نظم مركز الشفافية للدراسات للدراسات والبحوث بالتنسيق مع مؤسسة العفيف وبالتعاون مع البنك الدولي محاضرة توعوية حول دور الشباب في مناهضة تعاطي القات. وقالت الهام عبد الوهاب رئيسة المركزالشفافية للدراسات والبحوث ان الاطفال الذين ادمنوا القات تحولوا الى لصوص ودعت الى ضرورة عمل قانون يجرم تناول القات وبينت ان 200 الف يستهلكون مع القات للتخفيف من مرارته 10 اطنان من السكر يوميا و3600 طن في العام بما قيمته 432 مليون ريال يمني من اصل 665 الف طن من السكر استوردها اليمن عام 2006 باكثر من 31 بليون ريال (حسب مصدر في وزارة التجارة والصناعة ). موضحة ان 500 الف شخص من متعاطي القات يشربون 180 مليون عبوة في العام من المشروبات الغازية مع القات ومن مختلف الانواع بينها السوائل المعروفة بمشروبات الطاقة اضافة الى عصير الزنجبيل المصنع محليا بما قيمته تسعة مليارات ريال باعتبار ان متوسط سعر العبوة خمسون ريالا. واضافت الهام عبدالوهاب اذا كان متوسط قيمة مايشتري به اليمني من القات هو 300 قيمة الاستهلاك اليومي لليمنيين ملياري و100 مليون ريال في اليوم وب 63 مليار ريال في الشهر وب756 مليار ريال في السنة خلافا لما كانت بعض الدراسات قدرته في وقت سابق ب(500) مليار ريال في العام. من جانبها قالت سمراء شيباني كبيرة مسؤولي الاتصال بمكتب البنك الدولي –صنعاء ان تعاطي القات اصبح جزء من ثقافة البعض في اليمن. واشارت الى ان البنك الدولي بدأ في مشروع الحد من انتشار ظاهرة القات وعولت على الشباب بتغيير نمط حياتهم والابتعاد عن تناول القات. المحاضر والمدرب في التربية البدنية عزيز احمد استعرض في محاضرته مخاطر القات وتأثيراته على اللياقة البدنية، داعياً الشباب الى ضرورة الابتعاد عن تناول القات. 250 مليار حجم الانفاق السنوي وقال الدكتور محمد عُمر باناجة الأستاذ المشارك نائب عميد كلية الاقتصاد جامعة عدن أنَّ زراعة القات تأخذ نصيبًا متزايدًا من حصة المساحة المزروعة ومن لموارد المائية.. منوهًا بأنّه في ظل شحة الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة ومحدودية الموارد المائية المتجددة والعجز المائي المتصاعد أخذت زراعة القات تتزايد سنة بعد أخرى. وأوضح في محاضرة بعنوان "أثر القات على التنمية"، ضمن برنامج مشروع توعية الشباب والشابات حول أضرار القات على التنمية والصحة والأسرة والمجتمع ،بعدن ، والذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق تنمية المؤسسات الاجتماعية التابع للبنك الدولي، أنّ الإحصائيات الزراعية تشير إلى أنّ المساحة المزروعة بالقات ارتفعت في اقل من أربعة عقود، بما يقارب (18 ضعفًا، حيث جاء هذا التوسع على حساب المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية والنقدية الأخرى. وقال باناجه : في حدود (أربع سنوات) فقط ارتفعت المساحة المزروعة بالقات من (122,843) هكتارًا في عام 2004م إلى 146,810 هكتارات في عام 2008م.. مضيفًا : لقد أشارت إحصائيات عام 2005م إلى أنّ متوسط عائد الهكتار الواحد المزروع بالقات أكثر من (3 ملايين ريال)، بينما عائد الهكتار الواحد المزروع بالفواكه (500 ألف ريال). وأضاف يقول : إذا نظرنا إلى مزاحمة المحاصيل الزراعية الغذائية والنقدية على المساحة المزروعة؛ فإنَّ القات يزاحمها _ أيضًا – على الموارد المائية المتاحة بعد أن وصلت حصته من المياه إلى (30 في المائة) من إجمالي المياه المستغلة في قطاع الزراعة التي قدرت بما يقارب (3094) مليون متر مكعب. الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات العجز المائي، لاسيما وأنّ المساحات المزروعة بالقات ظلت تتزايد عامًا بعد عام. أما من حيث قوة العمل فيمكن القول إنَّه إذا كانت الزراعة في اليمن تستوعب نسبة (60 %) من قوة العمل اليمنية؛ فإنَّ القات وحده (زراعة وحصاد) يستوعب ما يقارب (¼) قوة العمل الزراعية. وعندما تناول الدكتور باناجة للآثار الاقتصادية والتنموية الناجمة عن التوسع في زراعة القات استطرد قائلاً: لعل أبرز الآثار الاقتصادية الناجمة عن زراعة القات واستهلاكه هي تلك التي تقع على عاتق الأسر اليمنية والأفراد. وفي هذا السياق أوضح الدكتور باناجة أن تقرير رسمي صدر مؤخرًا يؤكد أن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في إنفاق الأسرة اليمنية بعد أن احتل ما بين (26 – 30 %) من دخلها. وقد قدرت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006 – 2010م) حجم الإنفاق الشعبي على تعاطي القات بمقدار (250) مليار ريال سنويًا( الدولار يساوي 214 ريال). فيما أشارت تقارير صادرة عن البنك الدولي إلى أنّ ما يُنفق سنويًا على شراء القات ما يُقارب (2,1 مليون دولار أمريكي) بعد أن وصل عدد متعاطيي القات إلى ما يقارب (72 %) من سكان اليمن. وفي ختام محاضرته أكد الدكتور باناجة على أهمية وضع برامج توعوية للإقلال من تعاطي القات على طريق الحد من زراعته وإلغائه.
