حث رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي وزارة الزراعة على القيام بدعم وتشجيع المزارعين من خلال تزويدهم بشتلات الفاكهة والبن والنخيل ليتسنى لهم زراعتها بدلاً عن شجرة القات الضارة التي أصابت اليمن بالجفاف . كما حث وزارة المياة على ضرورة القيام بواجبها تجاة حفر الابارالعشوائية وأكدان افة نبتة القات تشكل تهديداً انياً ومستقبلياً على حاضر ومستقبل الوطن وقال ان ثلاثة عناصر مهمة تهدد اليمن من آفة القات هي المياه، والصحة،والزراعة. وذكر بما كانت تحتله اليمن على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية قبل تفشي ظاهرة تعاطي القات جاء ذلك في حفل اشهار مؤسسة (يمن بلا قات) وحذرمن التعاطي مع مثل هذه الفعاليات كعمل دعائي عابر مؤكدا التعاطي مع مثل هذه الفعاليات بكل مسؤلية وصولاً لتحقيق الفائدة المرجوة منه في يمن بلاقات ودعا العلماء ورجال الإعلام الإضطلاع بدورهم في توعية الناس باضرارالقات وحث العلماء أن يكونوا قدوة لمجتعهم من خلال إمتناعهم عن تعاطي القات من جانبة طالب رئيس مجلس امناء المؤسسة عبد الواسع هائل سعيد كافة شرائح المجتمع الشراكة للوقوف في وجه نبتة القات زراعة ، وبيع ، وتعاطي .
وقال ان المجتمع اليمني معروف عنه بصلابة ارادته وهو قادر على ان ينهي هذه النبتة ويستأصل شأفتها والتصدي لها وحماية الاجيال منها .
وأضاف أن مؤسسة يمن بلا قات انشئت لتواجه هذه النبتة لتخليص المجتمع وتعريفه بأضرارها وخطرها على الاقتصاد الوطني ككل وعلى متعاطيها لأضرارها النفسيةوالاجتماعية الى ذلك دعا رئيس اللجنة التشريعية بالمؤسسة الدكتور عبد الوهاب الديلمي الشعب الى التعاون والتضافر لتخليص الجميع من عادة القات السيئة فيماامين عام مؤسسة يمن بلا قات الدكتور حميد زياد قال ان المؤسسة شكلت عدة لجان منها لجنة البدائل ، واللجنة العلمية، والطبية ، والتشريعية لتخليص الامة من هذه الآفة ودعاالجهات الرسمية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التعاون مع المؤسسه للقضاء على القات تخلل الاحتفال القاء الطفلة نهى حميد عراف مجموعة قصائد شعرية عن ذات المناسبة بأسلوب متميزورائع نال استحسان الجميع.
كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان ( القاتل )استعرض مدى خطورة هذه النبتة واحتلالها لمساحات كبيرة تصل الى 100 ألف هكتار في زراعة القات ، وشغل زراعة القات ربع المساحات المروية في بلادنا وبينت احصائيات صادرة عن جهات رسمية ان 200 الف يستهلكون مع القات للتخفيف من مرارته 10 اطنان من السكر يوميا و3600 طن في العام بما قيمته 432 مليون ريال يمني من اصل 665 الف طن من السكر استوردها اليمن عام 2006 باكثر من 31 بليون ريال (حسب مصدر في وزارة التجارة والصناعة ). واشارت الى ان 500 الف شخص من متعاطي القات يشربون 180 مليون عبوة في العام من المشروبات الغازية مع القات ومن مختلف الانواع بينها السوائل المعروفة بمشروبات الطاقة اضافة الى عصير الزنجبيل المصنع محليا بما قيمته تسعة مليارات ريال باعتبار ان متوسط سعر العبوة خمسون ريالا.
منوهة الى ان متوسط قيمة مايشتري به اليمني من القات هو 300 قيمة الاستهلاك اليومي لليمنيين ملياري و100 مليون ريال في اليوم وب 63 مليار ريال في الشهر وب756 مليار ريال في السنة خلافا لما كانت بعض الدراسات قدرته في وقت سابق ب(500) مليار ريال في العام. 250 مليار حجم الانفاق السنوي
وقال الدكتور محمد عُمر باناجة الأستاذ المشارك نائب عميد كلية الاقتصاد جامعة عدن أنَّ زراعة القات تأخذ نصيبًا متزايدًا من حصة المساحة المزروعة ومن لموارد المائية.. منوهًا بأنّه في ظل شحة الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة ومحدودية الموارد المائية المتجددة والعجز المائي المتصاعد أخذت زراعة القات تتزايد سنة بعد أخرى.
وأوضح في محاضرة بعنوان "أثر القات على التنمية"، ضمن برنامج مشروع توعية الشباب والشابات حول أضرار القات على التنمية والصحة والأسرة والمجتمع ،بعدن ، والذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق تنمية المؤسسات الاجتماعية التابع للبنك الدولي، أنّ الإحصائيات الزراعية تشير إلى أنّ المساحة المزروعة بالقات ارتفعت في اقل من أربعة عقود، بما يقارب (18 ضعفًا، حيث جاء هذا التوسع على حساب المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية والنقدية الأخرى.
وقال باناجه : في حدود (أربع سنوات) فقط ارتفعت المساحة المزروعة بالقات من (122,843) هكتارًا في عام 2004م إلى 146,810 هكتارات في عام 2008م.. مضيفًا : لقد أشارت إحصائيات عام 2005م إلى أنّ متوسط عائد الهكتار الواحد المزروع بالقات أكثر من (3 ملايين ريال)، بينما عائد الهكتار الواحد المزروع بالفواكه (500 ألف ريال).
وأضاف يقول : إذا نظرنا إلى مزاحمة المحاصيل الزراعية الغذائية والنقدية على المساحة المزروعة؛ فإنَّ القات يزاحمها _ أيضًا – على الموارد المائية المتاحة بعد أن وصلت حصته من المياه إلى (30 في المائة) من إجمالي المياه المستغلة في قطاع الزراعة التي قدرت بما يقارب (3094) مليون متر مكعب.
الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات العجز المائي، لاسيما وأنّ المساحات المزروعة بالقات ظلت تتزايد عامًا بعد عام.
أما من حيث قوة العمل فيمكن القول إنَّه إذا كانت الزراعة في اليمن تستوعب نسبة (60 %) من قوة العمل اليمنية؛ فإنَّ القات وحده (زراعة وحصاد) يستوعب ما يقارب (¼) قوة العمل الزراعية.
وعندما تناول الدكتور باناجة للآثار الاقتصادية والتنموية الناجمة عن التوسع في زراعة القات استطرد قائلاً:
لعل أبرز الآثار الاقتصادية الناجمة عن زراعة القات واستهلاكه هي تلك التي تقع على عاتق الأسر اليمنية والأفراد.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور باناجة أن تقرير رسمي صدر مؤخرًا يؤكد أن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في إنفاق الأسرة اليمنية بعد أن احتل ما بين (26 – 30 %) من دخلها.
وقد قدرت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006 – 2010م) حجم الإنفاق الشعبي على تعاطي القات بمقدار (250) مليار ريال سنويًا( الدولار يساوي 214 ريال).
فيما أشارت تقارير صادرة عن البنك الدولي إلى أنّ ما يُنفق سنويًا على شراء القات ما يُقارب (2,1 مليون دولار أمريكي) بعد أن وصل عدد متعاطيي القات إلى ما يقارب (72 %) من سكان اليمن.
وأكد الدكتور باناجة على أهمية وضع برامج توعوية للإقلال من تعاطي القات على طريق الحد من زراعته وإلغائه.
