجمة عن التوسع في زراعة القات أشار إليها في سياق حديثه وقال "لعل أبرز الآثار الاقتصادية الناجمة عن زراعة القات واستهلاكه هي تلك التي تقع على عاتق الأسر اليمنية والأفراد". فيما أشارت تقارير صادرة عن البنك الدولي إلى أنّ ما يُنفق سنويًا على شراء القات ما يُقارب (2,1 مليون دولار أمريكي) بعد أن وصل عدد متعاطيي القات إلى ما يقارب (72 %) من سكان اليمن.