يسود خلاف حاد في محافظة لحج بين المجلس المحلي لمديرية الملاح من جهة، ومحلي مديرية المسمير من جهة أخرى على خلفية إيرادات مصنع الوطنية للاسمنت الواقع في المحافظة. وفي حين كان المجلس المحلي بالمحافظة قد اعتمد إيرادات المصنع لمديرية المسيمير، اعترض أبناء مديرية الملاح على ذلك، ووجه محلي الملاح مديرية أمس الثلاثاء رسالة إلى محافظة المحافظة تضمنت توضيحاً بأحقية المديرية لإيرادات المصنع. وطالب المجلس في رسالته – حصل المصدر أونلاين على نسخة منها- بتصحيح الخطأ الذي ارتكبه بإقرار إيرادات المصنع لصالح المسيمير رغم علمه أن المصنع يقع في مديرية الملاح والكل يعرف ذلك. حسب البيان. وحمل محلي الملاح محافظ المحافظة مسؤولية أي تداعيات أو أحداث قد تترتب على الخطأ المرتكب بحق الملاح وأبنائها، لافتاً إلى إن المجلس يتابع هذا الموضوع منذ وقت طويل بالطرق الرسمية والسلمية، لكنه حذر في حال عدم استجابة المحافظة من عدم تحمله أي أعمال قد يقوم بها أبناء المديرية للمطالبة بحقهم. وفي ذات السياق، دعا المجلس المحلي بمديرية الملاح أبناء المديرية إلى الاعتصام غداً الخميس أمام مصنع الأسمنت تعبيراً عن رفضهم لقرار المحافظة. يشار إلى إن الشركة الوطنية للاسمنت كان قد دشن العمل فيه رسمياً في يوليو من العام الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 250 مليون دولار، وهو يعمل بطاقة إنتاحية تبلغ (1.600.000) طن في السنة، ويستوعب أكثر من (820) عاملاً بصورة مباشرة. والشركة الوطنية للاسمنت إحدى شركات مجموعة هائل سعيد وشركاه، وتقدر إيراداته المحلية لصالح المديرية الواقع فيها بمحافظة لحج إلى عشرات الملايين شهرياً ، وهو الأمر الذي اشعل الخلاف القائم بين مديرتي الملاح والمسيمير .