طالب الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين بانتقال سلس للسلطة في مصر الى حكومة ذات قاعدة عريضة وقال ان الاصلاحات الديمقراطية باتت ضرورية لتهيئة المناخ لاجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وبعد محادثات جرت في بروكسل لمناقشة الاحدات التي تشهدها مصر دعا وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الى "انتقال سلس للسلطة الى حكومة ذات قاعدة عريضة من شأنه ان يفضي الى عملية حقيقية من الاصلاحات الديمقراطية الضرورية."
وأضاف بيان وزراء خارجية الاتحاد ان عملية الانتقال في اكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان يجب ان تحترم "حكم القانون وحقوق الانسان والحريات الاساسية بما يمهد السبيل الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة."
وواجه الرئيس المصري حسني مبارك اسبوعا من الاحتجاجات قام بها عشرات الالاف من المتظاهرين في شتى ارجاء البلاد مطالبين بتنحيه عن السلطة بعد ان امضى 30 عاما في الحكم.
وفي وقت سابق يوم الاثنين حث الاتحاد الاوروبي السلطات المصرية على اجراء محادثات مع جماعات المعارضة واطلاق سراح المتظاهرين السجناء واتخاذ خطوات نحو الديمقراطية لانهاء الاضطراب الذي اجتاح البلاد.
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي انها تأسف للخسائر في الارواح على مدى اسبوع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وان من الضروري التزام كافة الاطراف بضبط النفس بما فيها الشرطة من اجل تجنب اراقة مزيد من الدماء.
وقالت للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل لمناقشة الازمة في مصر والعالم العربي بشكل عام "نحث السلطات على ان تطلق فورا سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في مظاهرات سلمية."
واضافت اشتون "الامر المهم للسلطات المصرية هو ان تجري حوارا مفتوحا وسلميا مع كافة احزاب المعارضة والمجتمع المدني." وتابعت قائلة "هناك حاجة الى طريق سلمي للمضي قدما وحوار مفتوح وجاد مع احزاب المعارضة وكافة اجزاء المجتمع المدني ونعتقد ان هذا يجب ان يحدث الان."
وقالت اشتون ان المصريين لديهم مطالب مشروعة ويجب على السلطات احترام الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الانسان. ولم تذكر بالاسم الرئيس المصري. واضافت "يجب ان تلبى طموحاتهم (المصريين) في مستقبل افضل باجابات عاجلة ملموسة وحاسمة واتخاذ خطوات حقيقية."
ويدرس الزعماء حول العالم كيفية التعامل مع الازمة في مصر. والاردن ومصر -الحليف الوثيق للولايات المتحدة- هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان وقعتا اتفاقية سلام مع اسرائيل.
ودخل الاضطراب غير المسبوق في اكثر الدول العربية سكانا يومه السابع يوم الاثنين مع تدفق الاف المحتجين على ميدان التحرير بالقاهرة مطالبين بتنحي مبارك.
وقتل 138 شخصا في مصادمات مع قوات الامن في مشاهد غيرت وضع مصر من دولة مستقرة وسوق ناشىء واعد ووجهة جاذبة للسياحة.
وعين مبارك وزير داخلية جديد يوم الاثنين ضمن الحكومة الجديدة التي اعلنها. وبدا ان الهدف من هذه الخطوة هو تهدئة اخطر تحد لحكمه الممتد منذ ثلاثة عقود ولكن الاضطراب الشعبي لم يتوقف.
وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ايضا الاوضاع في تونس حيث اطاحت ثورة شعبية بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني. ومن المتوقع ان يجمد الاتحاد الاوروبي اصول بن علي وعائلته.