عقدت صباح يوم أمس الثلاثاء في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان محاضرة بعنوان "أثر القات على التنمية"، وهي المحاضرة الثانية ضمن برنامج مشروع توعية الشباب والشابات حول أضرار القات على التنمية والصحة والأسرة والمجتمع، والذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق تنمية المؤسسات الاجتماعية التابع للبنك الدولي. وفي المحاضرة التي ألقاها الدكتور محمد عُمر باناجة الأستاذ المشارك نائب عميد كلية الاقتصاد جامعة عدن، استعرض فيها مخاطر استمرار زراعة القات على التنمية والمياه في آن واحد. وأكد أنَّ زراعة القات تأخذ نصيبًا متزايدًا من حصة المساحة المزروعة ومن لموارد المائية.. منوهًا بأنّه في ظل شحة الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة ومحدودية الموارد المائية المتجددة والعجز المائي المتصاعد أخذت زراعة القات تتزايد سنة بعد أخرى. وأوضح في سياق حديثه أنّ الإحصائيات الزراعية تشير إلى أنّ المساحة المزروعة بالقات ارتفعت في اقل من أربعة عقود، بما يقارب (18 ضعفًا، حيث جاء هذا التوسع على حساب المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية والنقدية الأخرى. وقال باناجه : في حدود (أربع سنوات) فقط ارتفعت المساحة المزروعة بالقات من (122,843) هكتارًا في عام 2004م إلى 146,810 هكتارات في عام 2008م.. مضيفًا : لقد أشارت إحصائيات عام 2005م إلى أنّ متوسط عائد الهكتار الواحد المزروع بالقات أكثر من (3 ملايين ريال)، بينما عائد الهكتار الواحد المزروع بالفواكه (500 ألف ريال). وأضاف يقول : إذا نظرنا إلى مزاحمة المحاصيل الزراعية الغذائية والنقدية على المساحة المزروعة؛ فإنَّ القات يزاحمها _ أيضًا – على الموارد المائية المتاحة بعد أن وصلت حصته من المياه إلى (30 في المائة) من إجمالي المياه المستغلة في قطاع الزراعة التي قدرت بما يقارب (3094) مليون متر مكعب. الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات العجز المائي، لاسيما وأنّ المساحات المزروعة بالقات ظلت تتزايد عامًا بعد عام. أما من حيث قوة العمل فيمكن القول إنَّه إذا كانت الزراعة في اليمن تستوعب نسبة (60 %) من قوة العمل اليمنية؛ فإنَّ القات وحده (زراعة وحصاد) يستوعب ما يقارب (1⁄4) قوة العمل الزراعية. وعندما تناول الدكتور باناجة للآثار الاقتصادية والتنموية الناجمة عن التوسع في زراعة القات استطرد قائلاً: لعل أبرز الآثار الاقتصادية الناجمة عن زراعة القات واستهلاكه هي تلك التي تقع على عاتق الأسر اليمنية والأفراد. وفي هذا السياق أوضح الدكتور باناجة أن تقرير رسمي صدر مؤخرًا يؤكد أن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في إنفاق الأسرة اليمنية بعد أن احتل ما بين (26 – 30 %) من دخلها. وقد قدرت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006 – 2010م) حجم الإنفاق الشعبي على تعاطي القات بمقدار (250) مليار ريال سنويًا. فيما أشارت تقارير صادرة عن البنك الدولي إلى أنّ ما يُنفق سنويًا على شراء القات ما يُقارب (2,1 مليون دولار أمريكي) بعد أن وصل عدد متعاطيي القات إلى ما يقارب (72 %) من سكان اليمن. وفي ختام محاضرته أكد الدكتور باناجة على أهمية وضع برامج توعوية للإقلال من تعاطي القات على طريق الحد من زراعته وإلغائه. وقد تلا المحاضرة مناقشات واسعة من قبل الشباب والشابات الذين حضروا هذه المحاضرة. وكان الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان قد افتتح أعمال المحاضرة.. مؤكدًا أهمية هذه المحاضرات التي يتضمنها هذا المشروع، الذي يؤكد أهمية أن يسهم الشباب والشابات في توعية الأسر والمجتمع في مخاطر تعاطي القات على الصحة والأسرة والمجتمع، وأضرار استمرار وتوسع زراعته على التنمية وعلى حاجة اليمن من المياه.
