بدأت بمدينة عدن إجراءات توظيف عشرين ناشطاً شبابياً من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ضمن وظائف "بدل الإحلال" التي وجه بها الرئيس علي عبدالله صلح خلال فترة إقامته بالمدينة في ديسمبر الماضي. وقالت مصادر موثوقة في مكتب الخدمة المدنية ل"المصدر أونلاين" إن مذكرة الرئيس صالح جرى العمل بها، وحملت توجيها إلى قيادة محافظة عدن والخدمة المدنية لاستيعاب 20 شاباً معظمهم لم يكملوا تعليمهم الجامعي، ولم تكن أسمائهم مقيدة في سجلات مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة ضمن كشوفات طالبي التوظيف.
وأضافت ان قائمة ال20 مورست بشأنها ضغوطا مختلفة لتمريرها من جهات قيادية في المحافظة، كونها تحمل أسماء أبناء مسؤولين في الحزب الحاكم بالمحافظة.
وأشارت المصادر إلى صدور فتاوى وظيفية لعدد من الأسماء تم استيعابهم حسب رغباتهم في مطار عدن ووزارة النفط ومصافي عدن والمنطقة الحرة، بعيداً عن تخصصاتهم المهنية وأوليات التوظيف في تلك المرافق بديلا عن المحالين للتقاعد خلال هذا العام.
وأكدت مصادر أن القائمة تحمل أسماءً لرؤساء جمعيات شبابية ليس لها وجود فعلي على أرض الواقع، وتنشط بعضها في تجنيد الشباب خلال مواسم الانتخابات بعيدا عن أنشطتها المدنية المفترضة، إلى جانب أبناء مسؤولين في السلطة المحلية وقياديون في الحزب الحاكم.
وكشف مصدر مطلع ل"المصدر أونلاين" ان خلافات شهدتها الفترة الماضية بين قيادة اتحاد شباب اليمن بعدن وقيادة المؤتمر في المحافظة بشأن عدم مشاركة الشباب في إنجاح مرشحي الحزب الحاكم في المحافظة قبل توظيفهم.
وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه ان قيادة الحزب الحاكم في المحافظة رتبت لهم لقاءً مع رئيس الجمهورية بشان توظيفهم من أجل لعب دور في إنجاح ممثليه في البرلمان.
وكان المصدر أونلاين نشر خبراً الشهر الماضي بشأن توجيهات رئاسية إلى قيادة محافظة عدن والخدمة المدنية باستيعاب 20 ناشطاً شبابياً موالين للحزب الحاكم في رسالة وجهها صالح إلى قيادة المحافظة والخدمة المدنية باستيعاب 20 ناشطاً شبابياً موالين للحزب الحاكم درجات وظيفية ضمن "وظائف بدل الإحلال".
وجاءت توجيهات الرئيس في سياق تدشين حملة حزبه الانتخابية التي دشنها من مدينة عدن، واعتزم حينها خوض الانتخابات النيابية منفردا، إلا أنه اتخذ مؤخراً قراراً بإرجاء إجرائها إلى توقيت غير معلوم.
وتعد هذه التوجيهات بحسب مراقبين تجاوزا للوائح وأنظمة التوظيف ولشروط المفاضلة في شغل الوظيفة العامة في الوقت الذي تمثل خيبة أمل وصدمة بوجه عشرات الآلاف من المقيدين في سجلات الخدمة المدنية بالمحافظة وممن ينتظرون سنوات طويلة في طابور التوظيف.