دعا أعضاء المجلس المحلي بمديرية الملاح محافظة لحج كافة المواطنين للتظاهر سلمياً يوم غد الخميس أمام مصنع أسمنت "بله" التابع للشركة الوطنية لصناعة الأسمنت مجموعة "هائل سعيد أنعم وشركاؤه" وذلك احتجاجا ً على عائدات المصنع الذي يذهب لصالح مديرية المسيمير. جاء ذلك خلال مذكرة رفعها أعضاء المجلس إلى محافظ لحج أكدوا فيها: تعلمون بأننا قد ترددنا مدراراً وتكراراً إليكم راجين منكم إلغاء القرار المجحف والغير قانوني الذي يحرم مدينة الملاح من حقها الشرعي والقانوني في عائدات مصنع الأسمنت ولكن مناشدتنا ومتابعتنا ذهبت هباء ولم تجد نفعاً. وعليه نؤكد لكم أننا دعينا مواطنينا للتظاهر سلمياً أمام المصنع للمطالبة بحقوقهم ونحملكم المسؤولية عن أي تداعيات تحصل ناتج عن قراركم الخاطئ. وتعليقاً على مذكرة المجلس المحلي لمديرية الملاح المطالبة بدعوة أبناء الملاح للاعتصام أمام مصنع الأسمنت، دعا د/ خالد محمد الحنشي عضو المجلس المحلي للمحافظة ممثل مديرية الملاح أبناء المديرية كافة بعدم الاعتصام أمام المصنع كون المصنع وإدارته ليس طرفاً أو خصماً في عملية الخلاف حول عائداته لمن تذهب هل لمديرية "المسيمير أو الملاح" وأن الخلاف هو مع قيادة محافظة لحج التي يجب أن تحسم هذه القضية بكل جدية تفادياً لحدوث ما لا يحمد عقباه في حال المماطلة. وأضاف إدارة المصنع فإنها متجاوبة بدفع العائدات وما على قيادة المحافظة إلا تحديد لمن ستدفع إدارة المصنع هذه العائدات هل لمديرية المسيمير أم لمديرية الملاح، وفي اعتقادي الشخصي وهو ما اقترحناه على قيادة المحافظة لحل هذه القضية بأن يتم اتخاذ قرار بتوزيع عائدات المصنع الواقع في "سيلة بله" على المديرتين بواقع "50%" لكل منهما وذلك حتى يتم الفصل في التبعية الجغرافية للمصنع من قبل وزارة الإدارة المحلية وفقاً للتقسيم الإداري لمديريات المحافظة إلا أن مقترحاتنا هذه لا تستجيب لها قيادة المحافظة في الوقت الذي استجابة لها ووافقت عليها السلطتين المحليتين في مديريتي "الملاح والمسيمير" الناشب بينهما الخلاف أصلاً ولا نعلم من هي الجهات الخفية المستفيدة من بقاء الخلاف قائماً حتى لا تخسر مصالحها من تلك العائدات من هذا المصنع غير مدركة بأن بقاء المشاكل عالقة يهدد الاستثمار ويعرقل نشاطه ويزرع الفتن بين أبناء المديريتين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة في حالة استمرار تلك الاعتصامات التي سرعان ما تتحول من سلمية إلى شغب وشعارات تحمل الطابع السياسي وليس الحقوقي.