توسعت حدة الخلافات بين أعضاء وقيادة السلطة المحلية بمديرية المسيمير ومحلي مديرية الملاح بمحافظة لحج وذلك على نسبة الإيرادات المالية من مصنع أسمنت الوطنية بمديرية المسيميروالتابع لمجموعة هائل سعيد أنعم والتي تصل إلى مبلغ "26" مليون ريال شهرياً بواقع عشرة ريالات عن كل كيس أسمنت حيث ظهرت أصوات قليلة من الملاح تطالب بالتقاسم في إيرادات المصنع يتزعمها شخصية محلية بالمحافظة كانت على نية للترشيح في الانتخابات النيابية لكن قرار التأجيل أسقط كل الرهانات وظهرت عداوات وتآمر على أبناء مديرية المسيمير في ظل الفساد الإداري والمالي في عملية التوزيع العادل للإيرادات المتحصلة من المصنع بالجانب الخدماتي المتدني بصورة مخيفة حيث أقدمت قيادات في محلي المسيمير على شراء سيارات خاصة من حصة الإيرادات المخصصة للمشاريع الحيوية وهو ما أغضب أبناء المسيمير وجعل أبناء الحلاج يثيرون الفوضى والاعتصامات يطالبون بحصة الإيرادات وتعالت أصوات أبناء المسيمير الذين قالوا أنهم لم يلمسوا خيرات وإيرادات المصنع سوى الدخلان المتصاعد نحو مساكنهم حيث تذهب الإيرادات لصالح شخصيات كما هو في المثل الشعبي "البقبقة للولي والفائدة للقيوم". وأجمع أهالي المسيمير بكل الشرائح الاجتماعية والسياسية والوجاهات على مطلب تسليم عائدات وإيرادات مصنع الأسمنت إلى شركة السعيد للمقاولات لتنفيذ مشاريع حيوية خدمية وفق خطة مرسومة من المجلس المحلي وحسب الاحتياج وذكر حواشب المسيمير في لقاءات بالصحيفة أنه إذا استمرت الأوضاع بمثل هكذا تلاعب واستهتار فإن القادم ينذر بكارثة وخلافات وصراعات الناس في غنى عنها. وعلى نفس الصعيد قال أبناء مناطق مركز كرش أنه إذا خضعت السلطة لمطالب مديرية الملاح فإن الأولوية لأبناء كرش التي كانت تقع جغرافياً وإدارياً مع المسيمير وبينهما ارتباطات اجتماعية وجغرافية منذ قديم الزمان وأن ما يقوم به نفر قليل من الملاح ضد مصنع الأسمنت يخلق الفوضى والخوف ويهدد الاستثمار في اليمن ويسيء إلى سمعة مصنع الأسمنت.