جدد أبناء مديرية المسيمير بمحافظة لحج مناشدتهم لوزير الإدارة المحلية ، وطالبوه بسحب الثقة من أمين عام مجلسهم المحلي وهيئة المجلس الإدارية . وأكدوا طلبهم هذا بحملة توقيعات - حصل " التغيير " على نسخة منها - حملت توقيعات أكثر من خمسمائة شخص . وأكد عضو اللجنة الشعبية لحملة التوقيعات عيسى فضل حيدرة في حديث ل " التغيير " أن هذه التوقيعات جاءت بعد قيام الأمين العام للمجلس المحلي بعض أعضاء في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالإضافة إلى مدير صندوق النظافة والتحسين و مدير عام المديرية السابقين بنهب وتقاسم إيرادات مصنع الاسمنت البالغة أكثر من ثلاثين مليون ريال شهريا والتي تم استلامها منذ8-2008م وحتى الآن. وكان عضو محلي المسيمير عبده سعيد قد كشف عن تقارير وسندات وأوراق تم صرف مبالغ خيالية فيها وتقدر بأكثر من ثلاثمائة مليون ريال وذلك مقابل صرفيات وصيانة سيارات وإيجارات فنادق وغيرها. ويتهم أبناء المسيمير المذكورين الأربعة ، ومعهم مجموعة من أعضاء المجلس المحلي ومسؤولين في محافظة لحج بنهب وسرقة أموال مديرية المسيمير التي يدفعها مصنع الاسمنت مقابل الأرض فقط فيما لا يدفع المصنع أي مبالغ مالية مقابل أي أمراض ناشئة عنه. وناشد عضو اللجنة الشعبية لحملة التوقيعات عيسى فضل حيدرة أبناء قرى ومناطق المسيمير الضغط على ممثليهم في المجلس المحلي لعدم تجديد الثقة للهيئة الإدارية الحالية وكذلك الامين في الانتخابات القادمة في 25 مايو بسبب ممارستهم الفساد العلني واهمالهم للمديرية ونهبهم لخيراتها وعجزهم عن انجاز او توفير أي مشاريع للمديرية مؤكدا ان إعادة انتخاب الهيئة الحالية هي كارثة للمديرية التي تعيش كوارث مستمرة في ظل الوضع الحالي . وعبر ممثل المسيمير في محلي المحافظة محمد صالح حيدرة عن أسفه الشديد للإهمال التي تواجه به المديرية قائلا : إن الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لم يعملوا شيئا وللمديرية غير التسابق على نهب واختلاس الأموال فقط .. وقد رفضوا دعوته عندما دعاهم إلى الوقوف بحزم ورفض قرار محافظ لحج والامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة القاضي بتقسيم إيرادات مصنع الاسمنت بين المسيمير والملاح ولحج حيث لم يحضر منهم احد وذهبوا لسحب مبلغ ثمانية مليون ريال تحت بند رواتب الموظفين بصندوق النظافة ، وذلك لكي يختلسوا منها مبالغ لصالحهم الشخصي فيما إيرادات مصنع الاسمنت تكاد تذهب لصالح مديريات أخرى.على حد قوله . وهدد ممثل المسيمير بلحج بإخراج المواطنين من أبناء مديرية المسيمير وقراها إلى الشارع في مظاهرات عارمة إذا لم يتم إلغاء قرار المحافظة بتقسيم إيرادات المسيسمير بين المديريات الأخرى محملا المحافظ وأمين المجلس المحلي بالمحافظة والهيئة الإدارية بالمجلس المحلي للمسيمير المسؤولية الكاملة عن تنفيذ القرار .
