اعترض الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المسيمير الأخ/ نبيل علي محمد على الإجراءات المتخذة من قبل محافظة لحج والأمين العام للمحافظة بشأن توزيع رسوم المديرية من الأسمنت إلى مديرية الملاح. جاء ذلك في مذكرة رفعها مدير عام الشركة الوطنية لصناعة الأسمنت والمحافظ ونائبهتلقت "أخبار اليوم" نسخة منها: لقد أطلعنا على الرسالة الموجهة إليكم من محافظ لحج/ محسن النقيب ونائبه علي ماطر والمتضمنة طلب توزيع رسوم مديرية المسيمير من مادة الأسمنت إلى مديرية الملاح وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بمعدل 70% وما تبقى للمديرية. وأضاف: إننا نفيدكم بأن هذا التوجيه غير قانوني وغير شرعي ومخالف لقرارات المجلس المحلي بالمحافظة رقم 29 لعام 2008م وقرار مجلس الوزراء المتخذ في 30/16/2009م وجميعها قضت بأن مواد مصنع الأسمنت تورد إلى مديرية المسيمير وبحكم إنها الوحدة الإدارية المستحقة قانوناً لهذه الموارد لوقوع المصنع في إطارها وانتم على دراية تامه بأن كافة الإجراءات منذو بداية الإنشاء والتأسيس للمصنع هي في مديرية المسيمير. . وأختتم مذكرته بالقول: إننا نعترض على هذا التوجيه ونرجوا عدم الأخذ به لأنه ليس له أي مبرر أو مستند قانوني وأن يظل إيراد المديرية لديكم حتى يتم إلغاء هذا التوجيه.