من المقرر أن يعقد غداً مجلسي النواب والشورى جلسة مشتركة بدعوة من الرئيس علي عبدالله صالح، كما من المتوقع أن يعلن الرئيس صالح عن مبادرة من شأنها حلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وسط غضب شعبي متزايد. وكانت الدعوة التي وجهها الرئيس لأعضاء مجلسي النواب والشورى لعقد جلسة مشتركة غداً لم تعلن عن أهدافها بشكل واضح، واكتفت بالقول إنها للتشاور حول ما سيعرضه الرئيس على الاجتماع من قضايا ومستجدات تهم الوطن والمواطنين" وحتى يوم غداً تبقى التوقعات هي سيدة الموقف، وفي هذا الصدد توقع النائب البارز في البرلمان علي عشال أن يعلن الرئيس صالح تقديم استقالته، لكن بطريقة غير جادة بل بأسلوب "مسرحي" يشبه "مسرحية 2006" حيث كان صالح قد أعلن عدم ترشحه للرئاسة حينها ثم عاد تحت ما اسماه استجابة "لضغط الشارع" وقال عشال ل"المصدر أونلاين" توقعي أن يأتي الرئيس في هذا الوقت الضائع ليطرح على المجلسين (الشورى والنواب) خطاب عاطفي يتحدث فيه عن أنه سيقدم استقالته من منصب الرئاسة وذلك في حركة تشبه الحركة التي حصلت عام 2006 عندما أعلن عدم ترشحه للرئاسة ثم تراجع عن ذلك في مسرحية يعرف تفاصيلها الجميع". وأضاف "اليوم سيقول الرئيس أنه يفهم أكثر من غيره وأنه سيقدم استقالته ويدعو لانتخابات مبكرة لكنني أعتبرها خطوة لذر الرماد في العيون وتأتي في إطار مسرحية تريد أن تدفع بالمؤتمر الشعبي العام لتحريك الشارع لرفض هذه الخطوة". وإذ أكد عشال على أن "هذه مسرحية قد مورست في عام 2006م"، فقد تمنى النائب عن تكتل المشترك أن يكون جاداً الرئيس في جلسة غداً ويعلن عن اتخاذ إصلاحات حقيقية تحدث نقلة نوعية في الدستور وتطوير الحياة السياسية في اليمن وتلبي كافة لإصلاحات المطلوبة داخل كل مؤسسات الدولة بدءاً بالنظام البرلماني وتحييد المؤسسة العسكرية والإعلان عن حكم محلي كامل الصلاحيات، والإعلان أن فترته الرئاسية ستنتهي في 2013 وعدم ترشح أي أحد من أقاربه للرئاسة وبعد كل إجراء كل هذه الإصلاحات يوفر انتقالاً آمناً وسلمياً للسلطة". وكانت كتلة المشترك في البرلمان قد أعلنت مقاطعتها الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشورى التي دعا الرئيس صالح إلى عقدها غداً الأربعاء. وأكد النائب البارز عن حزب الإصلاح علي عشال في حديث سابق ل"المصدر أونلاين" مقاطعة كتلة المشترك لجلسة غداً، قائلاً "مقاطعتنا لجلسات البرلمان لا زالت مستمرة منذ الانقلاب الذي قام به الحزب الحاكم من خلال مضيه منفرداً بشأن تقديمه التعديلات الدستورية بعيداً عن أي توافق سياسي، ولم يحصل أي تراجع عن هذه الخطوة المنفردة حتى نعود لحضور جلسات البرلمان".