علق المجلس المحلي في المسيمير بمحافظة لحج أعمالة الخارجية احتجاجا على قرار محلي المحافظة الذي وزع عائدات المسيمير الوحيدة من المشاريع الاسثمارية بين المديريات المجاورة. ورفض محلي المسيمير ذلك القرار الذي تم فيه تقسيم إيرادات مصنع اسمنت الوطنية بين مديريات الملاح والمسيمير والمحافظة بنسبة (30% لمديرية الملاح –و20%لمحافظة لحج –و50%فقط لمديرية المسيمير). ووصف المجلس المحلي بمديرية المسيمير القرار بالمتناقض . وكان المجلس المحلي بالمحافظة أصدر سابقا قرارا ينص على ان مصنع الاسمنت يقع في مديرية المسيمير ويجب ان تورد عائدات المصنع المقررة (عشرة ريال على كل كيس اسمنت ) باسم صندوق نظافة وتحسين مديرية المسيمير الذي يتلقى تلك الإيرادات منذ شهر 8 عام 2008م . ولم تتلق مديرية المسيمير أي دعم بتاتا من المشاريع الاستثمارية الموجودة في المديريات المجاورة مثل مصنع الحديد والكوكا كولا وغيرها من المشاريع الأخرى. واعتبر أعضاء في محلي المسيمير ان قرار محلي المحافظة بتقسيم إيرادات مصنع الاسمنت الواقع في المسيمير هو قرار مخالف لقرار مجلس الوزراء، الذي قضى بعودة إيرادات المصنع لصندوق النظافة والتحسين بمديرية المسيمير. مطالبين مجلس الوزراء إصدار توجيهات عاجلة الى محافظ محافظة لحج لإلغاء قرار التقسيم، وإعطاء مديرية المسيمير حصتها الكاملة من إيرادات المصنع الذي يتحمل أبناء المسيمير أضراره دون غيرهم، مؤكدين ان تلك الإيرادات كان قد خصص جزء منها لعلاج المرضى الساكنين بالقرب من المصنع. وطالب أبناء المسيمير مجلس الوزراء إنصافهم مما لحق بهم من ظلم واجحاف قائلين ان مصنع الاسمنت هو المشروع الاستثماري الوحيد في المسيمير الذي يقدم لها إيرادات جيدة لإنعاش المديرية الفقيرة والمحرومة.
