قال الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج علي حيدرة ماطر: إن المجلس أحال عدداً من المتورطين والمتلاعبين بالمال العام في كل من مديريتي المسيمير والملاح إلى نيابة الأموال العامة لمخالفتهم للقانون المالي والمناقصات والمزايدات.. وأوضح أن هذه المخالفات متمثلة في صرف عهد غير قانونية لأشخاص ليس لهم أية صلة بنشاط صندوقي النظافة والتحسين. وقال ماطر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :إن النفقات من حساب صندوق النظافة بالمسيمير والعائد من رسوم مصنع الشركة الوطنية للإسمنت وبحسب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلغ مائة وخمسة وستين مليون ريال فيما تم صرف مبلغ خمسة عشر مليون ريال مكافأة غير قانونية لأعضاء المجلس المحلي والهيئة الإدارية بمديرية الملاح . وأوضح الأمين العام للمجلس المحلي بلحج أن صندوق النظافة بمديرية المسيمير قام مؤخراً بعقد صفقة شراء سيارات مناقضة لقانون المناقصات والقانون المالي والذي لا يفوض الشراء بشكل مباشر بمبلغ ستة وستين مليون ريال . وقال ماطر: إن إنشاء هذه الصناديق يهدف لتحسين الوضع التنموي للمديريتين من خلال الاستفادة من رسوم الشركة الوطنية للأسمنت، وقد حدد المجلس المحلي نسبة 50 بالمائة من الرسوم لصالح مديرية المسيمير و30بالمائة لمديرية الملاح إضافة ل 20 بالمائة لصالح صندوق النظافة والتحسين على مستوى المحافظة. وأكد أن المجلس المحلي بالمحافظة لن يتهاون مع أي أشخاص يسيئون للوظيفة العامة أو يتلاعبون بالمال العام ويتجاوزون القانون بأي حال من الأحوال.